ندوة حوارية في ضانا تناقش آليات إستثمار النحاس والخامات النفيسة في فينان وضانا

صراحة نيوز  – كشف مختصون في مجالات التعدين  والجيولوجيا والاقتصاد والمشروعات الاستثمارية ،  عن وجود دراسات اقتصادية لاستغلال الثروات الطبيعية تقدر قيمتها بمليارات الدنانير تنتظر استغلالها وتسويقها في الأسواق العالمية ، وفق ارقام حقيقية  ، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكدوا خلال ندوة حوارية نظمها مجمع النقابات المهنية في الطفيلة اليوم السبت  في قاعة بيت الشباب في محمية ضانا للمحيط الحيوي بعنوان ”  المعادن النفيسة في محمية ضانا ” أن عوائد تعدين النحاس التي  تقدر  قيمتها بنحو  11 مليار دولار ستسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، والخروج من بوتقة عجز الميزانيات الذي يعانيه الأردن.
وبينوا ان  مشروع تعدين النحاس في وادي المحاش  ووادي الجارية  وفينان بمساحة 60 كيلومترا مربعا سيوفر نحو ألف فرصة عمل. 
وأكد المنتدون في توصياتهم بالآخذ في حالة  الموازنة بين أهمية المحافظة على محمية ضانا بما تمثله من تنوع بيئي وحيوي وسياحي والشروع في عملية الاستثمار في استخراج النحاس لما تحتويه مناطق ضانا وفينان وخربة النحاس من احتياطي كبير يصل حسب التقديرات الرسمية حوالي 42 مليون طن في منطقتي فينان وخربة النحاس فقط وما سيحقق من عوائد مباشرة للخزينة العامة بعشرات الملايين بالإضافة لرسوم تعدينه وتوفير ألف فرصة عمل قابلة للزيادة مع تطور المشروع وتنمية المناطق المحيطة.
واكد وزير العمل الأسبق الدكتور معن القطامين في ورقة عمل له في الحوارية  على أهمية الموازنة بين المحافظة على المنظومة الطبيعية والاستثمار في ضانا آلتي تحتضن أقاليم مناخية ونباتات نادرة ومنظومة طبيعية متكاملة ، لافتا أن البطالة في الطفيلة تعتبر من أعلى النسب على مستوى المملكة في ضوء الحاجة إلى مشروعات إنتاجية واقتصادية ، مثلما وجود ضعف في الخطوات والقرارات  الحكومية للحد من البطالة والفقر .
واضاف أن المطالبات تركز على ضرورة إيجاد ملامح اقتصادية واضحة وخطط مدروسة لاستثمار معادن ضانا ،  مشيرا أن الحكومة لا زالت لم تحرك ساكنا في ما يتعلق بإيجاد حلول للفقر والبطالة مثلما المطلوب إيجاد دراسات حقيقية للأثر البيئي في ضانا وبأسلوب علمي وسط تساؤلات بمدى  لمس المواطن عوائد الاستثمار رغم احتوائها على ثروات طبيعية ومشروعات للطاقة جميعها لم تصب في مصلحة أبناء الطفيلة ،  مقترحا بأن يكون  هنالك جهات دولية لإجراء دراسات الاثر البيئي وتحويل منطقة الطفيلة إلى منطقة تعدين خاصةً ، فيما الانفاق اليومي الحكومي يقدر  بزهاء 25 مليون دينار قال إن على الحكومة توضع في صندوق خاص لتنمية المحافظات .
كما تحدث المحاضر من قسم الاثار والسياحة في جامعة مؤتة الدكتور حمزة المحاسنة حول التسلسل التاريخي لاستغلال ثروات النحاس عبر الحقب التاريخية مشيراً إلى أن خربة النحاس  تعتبر أكبر موقع لتعدين وصهر النحاس في عصر ما قبل التاريخ ،  مستعرضا مواقع تعدين وصهر النحاس في مجمل وادي فينان في حين تم تعدين النحاس  في العصر البرونزي المبكر، وازداد تعدينه في العصر البرونزي المتوسط والأخير، وأستمر عبر العصور الحديدية والنبطية والرومانية والبيزنطية وغيرها من الحضارات .
وتحدث الخبير في مجال التعدين الدكتور حسن الحراسيس حول العمليات التعدينية آلتي تبدأ بالتكشيف عن الخام باستخدام آليات ثقيلة ومجنزرة وحفر آبار التفجير مبنية على دراسات جيولوجية ومن ثمّ التفجير لغايات الأعمال المدنية ومن ثم نقل خامات النحاس ،  مشيرا إلى أن جميع المسميات الوظيفية لمشروع تعدين النحاس متوفرة في الطفيلة من فنيين ومهندسين في التعدين وعمال وخبراء وغيرها 
وأشار  الدكتور الحراسيس إلى القوى العاملة آلتي تحتاجها الشركة الخاصة بتعدين النحاس وخارطة العمل الإداري والفني والتشغيلي لمشروعات تعدين النحاس.
