مواطنة تتقدم ببلاغ للنائب العام بحق عدد من الوزارات استنادا لتقرير ديوان المحاسبة

صراحة نيوز – تقدمت المواطنة لندا كلش ببلاغ للنائب العام يوم الاثنين بطلب فتح تحقيق يتعلق بما جاء في تقرير ديوان المحاسبة رقم 64 والمنشور على موقع ديوان المحاسبة.

وتؤكد كلش أن مطالبتها بفتح تحقيق يأتي في ظل ارتكاب أفعال خلافا لأحكام المواد (182،175،183) من قانون العقوبات والمواد (19،20) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمادة (4) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واستنادا لحقي كمواطنة أردنية في تقديم هذا الاخبار المكفول لي بموجب المادة (17) من الدستور الاردني والمادة (26) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وأوردت كلش في البلاغ عدداً من المخالفات المالية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والتي وصفتها بأنها “هدراً للمال العام” في كل من وزارة الداخلية ووزارة المياه والصرف الصحي، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان،بالاضافة إلى عدد من المخالفات المتعلقة بغياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرض.

وطالبت كلش باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المسؤولين عن المخالفات المرتكبة المذكورة في تقرير يوان المحاسبة؛ موضحة أن ما ورد من أفعال صادرة من الجهات المذكورة تشكل اهداراً للمال العام واضراراً بالمصلحة العامة الوطنية وتشكل انتهاكاً متعمدا وغير مسؤول لمقدرات الوطن المحدودة.

نص البلاغ

التاريخ: 16/1/2017

لدى عطوفة النائب العام الأكرم

تحية طيبة وبعد،

مُقدمته لعطوفتكم: لندا مصطفى حسين الكلش،عمان، شارع وصفي التل عمارة رقم 80 ط 5 .

الموضوع: إخبار لطلب فتح تحقيق يتعلق بما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون والمنشور على موقع ديوان المحاسبة، بخصوص ارتكاب أفعال خلافا لأحكام المواد (182،175،183) من قانون العقوبات والمواد (19،20) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمادة (4) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واستنادا لحقي كمواطنة أردنية في تقديم هذا الاخبار المكفول لي بموجب المادة (17) من الدستور الاردني والمادة (26) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

عطوفة النائب العام الأكرم

في الوقت الذي تتضافر فيه جهود أبناء الوطن من أجل ترميم جراحه التي تسبب بها دعاة الظلام والإرهاب والتطرف، وفي الوقت الذي انفطرت فيه قلوب الأردنيين على أبناء الوطن الذين قضوا في الدفاع عن وطننا، وعلى هذا الوطن الذي تحمل ما تحمل من فقد وخسائر تعدت كل طاقات الصبر والتحمل والحلم وفي الوقت الذي تحمل شعبنا الكثير من ضنك العيش في سبيل المرور من عنق زجاجة المديونية التي تسببت بها الحكومات المتتالية، حيث بلغت المديونية أوجها وقاربت على ان تعادل الناتج المحلي مما يشي بخطورة على مستقبل أبناءنا وأحفادنا والأجيال القادمة، وذلك رغم أن قانون الدين العام وإدارته لسنة 2001 الذي يحكم نسبة الدين العام قد ضمن في مادتيه (21) و(22) بعدم جواز زيادة كل من صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي والرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الاوقات عن 40 % من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات وتضمنت المادة (23) من نفس القانون بعدم جواز زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الاوقات عن 60 % وقد حددت المادة (24) من القانون الى ان سريان احكام المادتين(22) و(23) يتم اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء، ومما لا شك فيه ان عدم تحديد تاريخ لسريان القانون من قبل مجلس الوزراء حسب ما تضمنه القانون (بعد ان تم تحديده في سنوات سابقة ثم اعيد النظر فيه في ضوء المستجدات في ذلك الوقت) يجعل الامر غير ملزم للحكومات للتقيد به ويؤدي الى التخوف من استمرار هذه النسبة بالارتفاع دون وجود ضوابط محكمة، وهذا ما يحدث فعليا، حيث بلغ الدين العام ما نسبته 94.6 من الناتج المحلي الإجمالي.

