صراحة نيوز – كشفت مصادر سياسية لبنانية أن رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي ليس متحمسا في حال تكليفه لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدة أنه وضع شروطا على رئيس الجمهورية ميشال عون إن لم يقبل بها سيعتذر عن التكليف.
وأكدت المصادر ” أن السلطات الفرنسية تدعم ميقاتي ورفعت سيف العقوبات عن شخصيات منها عون كي تضغط من أجل تكليفه والدفع باتجاه أن تتشكل الحكومة الجديدة قبل الرابع من أغسطس، ذكرى تفجير مرفأ بيروت.
وأجمع رؤساء الوزراء السابقون في لبنان على دعم تكليف ميقاتي وفق الشروط التي حددها لتشكيل الحكومة، من دون أن يعرف ما إذا كان الرئيس عون ورئيس التيار الحر جبران باسيل سيوافقان على شروط ميقاتي.
وقرّر رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي نفسه دعم ترشيح الأخير. وشددوا في بيان بعد اجتماع عقده الأربعة وتلاه السنيورة على ضرورة تشكيل الحكومة استنادا إلى الأصول الدستورية، في إشارة إلى دعم ميقاتي في الشروط التي وضعها من أجل القبول بتشكيل الحكومة.
وتقول مصادر سياسية إن شروط ميقاتي للقبول بتشكيل الحكومة هي نفسها التي تمسك بها الحريري في تشكيل حكومته وأدت في نهاية المطاف إلى اعتذاره.
ويشير هؤلاء إلى أن طرح اسم ميقاتي اقترن بسلسلة شروط تختصر بعدم القبول بالنزول تحت السقف الذي أرساه الحريري قبل اعتذاره حينما قال إنه اعتذر لأنه رفض التوقيع على حكومة ميشال عون.
ويحمّل تيار المستقبل برئاسة الحريري وكتل سياسية أخرى رئيس الجمهورية وتياره الوطني الحرّ برئاسة صهره جبران باسيل إضافة إلى حزب الله مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة، متهمين إياهم بمحاولة السيطرة على الحكومة المرتقبة بنيل “الثلث المعطل” الذي يسمح لهم بالتحكم في قراراتها وتعطيل أدائها إذا ما اختلف مع مصالحهم.
وأعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أمله أن تسفر الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الاثنين عن تكليف شخصية وطنية إصلاحية يثق بها الشعب المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي، ويرتاح إليها المجتمعان العربي والدولي المعنيان بمساعدة لبنان للخروج من ضائقته المادية ومن الانهيار.
ودعا الراعي خلال ترؤسه قدّاس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي إلى “تسهيل التشكيل وعدم تكرار لعبة الشروط وبدعة الاجتهادات وتنازع الصلاحيات”.
وأكد أن “الوضع لا يحتمل البحث عن جنس الحقوق والصلاحيات، والبلد يسقط في الفقر، وتنتشر فيه الفوضى، وتترنح مؤسسات الدولة، فما قيمة حقوق الطوائف أمام الخطر الداهم على لبنان”.
وأضاف أن “مشاكل اللبنانيين لا تحلّ بمد اليد إلى ودائعهم المالية بل بتحرير القرار السياسي، واتباع نهج وطني ودبلوماسي وأمني مختلف، نهج يفتح آفاق الحلول الصحيحة، ويأتينا بالمساعدات المالية، ويعيد لبنان إلى دورة الاقتصاد العالمي، ويخرجه من محور العزلة المناهض لمصلحته”.
وأكد أن “موقع لبنان الطبيعي هو الحياد الإيجابي الناشط بحسن العلاقة مع الجميع، وبلعب دور الاستقرار في المنطقة، وتعزيز القضايا المشتركة”.
وطالب المسؤولين بأن ينتهوا من تأليف الحكومة قبل الرابع من أغسطس المقبل تاريخ تفجير مرفأ بيروت، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في محاولات التهرب من العدالة إذ أن البعض غير عابئ بدماء من سقطوا ولا يقيم شأنا لهذه الكارثة التي غيرت وجه لبنان.
وقال الراعي إن “جميع التبريرات التي تقدم لا تقنع أحدا رغم قانونية البعض منها، لأن هناك من يتذرع بالدستور للالتفاف على العدالة، ولهذا السبب طالبنا، إذا اقتضى الأمر، بتحقيق دولي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويحول دون تهرب أي متهم”.
وكان الرئيس اللبناني أعلن الأسبوع الماضي إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل حكومة جديدة الاثنين.
