صراحة نيوز – قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الخميس، إن التعديل الحكومي الخامس جاء ليؤسس انطلاقة جديدة.
وأوضح الشريدة أن الانطلاقة الجديدة تعكس ما قاده جلالة الملك خلال الفترة الماضية في رؤى التحديث سواء في المسار الاقتصادي أو السياسي أو الإداري.
وتحدث عن ضرورة إعادة النظر في الأدوات، وليس فقط في النهج، والتعديل أتى ليعكس التزام الحكومة في ترجمة تلك الرؤى إلى برامج وإنجاز.
وأوضح أن الحكومة لا تدعي الوصول إلى مرحلة التعافي، فالاقتصاد ما زال يعاني من تبعات جائحة كورونا، لكن هناك تداعيات أخرى أتت بسبب أزمات عالمية أخرى.
ورأى أن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في هذه المرحلة هو إنجاز بحد ذاته، وهناك بحاجة إلى مزيد من الجهد للتمكن من الوصول إلى التعافي، والمحافظة على كل المكتسبات القائمة حاليا.
وأكد الشريدة أن الحكومة ستأخذ بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يجري حوارا وطنيا حول خارطة تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي للأعوام 2022-2025.
