م . العمري : قطاع الاسكان قطاع واعد وعلى البنوك اعادة النظر باسعار الفائدة

تعثر بعض شركات الاسكان يمثل حالات فردية ولا يجوز وصف القطاع بالمتردي

22 أبريل 2019
م . العمري : قطاع الاسكان قطاع واعد وعلى البنوك اعادة النظر باسعار الفائدة

صراحة نيوز – فال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان تعثر بعض شركات الاسكان يمثل حالات فردية ولا يجوز وصف القطاع بالمتردي مؤكدا  ان قطاع الاسكان في المملكة هو من القطاعات الواعدة.

وتوقع المهندس العمري ان يشهد القطاع العقاري تحسنا في مؤشراته خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تعديل نظام الابنية لمدينة عمان والبلديات داعيا  شركات الاسكان المهاجرة للعودة الى الاستثمار في المملكة .

وأوضح  العمريفي تصريحات صحفية ان تعديل نظام الابنية لمدينة عمان والبلديات بعد قرار مجلس الوزراء ساهم بازالة احد المعوقات الرئيسية امام شركات الاسكان لافتا الى ان تعديل نظام الابنية لمدينة عمان والبلديات بعد تعديله سيتيح الفرصة امام الشركات لانتاج شقق سكنية بمساحات صغيرة بما يتناسب مع دخول فئة ذوي الدخل المحدود.

وقال  ان حالة التراجع التي يعيشها القطاع العقاري في المملكة تعود الى عدة عوامل منها عوامل خارجية تتمثل في الاوضاع السياسية التي يشهدها الاقليم وعوامل داخلية منها ارتفاع الفوائد على القروض السكنية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع اسعار الاراضي .

وجدد المهندس العمري مطالبه بتخفيض أسعار الفائدة على القروض السكنية مطالبا البنوك التجارية باتخاذ اجراءات تعمل على اعادة النظر بالفائدة المقدمة للقروض السكنية.

وبين العمري ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان سيعيد التوازن للسوق المحلي خلال الفترة المقبلة موضحا ان نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الاسكان عادوا للسوق بعد خروجهم منه بسبب النظام الذي كان معمول به سابقا.

وكان مجلس الوزراء وافق على نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2019 ،يقلل كلف المسكن على المواطنين، ويحل مشكلة المخالفات القائمة لطابق السطح والسماح ببناء بلكونات ضمن الارتداد الامامي دون احتسابها من النسبة المئوية للبناء.

كما يعمل النظام على تخفيض الرسوم الانشائية للتجاوزات وبدل المواقف لتتماشى مع تاريخ حدوث المخالفة وتطبيق التحول الإلكتروني لإصدار التراخيص من خلال الموافقة المبدئية كمرحلة اولى، إضافة الى تطبيق الاحكام والشروط للاستعمالات وفئات التنظيم من حيث الحد الأدنى للإفراز ومساحات القطع ومتطلبات اختيار المواقع للاستعمالات العامة.

وجاء النظام ايضا، لغايات تعديل متطلبات مواقف السيارات من حيث الغرامات والابعاد والمناورات، وجداول الاحتساب للمواقف وفقا للاستعمالات.

 

الاخبار العاجلة