وتحدث الخبير الدولي الأستاذ الجامعي في مجال اقتصاديات البيئة د. عامر الجبارين والذي عمل  في 20 دولة تم  تقييم مشروعاتها ، مؤكدا أهمية إيجاد دراسات بيئية وافية عن النحاس وكمياته  إذ أن الرقم هو الفيصل حيال عمليات التعدين ،  مع ضرورة إنجاز   دراسة جدوى مالية اقتصادي وجدوى وتسويقية لافتاً إلى التقديرات تشير إلى أن الطفيلة تستهلك حوالي 8  مليون متر مكعب من المياه سنويا ما يتطلب توفير مياه كافية لتعدين النحاس .
  وشدد الدكتور الجبارين  على أن كافة التكاليف المتعلقة باستخراج النحاس والمشروع بحد ذاته، لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار من قبل المستثمرين قبل الخوض فيه، سواء ما يتعلق بتكاليف الكهرباء، أو المياه، والآليات وغيره.
ولفت د. الجبارين الى أن التخلص من هذه المياه الملوثة  يتطلب اتباع عمليات دقيقة علمياً، تفادياً لتسربها الى مناطق مختلفة، في وقت يقع في منطقة وادي الأردن حوضان مائيان أحدهما في البحر الميت، والآخر في وادي عربة.
وحول الاحتياجات المائية للاستخراج، أكد أن متوسط الاحتياجات المائية السنوية المتوقعة لاستخراج طن النحاس الصافي في منطقتي ضانا وخربة النحاس، يتراوح ما بين 23603 أمتار مكعبة إلى 509 أمتار مكعبة في الحد الأقصى.
وبناء على ذلك، وبحسبه، فإن “الاحتياجات المائية لاستخراج 50 ألف طن من النحاس الصافي، يقدر بنحو 11 مليون متر مكعب، في حال تم احتسابه ضمن المتوسط البالغ 23603 أمتار مكعبة”.
بدوره أستعرض الخبير في المشاريع الاقتصادية الدكتور عقبة القرعان في ورقة العمل في الندوة الى عدم وجود آلية حول اراء التقيب عن النحاس ما يتطلب  الخروج بخارطة طريق و توصيات تصب في مصلحة أبناء الطفيلة حول المشروع المقترح مع معادلة المحافظة على البيئة والاستثمار إذ أن هنالك مشاريع لا تستفيد منها الطفيلة كمشاريع طاقة الرياح فيما لا  لابد من تشكيل لجنة محلية من أجل النهوض بهذه المحافظة .
واضاف د. القرعان في ورقة عمل قدمها حول وضع الاستثمار المحلي في الاردن عامة والطفيلة خاصة أن  الاستثمار في الطفيلة لم ينعكس على التنمية في الطفيلة فيما تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأبناء الطفيلة يشكل إحدى عقبات حل مشاكل الفقر والبطالة ،  مؤكداً أن الطفيلة رقم وأحد في تواجد الخامات المعدنية ، وأكثر مدينة فيها خبرات تعدينية ، مشيرا إلى مقومات الاستثمار الناجح في الطفيلة فيما المجتمع المحلي في الطفيلة يملك الخبرات والمؤهلات للمشاركة في إدارة هذه المشاريع وضمن خطط وبرامج الاستثمار مع ضرورة النفع المادي للمجتمع المحلي في الطفيلة وان تنعكس هذه الاستثمارات على التنمية مع العمل على ديمومة هذه المشاريع .
ولفت د.القرعان  إلى فرص تعدين النحاس في وادي ضانا والذي يقدر بحوالي 7 مليار دينار  وأن هنالك جزء من المردود المالي  سيرجع على الطفيلة ,  فضلا عن توفير الوظائف خاصةً في ضوء حجم البطالة في الطفيلة ،  وقال ويهمنا كمجتمع محلي إيلاء التدريب للقوى العاملة ،  مشيراً إلى الحاجة إلى تشجيع الأبحاث العلمية والدراسات مع طلبة كليات التعدين والتدريب العملي لأبناء جامعة الطفيلة التقنية ،  مؤكداً أهمية تشجيع الصناعات التحويلية من مادة النحاس لزيادة القيمة المضافة وأن يكون جزء من المردود المادي لإيجاد مشروعات تنموية ،   مستعرضا أبرز التحديات أمام التعدين في النحاس من نواحي التلوث والأضرار بالبيىة والضوضاء وغيرها ويجب  اخذها بعين الاعتبار إلى جانب ضرورة إيجاد لجنة من أبناء الطفيلة من جميع الجهات والتخصصات ممثلة لأبناء الطفيلة ينبثق عنها لجان فرعية وحتى يكون صوت أبناء الطفيلة مسموع ولديهم خطة عمل .
