صراحة نيوز – بقلم ماجد القرعان
أختلف مع الخبر الرسمي الذي نشرته وكالة الانباء الاردنية بان المستشار في الديوان الملكي عصام الروابدة قد استقال طوعا من منصبه على خلفية تقديمه بلاغ بحق سائق حافلة جت والذي ثبت لاحقا وفق تصريحات رسمية انه بلاغ غير صحيح وأجزم انه قد تم الطلب منه بتقديم استقالته ففعل ما يؤشر الى ان أمرا ملكيا وراء ذلك فالملك ضد تجاوز أي كان وضد الاختباء وراء جلالته ومع سيادة القانون فلا أحد فوق المسائلة .
حادثة المستشار وسائق الحافلة كشفت بصورة واضحة وجلية وجود مسؤلين يحسبون ألف حساب للموظف في الديوان ( دنت أو علت مرتبته ) وجاهزون للتنفيذ أوامرهم وتلبية طلباتهم من دون مناقشة وهذا أمر اخطر بكثير مما حصل بين المستشار وسائق الحافلة ما أثبت قناعات بعض المواطنين حين يحتاج الى أمر ما يتطلب واسطة بأنه سيتصل بفلان من موظفي الديوان لان ايده طايلة ( تلفون ازغير وبتزبط ) وهو ما عزز قناعات العام أن المسؤولين لا يردون طلبا لموظفي الديوان وانهم أي ( المسؤولين ) يستجيبون لهم على اعتبار ان ذلك رغبة ملكية .
وهذا ما حصل مع مدير الأمن العام الذي وحال ان تلقى شكوى المستشار أوعز على الفور باتخاذ اشد الاجراءات بحق السائق فكان ما كان وفق ما أكده رقيب السير حين كتب على المخالفة التي قام بتحريرها ان ذلك بأمر من مدير الأمن العام وفي هذا الصدد اخطأت مديرية الأمن العام فيما نشرته لتبرير الواقعة وتحميل الرقيب التجاوز الذي حصل دون التأكد من حقيقة بلاغ المستشار الهاتفي لمدير الأمن العام .
ما تقدم يؤشر ويؤكد الى ان العديد من القرارات التي يتخذها بعض المسؤولين تأتي بناء على اتصال بهم من قبل موظف في الديوان على اعتبار انه رغبة ملكية ولا استبعد هنا ( حديث العامة في مجالسهم ) ان المنافع والأعطيات المالية والمادية التي تلقاها بعض الاشخاص من الديوان الملكي جاءت بناء على رغبة الموظف وليس بأمر ملكي وأكثر من ذلك حتى في تعين الوزراء والأعيان ومناصب اخرى وكذلك في تقديم الدعم المالي لأشخاص لخوض الانتخابات النيابية وحتى في تقديم المساعدات لطلبةالجامعات وكم من عائلات تغنت ان جميع ابنائها وبناتها اكملوا دراستهم الجامعية وحتى العليا في جامعات أمريكية وبريطانية على حساب الديوان الملكي بفضل الموظف … فلان .
خلاضة القول ان الشفافية في التعامل تبقى الحجر الاساس لبدء الاصلاح الحقيقي فالشعب ورغم ما آل اليه جراء تراكمات ادارة الحكومات المتعاقبة لشؤون الدولة الاردنية والذي يتم بطريقة الفزعة والرغبات مؤمنون بالنظام الهاشمي .. فهل من متعظين ؟
وما تقدم لا يقتصر على موظفي الديوان الملكي بل ينسحب على مؤسسات اخرى يحسب لها المسؤولين ألف ألف حساب
وللحديث بقية