مع بلوغ الأمور هذا الحد ومع تزايد معدلات الفقر والبطالة في دولتنا، يظهر جليا سنويا مدى الهدر في الميزانية من خلال وثيقة رسمية صادرة من الجهة ذات العلاقة المباشرة وهي ديوان المحاسبة، وآخرها التقرير الرابع والستون الذي صدر في نهاية عام 2015 ، والذي يظهر مدى التهاون والاستهتار في هدر مقدرات دولتنا التي يساهم فيها شعبنا، فقد أبى المسؤولون إلا أن يزيدوا الضغط على الشعب لسد النقص في الموازنة .

عطوفة النائب العام الأكرم

برغم كل ما يعاني منه هذا الوطن ابى البعض الا ان لا يشاطرونا همومنا الوطنية والاقتصادية واختاروا ان يكونوا من فئة المستثمرين لمواقعهم لجر مغانم انية لهم او لغيرهم تذهب هذه المغانم ويبقى يعاني بسببها الوطن، ولم يكن وجودهم في مواقع المسؤولية التي من المفترض ان تدفعهم للحفاظ على هذا الوطن والعمل على تحمل المسؤولية للسعي لحل مشكلة المديونية والاستماتة في حفظ مقدرات الوطن الا ان ما حدث كان عكس ما انتظرنا وتوقعنا، فقد توارث بعض المسؤولين مناصبهم وتوارثوا معها النية المبيتة على التكسب الشخصي واستجلاب المنافع الخاصة دون ان يفكروا بان ينظموا الى صفوف الأردنيين في رأب صدع الواقع الاقتصادي للوطن وسد عجزنا المالي الذي يطالنا جميعا والذي تحمل ولا زال يتحمل تبعاته أبناء هذا الوطن، املا منهم بشروق شمس جديدة، ولكن بلغ السيل الزبى، وتوالت الأخطاء وغابت المساءلة مما أدى إلى التمادي.

عطوفة النائب العام الأكرم

لقد تناسى بعض المسؤولين انهم موظفون وان المسؤولية وتولي الوظيفة العامة تعني تقديم الخدمة العامة للمجتمع وان يلتزم الموظفون بوضع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية في خدمة الوظيفة التي عينوا فيها لقاء الحقوق المكتسبة التي تحددها القوانين والتي تركز في اولوياتها على خدمة المواطن والمجتمع وضمان حقوقهم المشروعة وابداء الرعاية والاهتمام بالمصلحة العامة والتمسك بالقيم الاخلاقية التي تفرضها وظائفهم، وان عدم ادراك مفهوم الوظيفة التي هي في جوهرها تكليف لخدمة المواطن والمجتمع لقاء الاجر الذي يتقاضاه الموظفون وبانهم لا يملكون الوظيفة، بل هي التي تمتلكهم وعليهم ان يلتزموا بشروطها مقابل ما هيأته لهم الدولة من حقوق مالية واعتبارية جعلتهم في الموقع الوظيفي بكل ما فيه من قيمة وامتيازات مادية ومعنوية, ولقد أدى تناسيهم لكل ذلك الى استغلال وسوء استخدام بعضهم لوظائفهم دون التفكير في تبعات هذا الاستغلال على الوطن والمواطنين وعند الحديث عن المواطنة فان المواطنة تشمل حقوق المواطنين وواجباتهم في الدولة، وكذلك مسؤوليات الدولة تجاه المواطنين، وعليه وحيث كفلت التشريعات الوطنية والدولية حق المواطن في المشاركة في صنع القرار وحقه في إدارة الشؤون العامة وحقه أيضا في الرقابة وتحري حسن إدارة المسؤولين للمال العام والتوجه للجهات الرسمية المختصة عند العلم بأية تجاوزات قد تؤثر على المركز الاجتماعي والاقتصادي والأمني للوطن ولكوني مواطنة اردنية فإنني امارس حقي في تقديم هذا الاخبار قاصدة فيه المصلحة الوطنية .