واكد الأستاذ الجامعي من كلية الهندسة في جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عبد الإله الشباطات في كلمة له نيابة عن جامعة الطفيلة التقنية ، على جهود مجمع النقابات المهنية في التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات مؤكدا أهمية رفع القدرات لاحداث   نقلة نوعية في الطفيلة .
وقال إن الجامعة ا تسعى إلى إقامة مشاريع التغيير ،  لتغيير واقع الحال لأبناء الطفيلة فيما الجامعة تدعم عمليات الاستثمار ، مع التوازن بين حماية البيئة والتنوع الحيوي الصناعات التعدينية نعتبر عصب الاقتصاد في الأردن في حين  يوجد قسم هندسة التعدين في الجامعة آلتي قامت بتخريج نحو 745 مهندس بمجال التعدين .
واعلن عن قيام الجامعة بإنشاء مختبرات ضانا للتعدين لتكون مفتوحة  أمام المجتمع المحلي لتجسيد رؤية الجامعة إلى جانب إطلاق  شعار التعليم من أجل التشغيل واستقبال  الدراسات والبحوث من خلال مركز للدراسات مع العمل على تنظيم ندوة حوارية مختصة بمجال التعدين  .
وبين الخبير بمجال التعدين الدكتور مازن العمايرة من جامعة الطفيلة التقنية في ورقة عمل قدمها حول خامات النحاس  أن الأردن تعتبر دولة مناجم يوجد فيها جميع الثروات الطبيعية والمعدنية كما يوجد في ضانا وخشيبة 45 مليون طن خام من النحاس ما سيسهم برفد الأردن بحوالي 11 مليار ومع توالي سنوات الإنتاج سيرتفع مردود النحاس إلى 22 مليار مع ضرورة المحافظة على التوازن والمواءمة بين البيئة والاستثمار من خلال استصلاح الأراضي المعدنة.
 ولفت إلى أن النحاس  يدخل في صناعات عديدة لافتاً إلى طريقة التعدين للنحاس  ستكون سهلة من خلال التعدين السطحي لوجود التكشفات المعدنية إونسب التركيز العالية مع وجود حواجز طبيعية بارتفاع 500 متر لن تصل مناطق المحمية الطبيعية مشيراً إلى أن التعدين يحتاج إلى قرار حكومي في ضوء وجود  ثالث خام نحاس  في العالم مع نضوب خام النحاس في العالم .
كما قال الخبير في مجال التعدين الدكتور رياض الدويري من جامعة الطفيلة التقنية أنه يحق أن نسمي جنوب الاردن بجنوب الخير وضانا بالامل المشرق للاستثمار ، مشيراً إلى الكلف التشغيلية لاستغلال النحاس مع ضرورة إيجاد دراسة الأثر البيئي و حساب كلف إيرادات المسارات السياحية وانعكاسها على الاقتصاد المحلي مشيراً إلى أهمية التعاون مع جامعة الطفيلة التقنية لتقديم اشكال الدعم البحثي والتدريبي .
وفي ورقة العمل آلتي قدمها حول مراحل التنقيب على مدار عامين بين ممثل الشركة المتكاملة للتنقيب المهندس سامر المخامرة أن النتائج الأولية لعمليات الإستكشاف والتنقيب، التي أجرتها الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب في الجزء الشمالي من محمية ضانا أظهرت ارتفاع نسبة تركيز خامات النحاس في مناطق وادي الجارية، ووادي المهاش، وجبل رأس غويب، عن تلك التي جاءت في الدراسات السابقة لسلطة المصادر الطبيعية .
واضاف أن عمليات الاستكشاف واجهة عدة عقبات منها منع الجمعية دخول الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لتحديد نسب وكميات تركيز النحاس مشيرا أنه رغم  حجم المعيقات  “حفر حوالي 200 حفرة استكشافية (1X1X2) مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة، وحفر نحو 50 خندق، (2م عرض بطول5م) استكشافية مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة كذلك”.
