صراحة نيوز – طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة فنادق (IHG) المملوكة لصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي الذي ترأسه خلود السقاف بالتوقف الفوري عن إجراءات الفصل التعسفي وإنهاء الخدمات بحق العاملين، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، مؤكدة أن ذلك مخالف لأحكام قانون العمل وأوامر الدفاع السارية.
جاء ذلك، ضمن كتاب تضمن مطالب عمالية وجهته النقابة، إلى المدير الإقليمي لمجموعة الفنادق، والتي يعمل فيها نحو 1600 عامل، دعت فيه إلى عقد اجتماع مشترك لبحث المطالب خلال أسبوعين، استنادا إلى قانون العمل.
وتضمن كتاب المطالب، الذي قامت وزارة العمل بتحويله إلى نزاع عمالي وفق إجراءات تسوية النزاعات العمالية الجماعية التي نص عليها القانون، وقف عمليات “التهديد والترهيب التي يقوم بها بعض المدراء لكافة موظفي الفنادق دون استثناء”.
وشملت المطالب العمالية، الالتزام بما نص عليه قانون العمل بصرف بدل الحد الأدنى للأجور (260 دينار) بعيدا عن إجراءات التحايل، ووقف عملية التمييز والمزاجية في صرف الزيادات السنوية والتعديلات على رواتب الموظفين.
كما تضمنت المطالب، توحيد صرف بدل التنقلات لكافة الموظفين دون تمييز. وصرف راتب الثالث عشر لكافة موظفي الفنادق. إلى جانب، صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين كافة في جميع الفنادق بواقع 50 دينارا شهريا، والعمل على تحسين عقد التأمين الصحي للعاملين، حتى يكون على مستوى عالٍ ويلبي حاجة المنتفعين منه.
وشددت النقابة، بحسب الكتاب، على ضرورة الاستجابة للمطالب بهدف توفير الجو الوظيفي المناسب للعاملين في الفنادق، من خلال منحهم حقوقهم العادلة والحفاظ على الأمن الوظيفي،ودعم الاستقرار النفسي والأمان الاجتماعي لهم.