نص الدستور الأردني في المادة (2) منه على أن : ” الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني ” .

كما ونصت المادة (17) من الدستور على أن: ” للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون ” .

وفي ذات السياق فقد نصت المادة (26) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في فقرتيها الاولى والثانية على أن : “1. كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة أحد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص 2. كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام “وحيث تتحدث المادة في فقرتيها على ضرورة الابلاغ عن الجرائم التي تمس حياة احد الناس فان ما ينسحب على شخص واحد ينسحب ايضا على وطن بأكمله .

وقد كفلت الاتفاقيات الدولية الملزمة ذات الحقوق حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته الثامنة على ان ” لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون ” .

كما ونصت المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن ” من حق كل مواطن أن يتمتع بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين ” .

عطوفة النائب العام الأكرم

سندا لقانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته فان مهام وصلاحيات ديوان المحاسبة ونطاق رقابته تتمثل في الرقابة القانونية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والفنية والإدارية لحماية الأموال العامة وللتأكد من سلامة انفاقها بصورة قانونية وفاعلة، ومن اشكال رقابة ديوان المحاسبة اصدار تقارير بموجب المادة 119 من الدستور حيث يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريراً سنويا لمجلس النواب عن الجهات الخاضعة لرقابته يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها .

وعليه وحيث أن ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون من مخالفات وتجاوزات هو أمر ليس فقط يمس شخصا وإنما وطن بأكمله، وحيث لم يحتوى التقرير فقط على مخالفات مالية، وإنما أيضا على مخالفات تمس العدالة الاجتماعية، وهدر للموارد الطبيعية وحيث أن التقارير السابقة لديوان المحاسبة لم ينظر بها من قبل مجلس النواب منذ عام 2009 وحيث أن المخالفات قد صدرت عن السلطة التنفيذية، فلم أجد أمامي كمواطنة حريصة على مستقبل وطني وأبناءه إلا أن ألجأ الى السلطة القضائية مستخدمة حقوقي التي منحتني إياها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية .

وفي معرض كل ما سبق فإنني اسوق بين يدي عطوفتكم بعض الوقائع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وهي على سبيل المثال وليس الحصر آملة تطبيق القانون على باقي المخالفات التي وردت في التقرير .

أولا: المخالفات مالية :

وزارة الداخلية

ورد تحت بند المباني والإيجارات، ( تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون صفحة 133)

وجود مباني ادارية مستأجرة لاستخدام الحكام الإداريين ويتم دفع ايجاراتها، على سبيل المثال، في العقبة ِتم استئجار 3 مساكن، الأول تم استئجاره عام 2006ببدل إيجار 3000 دينارا سنوياولم يشغل حتى إصدار تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستين سنة 2016 والمنزل الثاني تم استئجاره عام 2004 ببدل إيجار 3500 دينارا سنوياولم يشغل الا في نهاية عام 2015 ، والمنزل الثالث تم استئجاره في عام 2009 ببدل إيجار 4500 دينارا سنوياولم يشغل الا في نهاية عام 2015 ، بالإضافة إلى منزل في جرش تم استئجاره في عام 2001ولم يشغل حتى إصدار تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستين .
استئجار سكن لنائب محافظ اربد بمبلغ 2985 دينار، رغم وجود سكن مملوك للوزارة وبحاجة الى صيانة فقط .
رغم احالة احد المتصرفين للتقاعد منذ عام 2014، الا انه لازال يشغل سكن نائب المحافظ حتى تاريخ اصدار تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون.

