صراحة نيوز- بقلم د حازم قشوع
تقاس معدلات التطور فى المجتمعات وفق ميزان يقوم على علاقة الفرد مع الدولة ، فكلما ارتقت المجتمعات الى ميادين السلم الاهلي ارتقت معها مناخات الابداع والابتكار ، و كلما كانت معدلات الرعاية والعناية اكثر ، كانت معدلات الانتاج والانجاز اكبر ، فان المجتمعات التى تمتلك المقدرة التفاعلية فى المجالات الرياضية منها والفنية هى غالبا ذات المجتمعات المعرفية والتقنية التى تمتلك العلامات الفارقة الانتاجية .
لذا كانت مجتمعات الرعية تحتضن حملة عضوية دولة وبحاجة دائما الى قوالب تشكلها الدولة من اجل توظف طاقات افرادها وفق بيئة توظيفية مركزية بحاجة الى عناية حكومية ، بينما تقوم مجتمعات المعرفة لايجاد مناخات تشاركية محفزة وليس ضابطة ، تنطلق من المواطنة وقيمها الاساسية التى اساسها الانتماء للمؤسسة والولاء للقانون لايجاد مسارات تنموية واخرى انتاجية فى ميادين القطاع الخاص التنافسية المحفزة.
وهنأ تكمن الاشكالية عند اعطاء الوصفات الدولية للمجتمعات النامية ، فما يمكن ان يصلح فى شمال العالم لا يمكن تطبيقه فى جنوبه ، ولا يجوز اتخاذ من النظريات التى تقوم على ايجاد المناخات الملائمة ووضع الاطر السياسية باعتبارها تشكل حلولا في المجتمعات النامية ، فان هذه المجتمعات بحاجة الى وضع قوالب عمل وليس الى سياسيات عمل ، فى ظل عدم وضوح البوصلة الاقتصادية ومساراتها الانتاجية ، فالحكومة هى من المفترض ان تمتلك المخططات الشمولية وهي وحدها قادرة على تحديد اطر مسارات التنمية فى ظل سياسية الفك والتركيب فى التشريعات التى شتت الانظار والاتجاهات فى ميادين العمل ، واوجدت بيئة استثمارية تحمل انطباعات طاردة حتى بات الاقتصاد فى اذهان العامة يعيش من مرحلة الركود ان لم يكن قد دخل مرحلة الجمود ، وحتى تنجلى الحقيقة وتظهر الصور التى تتغير فيها الانطباعات فاننا بحاجة الى خطة عمل تنفيذية تقوم على الاستثنائية فى التطبيق والسرعة فى التنقيذ .
وهذا بحاجة الى قوة ذاتية دافعة وقوة موضوعية رافعة ، وان كانت القوة الموضوعية يبدوا انها متوفرة ، فان القوة الذاتية لابد ان تبدا بتشغيل محركاتها عبر مبادرات لا تقوم على اشغال المواطن بل تقوم على تشغيله وتوظيف قدراته، فالحكومة مطالبة اكثر من اى وقت مضى على ايجاد مبادرات تستند على قالب تشغيلي وليس للبحث عن مكان توظيفي ، لاسيما وان معطيات المرحلة تستوجب اطلاق منصات مبادرات التشغيل وكسر حالة الجمود عبر قرارات استثنائية ادعوا فيها الى البدء بتخفيض الجمارك وتخفيف ثقل الاعباء الضريبية بما يمكن اقتصادنا الوطني من الاستجابة ويمكنه من اعادة تموضعه الذاتي حتى يستجيب الظرف الموضوعي لذلك ، فهل نحن امام انطلاقة جديدة تعبر عن الارادة الوطنية فى الانجاز ، وهو سؤال سيبقى برسم الحكومة صاحبة الولاية
