صراحة نيوز –
قال نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس احمد اليعقوب ان وزارة الاشغال وخاصة كوادرها الوسيطة ، ما زالت تتعامل مع قطاع المقاولات والانشاءات بطريقة بعيدة عن منطق الشراكة والتشاركية التي دعا اليها جلالة الملك وتحدثت بها الحكومة كثيرا على لسان رئيس الحكومة‘.
جاء ذلك في بيان اصدرته النقابة حيث لوحت بتنفيذ اعتصام يوم الأحد احتجاجا على تعامل وزارة الأشغال العامة مع قطاع المقاولين .
وقال ان النجاحات التي حققها قطاع الانشاءات محليا وفي الدول العربية وبعض دول العالم لم تشفع لهذا القطاع من المحافظة على تعليمات التصنيف التي تحقق من خلالها هذا النجاح المشهود له .
واضاف ” ليس هذا الوقت المناسب لإجراء اية تعديلات على الحقوق والمكتسبات ” منتقدا امعان الوزارة بالتسويف في اتخاذ القرارات والتعسف في اصدار التعاميم غير المدروسة والتعنت والتعسف في تفسير عقود المقاولات وشروط التعاقد وخاصة من حيث استلام المشاريع ودفع مستحقات المقاولين .
من جهتها أوضحت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه لا صحة للحديث المتداول عن إقرار نظام جديد لتصنيف المقاولين.
وقالت الوزارة في بيان اصدرته الجمعة، إن إقرار اي نظام جديد لن يتم إلا بالتوافق والشراكة ما بين الوزارة ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وكافة الاطراف المعنية وبما يحقق مصلحة الجميع، حيث تحرص الوزارة على دعم المقاول الاردني وتعزيز حضوره لما له من دور حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والإسهام في بناء الوطن.
كما انتقد بيان نقابة المقاولين اللجوء الى القضاء بدلا من اللجوء الى التحكيم والتفاوض في حسم الخلافات لافتا الى التوجيهات الملكية المتكررة بضرورة حل الخلافات دون الإثقال على القضاء .
نص البيان
على الرغم من الخطوات الايجابية التي قامت بها نقابة المقاولين بالانفتاح على وزارة الاشغال كراعٍ لقطاع الانشاءات وشريك فاعل في تطوير الاعمال بالدعوة للاستجابة الحقيقية لمضامين التوجيهات الملكية والخطوات الملكية لتحسين معيشة المواطنين ومحاربة البطالة والفقر من خلال تشغيل الاردنيين والاعتماد على العمالة المحلية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال مركز تدريب متخصص في التدريب انشأته نقابة المقاولين ، الا ان وزارة الاشغال وخاصة كوادرها الوسيطة ، ما زالت تتعامل مع قطاع المقاولات والانشاءات بطريقة بعيدة عن منطق الشراكة والتشاركية التي دعا اليها جلالة الملك وتحدثت بها الحكومة كثيرا على لسان رئيس الحكومة .
فالنجاح الذي حققه قطاع الانشاءات في كل بقعة من بقاع الوطن الغالي ، وبنجاح مشهود في كل اقطار الوطن العربي وبعض دول العالم المتقدم لم يشفع لهذا القطاع من المحافظة على تعليمات التصنيف التي تحقق من خلالها هذا النجاح المشهود له ، مما خلق توترا وقلقا داخل الهيئة العامة ، دون الاستجابة لكتاب نقابة المقاولين الذي جاء فيه ان القطاع يمر في اسوأ ظروفه المالية والشح الشديد بالمشاريع الرأسمالية وهذا ليس الوقت المناسب لاجراء اي تعديل على الحقوق والمكتسبات ، واسترطبت الامعان بالتسويف في اتخاذ القرار اللازم وامعنت في التعسف في اصدار التعاميم غير المدروسة والتعنت والتعسف في تفسير عقد المقاولة وشروط التعاقد من حيث استلام المشاريع ودفع مستحقات المقاولين واللجوء الى التحكيم والتفاوض في حسم الخلافات بدل التوجه الى القضاء علما بأن الملك امر في اكثر من مرة بحل الخلافات دون الاثقال على القضاء .
لم تسع النقابة رغم ما طال اعضاءها من تغول وتعسف الى الصدام مع الوزارة والوزراء المتعاقبون رغم ما لمسته وتلمسه من استقواء وتعالٍ من قيادات الوزارة مع المقاولين بحيث باتت كرامة المقاول على المحك ، ليس عن ضعف لا سمح الله ولكن احتراما لتوجيهات الملك بالشراكة بين القطاع الخاص والعام ، مما جعل الوزارة تستمرئ الحالة وتتطاول على الحقوق المكتسبة لقطاع المقاولات من خلال محاولة الاعتداء على استقلالية الاقاليم في زمن تطوير وتجويد اللامركزية ومنح الاقاليم استقلالية في القرار بما يخالف النهج الملكي في اللامركزية .
لن نطيل في التحليل وعرض الواقع المؤلم الذي وصل اليه قطاع الانشاءات وطال الحياة المعيشية للمقاول الذي بات ملاحقا في قوت عياله والتزاماته حيال العاملين معه ، فالسلحفاة اسرع من قرار الوزارة والتعطيل سمة القرار الاداري المخزن في ادراج كوادرها ، مما دفع النقابة الى الدعوة للاعتصام على باب الوزارة يوم الاحد ١٠/٢٧ الساعة الحادية عشرة صباحا كخطوة اولى في طريق خطوات تصعيدية قادمة حتى تعود الوزارة الى رشدها بالايمان بالشراكة الفاعلة والحقيقية مع النقابة الممثلة لقطاع الانشاءات .
حمى الله الاردن ومليكه وشعبه
نقيب المقاولين
المهندس احمد اليعقوب