وزارة المياه والصرف الصحي

المشاريع المنفذة والعطاءات ( تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون صفحة)140 ،141)
العطاء (58/2008) تنفيذ خطوط الصرف الصحي في جنوب عمان/ منطقة الجويدة

بلغت قيمة العطاء (8999000) دينارا، والأوامر التغييرية بقيمة (361792) دينارا بتاريخ 6/9/2008 على ان يسلم بتاريخ 30/12/2011، وتسلم المقاول مبلغ( 7813523) دينارا، و بتاريخ 12/5/2015 تم فسخ العقد مع المقاول بسبب تقصيره، ولم يتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على المنجز وغير المنجز من الأعمال .

العطاء (57/2008) لتنفيذ خطوط الصرف الصحي في منطقة جنوب عمان/ منطقة القويسمة :

بلغت قيمة العطاء (5296323) والأوامر التغييرية (54000) دينار بتاريخ 6/8/2008 على أن يسلم بتاريخ 29/1/2011، تم صرف مطالبات مالية للمقاول بقيمة 4455374 ، ولم يسلم المشروع حتى تاريخ اعداد تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستين .

شركة مياه الأردن مياهنا

المتقاعد المدني أمين سلطة المياه سابقا،(تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون صفحة 185)

صرف مكافاة شهرية بقيمة (1000) دينارمن27/6/2010 إلى 26/6/2011 لتكليفه بمهام الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا خلال فترة عمله أمينا عاما لسلطة المياه من 27/6/2010 إلى فترة إحالته على التقاعد بتاريخ 26/5/2011 خلافا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته، كما تم صرف 5000 دينار سنويا له بدل جلسات هيئة المديرين.

وزارة العمل

تعيين مستشار عمالي في ليبيا ( تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون صفحة 174)

تعيين مستشار عمالي في ليبيا بتاريخ 19/1/2012، والتحق بعمله بتاريخ 1/4/2012 ، تم استدعاء طاقم السفارة الأردنية ، حيث عاد المذكور إلى أرض الوطن بتاريخ 21/5/2014 ، وبتاريخ 13/8/2014 طلب مدير الموارد البشرية اتخاذ ما يلزم بخصوص نقل المذكور وعودته الى مركزعمله ، الا أن قرارا لم يصدر بذلك مما كلف الخزينة مبلغ 87396 دينارا في المدة من 22/5/2014 إلى 30/6/2015 دون وجه حق خلافا لأحكام نظام السلك الديبلوماسي .

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

مشروع تأهيل خريجي كليات المجتمع (تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون الصفحات 196و197)
بلغت قيمة مشروع إعادة تأهيل خريجي كليات المجتمع في التخصصات الراكدة ( 13863350 ) دينارابلغت كلفة المتدرب الواحد ( 3339 ) دينارا، رغم أن كلفة المتدرب للمشاريع المنفذة من قبل الصندوق في عام 2014 تراوحت بين (750-1800 ) دينارا .
تم تخصيص نفقات تأمين حوادث بقيمة (100000) دينارا، ونفقات استئجار سيارة بقيمة 45000 دينارا خلافا للمادة (3) من نظام الصندوق والتي حددت أوجه الإنفاق .
عدم وجود إيضاحات لبنود الإنفاق التالية :

_ شراء مواد تدريبية وتجهيزات ولوازم قرطاسية بقيمة (2 مليون) دينارا.

_ نفقات إدارية بقيمة (250000) دينارا.

_ دعاية وإعلان بقيمة ( 200000) دينارا.

_ تكاليف تشغيلية بقيمة (270000) دينارا.

هذا ويشير التقرير إلى عدم وجود استراتيجية واضحة تبين أماكن تدريب وتشغيل المتدربين ومواعيد التدريب .

وزارة التنمية الاجتماعية

مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ( تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون صفحة 206)

تم توقيع اتفاقية قرض بين وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز العدالة الاجتماعية لمحاربة الفقر والبطالة للفترة ما بين (8/7/2008 إلى 31/8/2013 ).