واضاف أن الشركة جمعت حوالي 1000 ألف 
عينة ممثلة لخام النحاس، والمعادن المرافقة وتحليلها تحليلا كيماويا في مختبرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وغيرها من المختبرات العالمية, وقامت بعمل دراسة الاثر البيئي بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية .
ولفت إلى أن  الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنهاية عام 2016 لغايات التنقيب، وتقييم الجدوى الاقتصادية لاستغلال خام النحاس والمعادن المصاحبة في محمية ضانا، ضمن منطقتي التعاقد (خربة النحاس، وادي الجارية بمساحة 61 كم2)، والمنطقة الجنوبية (فينان، وادي ضانا بمساحة 45 كم2).
واشار أن الاستثمار في مشروع النحاس كان ضمن أولويات الشركة  بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ممثلة عن الحكومة حيث تم العمل ضمن منطقتي التعاقد (خربة النحاس، وادي الجارية بمساحة 61 كم2)، والمنطقة الجنوبية (فينان، وادي ضانا بمساحة 45 كم2) .
وبين أن “الشركة المتكاملة تبنت تطبيق، واعتماد نظام JORC الدولي، المتعارف عليه دوليا في جميع مراحل الدراسات التنقيبة، التعدينية، والجدوى الاقتصادية، خلال تنفيذ هذه الدراسة، وكما تم بمرحلة متقدمة توقيع عقد مع شركة سانوستيل الصينية، ومقاولها الفرعي شركة ماين ون الأسترالية أيضاً، من أجل عمل الاختبارات الصناعية، والترتيبات التصميمية للمنجم، والمعدات”.
واكد أن  الشركة انفقت حوالي 2 مليون دينار من أصل 20 مليون من كلفة الدراسة المرصودة، فيما تقدر الكلفة الرأسمالية للمشروع بنحو 800 مليون دولار، كما بلغ عدد الموظفين في اعمال التنقيب 34 موظفا، وخلال عمليات الانشاء الف موظف بنسبة عمالة أردنية 90 بالمئة، وخلال عمليات التشغيل عمالة مباشرة ألف وظيفة .
وأكد نقيب الجيولوجيين الأردنيين المهندس صخر النسور  في ورقة عمل نيابة عن وزارة الطاقة ،   اهمية الاستثمار في خامات النحاس وتحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم بإحداث نمو حقيقي بالاقتصاد الوطني وإحداث تنمية شاملة بمناطق الجنوب.
وبين أننا جئنا لا  لنختلف بل ننظر أن يكون نحاس ضانا ضمن خام برنت وخدمة الصالح العام في ضوء خط فقر مرتفع ولا يوجد ترف اقتصادي يحول دون إستثمار خامات النحاس وتعظيم الثروات المعدنية وعندما اقصيت مادة علوم الأرض من المناهج التعليمية و أن مطالبات عدة حيال تسليط الضوء على استغلال خامات النحاس وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة .
واشار م النسور الى ان القرار يصب في محور الاصلاح الاقتصادي وتعزيز سياسة الاعتماد على الذات من خلال العودة الى الارض الاردنية التي تزخر بالثروات الطبيعية التي تنتظر تحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم في احداث تنمية حقيقية وتخفيف حدة البطالة وخاصة في جنوب الاردن ما يحتاج إلى قرار حكومي مع ضرورة عدم فقدان الثقة بالمختصين الأردنيين والشركة المتكاملة من أجل استكمال إجراءات الدراسات الخاصة بالاستكشاف والتنقيب والاثر البيئي مع وجود تعدين صديق للبيئة ووجود حواجز طبيعية بارتفاع عالي يمتد ضمن مربع تعديني في الجنوب   .
واكد أن كل الدراسات الجيولوجية التي قامت في سلطة المصادر الطبيعية وبمشاركات بعثات أجنبية ألمانية وفرنسية اكدت وجود تراكيز جيدة ومؤملة لخامات النحاس في ضانا الا ان المطلوب  انجاز وإتمام دراسات الجدوى الاقتصادية في ضانا.
وأكد أن  النقابة على استعداد ان تلعب دورا محوريا في التنسيق بين كافة الجهات التي تعمل على إنتاج الطاقة وسياسة الاعتماد على الذات آلتي دعا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني باستغلال ثرواتنا الطبيعية .
و أكد النسور أن الأردن يمتلك العديد من الثروات الطبيعية المعدنية التي يمكن لها ان تساهم في الانتعاش الاقتصادي، مستغربا السبب الاستمرار في ترحيل ملف النحاس في منطقة ضانا مشيراً إلى القرار الحكومي لاستثمار النحاس يصب في مصلحة الوطن .