بلغت مخصصات المشروع ( 7713920 ) دينارا تساهم الحكومة الأردنية فيه بمبلغ (487792) دينار بواقع 60% من الكلفة ، وقرض مقدم من البنك الدولي ( 2836000) بواقع 40% من كلفة المشروع، بلغ ما تم صرفه فعليا حتى توقف المشروع في 3/8/2013 مبلغ (2116370 ) بواقع 28% من قيمة المشروع على رواتب مستشارين وتنفيذ بعض الأنشطة ومصاريف متفرقة وقرطاسية، مما يدل على ضعف التخطيط والتنفيذ.
احالة عطاء لتقديم دراسة استشارية لثلاثة مناطق تنموية بقيمة ( 102559 ) دينارا، تم تنفيذ ما قيمته (66659) دينارا بواقع 65% ، حيث تم انهاء العطاء دون بيان الأسباب .
تجاوز الصرف على المشروع بمبلغ (160303) دينارا من مخصصات الخزينة زيادة على النسبة المتفق عليها والبالغة 60%. .
عدم استغلال مبلغ (2149755) رصيد قرض البنك الدوليدون أن يظهر في قيود وسجلات الوزارة عند توقف المشروع في 3/8/2013 . وفيما يتعلق فيما ورد اعلاه تثار عدة تساؤلات منها هل تم استخدام قرض البنك الدولي لاغراض اخرى ؟ ام اعيد المبلغ الى البنك الدولي ؟ وماذا عن فوائد القرض ؟ وهل نحن في وضع اقتصادي يسمح بالتهاون في مثل هذا الامر؟.

وزارة الأشغال العامة والإسكان

– تنفيذ نفق وادي الشجرة/السلط/ تقاطع قصر العدل (تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون صفحة 263)

العطاء رقم 45/1913 ، والبالغ قيمته عند الإحالة (8461660) دينارا، والصادر به أمر مباشر بتاريخ 29/10/2013، ولمدة عقدية 420 يوما .

بلغت الأوامر التغييرية للعطاء ( 5962385) دينارا، بواقع 70.5% من تعديل قيمة العطاء عند الإحالة، بسبب التعديلات على التصميم الأصلي، ولم تتضمن الوثائق أي دراسات للصرف الصحي مما أدى إلى الأوامر التغييرية.
قام المكتب المصمم عند اعداد التصميمات بوضع بند أعمال التدعيم بمبلغ (700000) دينارا، مما يدل على عدم تسعير المتناقصين لهذا البند، وعند التنفيذ تضاعفت قيمة هذا البند ثلاث مرات، بما يعني عدم وجود منافسة بين المتناقصين وضعف الدراسة من قبل المستشار .

عدم مطابقة بعض الفحوصات المخبرية للطبقة الاسفلتية لبعض التحويلات مثل التحويلة التي بجانب مسجد زيد بن حارثة .

ثانيا: إهدار المصادر

رغم الفقر الذي يعانيه الأردن في المياه والذي يستوجب المحافظة على كل قطرة ماء، جاء في التقرير أن نسبة الفاقد في المياه في الأعوام ما بين (2009-2013) ما يقارب 50% ( تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون صفحة 144 ) .