وبين أن النحاس والمعادن الأخرى في ضانا تمثل أحد الحلول الاقتصادية التي ستخرج الأردن من أزمته الخانقة ويجب أن نستغلها جيدا ضمن مقترح شركة وطنية لاستغلال النحاس من أجل تعمير الأرض عبر تسخير الثروات المعدنية .
وبين أنه وفي حال تم استغلال النحاس، فإنه سيتم البحث عنه واستكشافه بطريقة تراعي البيئة في المنطقة وتحترم خصوصيتها، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة أثبتت الدراسات قدرتها على التعدين والحفاظ على البيئة في آن واحد مع ضرورة السير بإجراءات التنقيب والدراسات على قاعدة حسن النوايا .
وأضاف ان سلطة المصادر الطبيعية التزمت في حال التعدين التقيد بالمعايير البيئية، وبإشراف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خلال فترة الدراسة والاستكشاف، في حين أن الجمعية طالبت بدراسات محايدة ومؤكدة لإثبات وجود النحاس وبكميات كبيرة وتجارية.
 
 
بدوره قال مدير محمية ضانا المهندس عامر الرفوع  إنه يهمنا أن تكون هنالك استثمارات لأبناء الطفيلة ، مؤكدا أنه لم ولن تقف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة  في وجه أي استثمار من شأنه تحسين واقع الأردنيين المعيشي، إذ عملت منذ عقود وطوال فترة إدارة الجمعية لمحمية ضانا على تحسين الواقع المعيشي للمجتمع المحلي وجعلت من تمكينه أسمى أهدافها ، شريطة أن يتم إجراء دراسات حقيقية للأثر البيئي وللكميات المتواجدة وهي ضد اقتطاع أي جزء من المحمية دون هذه الدراسات .
واضاف أن الجمعية أبدت  تعاونا كبيرا لتسهيل مهمة كل الجهات المعنية  لغايات التأكد من وجود خامات النحاس في ضانا وبشكل مجد اقتصاديا وخارج منطقة بؤرة المحمية بعد استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي حسب قانون البيئة، ولم تغلق الجمعية يوما أبوابها أمام أي جهة التزمت بالقوانين المرعية والمعمول بها في وقت تمت فيه أعمال الاستكشاف في مناطق على مساحات تقدر بحوالي 69  كيلومتر مربع وتم فتح طرق وإدخال آليات ثقيلة للحفر والتنقيب .
وقال إن المحمية  تضم تنوعاً حيوياً فريداً من حيوانات وطيور نادرة، كما تضم المواقع السياحية الرئيسية في المحمية مشيراً إلى  تجربة الجمعية الناجحة في إدارة المحميات التي أصبحت اليوم قصة نجاح إقليمية وعالمية.
واستعرض المهندس الرفوع التسلسل الزمني لإجراءات الاستكشاف والتنقيب آلتي قامت بها الشركة المتكاملة منذ العام 2016 وحتى العام الحالي مستعرضا الخرائط والاحداثيات الخاصة بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النحاس وايضا الاماكن التي لم تصلها أعمال الاستكشاف .
 واكد النائب عبدالله عواد يشاركه النائب أسامة القوابعة  أهمية تحقيق التوازن بين الاستثمار في هذا القطاع لأهميته وحاجة الوطن والمنطقة له مع ضرورة المحافظة على البيئة ، مشيراً إلى ان ابناء الطفيلة يقفون مع اي استثمار يسهم بحل مشكلتهم، آملا ان ينعكس هذا الاستثمار على ابناء المجتمع من كل جوانبه وأن يكون المجتمع المحلي شريك في هذا الاستثمار .
وقال مساعد رئيس مجلس محافظة الطفيلة إياد الحجوج أن أبناء الطفيلة يقفون بكل ما يملكون من أدوات للمحافظة على مواردهم وتشجيع أي استثمار وطني يعود بالمنفعة على المنطقة والوطن، فيما يعد الاستثمار بالمنغنيز والنحاس مطلبا لأبناء المحافظة باعتبارهما كنزين يجب استغلالها والاستثمار
بدوره قال مدير  الهيئة المشرفة على مجمع النقابات المهنية في الطفيلة المهندس علي المصري أن الندوة جاءت لجهة تسليط الضوء على أبرز الآراء والمقترحات والتوصيات حيال عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النحاس .
كما أشار رؤساء  فروع نقابات المهندسين م محمود الجرابعة و الأطباء د خالد الخوامدة و الممرضين أكرم العوران والمحامين شاكر المحاسنة والصحفيين غازي العمريين إلى أهمية الموازنة ما بين المحافظة على المنظومة الطبيعية والاستثمار في النحاس .

الدستور – سمير المرايات