ثالثا : غياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

تم صرف حوافز لسائق وزير العمل بقيمة (5136) دينارا في الفترة ما بين شهر 12/2010-2/2015 مما يعزز عدم المساواة والعدالة الاجتماعية حيث تميز هذا السائق عن زملائه، فقط لكونه سائق الوزير رغم تساوي جهده مع زملائه . ( تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون صفحة 175 ) .
تم تعيين سبعة مستشارين عماليين بموجب كتاب وزير العمل رقم أ/25/11036، بتاريخ 22/9/2015 في السفارات الأردنية اعتبارا من 20/10/2015 ولمدة سنتين، ولم يتم تعيين جميع الأشخاص حسب العلامات التي حصلوا عليها، ولم يتم تعيين الأشخاص الذين حصلوا على أعلى العلامات، حيث عين أشخاص كان ترتيبهم (14،11،16،22) مما يدل بوضوح على انعدام العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كما خالفت هذه التعيينات تعميم الوزير بإعطاء الأولوية لإحدى الإناث التي تحصل على أعلى العلامات شريطة أن تكون من ضمن أول عشرة مرشحين للتعيين، حيث تم استثناء إحدى المتنافسات والتي تقدمت بشكوى بهذا الخصوص . ( تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستون صفحة 176 و 177 ) .
جاء في تقرير ديوان المحاسبة صفحة 356 العديد من المخالفات في أسس قبول الطلاب ونقلهم، مما يعزز مبدأ عدم تكافؤ الفرص، كما يبدو جليا فيه انعدام المساواة والعدالة الاجتماعية.

عطوفة النائب العام الأكرم

اننا لا نذيع سرا عند الحديث عن الفساد واللامسوؤلية والتمادي في استغلال ثقة شعب ووطن، اقسم فيه المسؤولون على الإخلاص للوطن وان الإخلاص للوطن لا يكون بإهدار المال العام، بل ان الإخلاص للوطن يتعدى المناصب والمحافل والتشريف، يتعدى كل ذلك الى الايمان بان هذا الوطن للجميع ولا يكون الا بالجميع، لا افضلية لمواطن على اخر، ولا خيار لنا اليوم الا ان نكون في حلف الوطن ونحن في حلف الوطن فأي حلف سوف تختارون ؟

عطوفة النائب العام الأكرم

ان هذا الاخبار وطني بامتياز، حقوقي بكل ما يحتويه وان لا حق يعلو على حق الوطن بان يحميه ابناءه لا لكونه بقعه جغرافية بل لكونه وطن امننا واستقرارنا وهويتنا، واننا لن نكون ممن يضيع هويته لمصالح ضيقه مادية كانت او سياسية، لن نكون الا الحامي الأول للوطن نحميه بودنا وغضبنا ونقدنا كما حماه اجدادنا من قبلنا، وكما وصل لنا هذا الوطن بأمنه وخيره ومقدراته ممن سبقونا فالأمانة تقتضي ان نسلمه لأبنائنا بأفضل مما اخذناه فان لم نستطع فكما اخذناه وذلك اضعف الوطنية .

عطوفة النائب العام الأكرم

حيث أن ما تم ايراده في هذا الاخبار من أفعال قد خالف مرتكبوها نصوص المواد (182،175، 183) من قانون العقوبات والمواد (19،20) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمادة (4) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فإنني التمس من عطوفتكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المسؤولين عن المخالفات المرتكبة المذكورة في هذا الاخبار .

و أخيرا ولكل ما تقدم ولكل ما ترونه من اسباب وحيث تبين من خلال سرد الوقائع السابقة الواردة في هذا الاخبار ان الافعال الصادرة من الجهات المذكورة تشكل اهدارا للمال العام واضرارا بالمصلحة العامة الوطنية وتشكل انتهاكا متعمدا وغير مسؤول لمقدرات الوطن المحدودة التي يرقبها ويرعاها ابناء هذا الوطن بشق الانفس، وحيث ان هذه الافعال تخالف القوانين والتشريعات الوطنية ولا تراعي المصلحة الوطنية، لا بل انها اثرت وشكلت خطرا على المركز المالي للوطن والمواطنين، هذا الوطن الذي لا نسعى الا للحفاظ عليه وعلى امنه واستقراره، فإنني اضع كل هذه الوقائع بين يدي عدالتكم راجيا اعتبارها مظلمة للوطن وللمواطنين، وان الوطن اذا تظلم لا مفر من إنصافه .

واقبلوا وافر الاحترام

مقدمته

لندا الكلش

المرفقات