صراحة نيوز – بتنظيم من جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة ناقش مهتمنون من القطاعين العام والخاص في جلسة حوارية اليوم مستقبل الطاقة المتجددة في الاردن والذي يأتي ضمن جهود ونشاطات الجمعية للوقوف على معيقات ومشاكل الاستثمار في الطاقة المتجددة والتي شارك فيها كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبد الفتاح الدرادكة والكاتب والمحلل الاقتصادي عصام القضماني والتي ادارها عضو الجمعية الدكتور ماهر المطالقة .
وزير الطاقة الدكتور الخرابشة أكد في حديثه أهمية زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وذلك بطريقة مدروسة لافتا الى ان الوزارة وبالتعاون مع شركائها المعنيين، تسعى الى تعديل مؤشرات قطاع الطاقة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بما يفتح المجال للمزيد من استثمارات تغطي الفترة حتى عام 2030 بدلا من 2025 حاليا، لافتا الى دراسات تجري على التعرفة الكهربائية بالتعاون مع مؤسسات استشارية.
ودعا الدكتور الخرابشة الى تطوير القطاع بالتركيز على اليات تعزز استفادة الاقتصاد الوطني في اطار مساع تنفذها وزارة الطاقة حاليا لتعظيم حصة منتجات الصناعة المحلية في المشاريع الجديدة في قطاع الطاقة “على ان تتمتع هذه المنتجات بالمواصفات المطلوبة والاسعار المعقولة حتى لا تزيد الكلف على المستثمرين” مؤكدا أهمية التغلب على المعيقات الفنية في القطاع وابرزها (التخزين) .
كما لفت في هذا المجال الى ان الوزارة طرحت مؤخرا عطاءا لاستقطاب مستثمرين في مجال التخزين وان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتوسعة شبكة النقل في المنطقة الشرقية لإتاحة تعزيز الربط الكهربائي مع سوريا.
مدير شركة الكهرباء الوطنية المهندس الدرادكة أوضح ان حجم الاستطاعة التوليدية من الطاقة المتجددة عام 2020 سيكون 4800 ميجاواط، في وقت يقدر فيه الحمل الافتراضي لذلك العام 3900 ميجاواط.
وفي شأن الربط الكهربائي العربي بين المهندس الدرادكة ان الكهرباء الوطنية تعمل على تدعيم الربط مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي العربية بالإضافة الى سوريا لافتا الى ان الاستفادة من الربط الكهربائي مع مصر محدودة حاليا بسبب تقارب الحمل الأقصى في البلدين فيما هو ضعيف مع سوريا بسبب الأوضاع “الراهنة” لافتا الى ان حجم الطاقة المتجددة المدمجة على النظام الكهربائي حاليا قال الدرادكة انها تبلغ حوالي 500 ميجاواط.
الزميل القضماني أوضح من جهته ان القيمة المضافة في قطاع الطاقة هي الطاقة البديلة، وان تحديات القطاع تكمن في الية دعمه ما يستدعي توضيح دور الحكومة في القطاع عازيا خسائر القطاع الى ما وصفه “باحتكار” شركة الكهرباء الوطنية لشبكة النقل الوطنية ومؤكدا على ضرورة دعم القطاع من اجل الانتاج وليس الاستهلاك فقط ووضع معيار يتيح التأكد من تحقيق شعار امن التزود بالطاقة.
وفي مداخلة له قال رئيس مجلس ادارة جمعية ادامة الدكتور دريد المحاسنة ان التنمية لا تتم بتسديد العجز في انتقاد ضمني للنهج الذي تتبعه الحكومة في دعم موارد الخزينة والذي لم تسلم منه شركات الاستثمار في الطاقة المتجددة
ونبه الدكتور المحاسنة الى خطورة التخطيط بناء على ردود الفعل لنتائجه السلبية مشددا على أهمية وجود استراتيجيات تخدم قطاع الطاقة الذي يُعتبر رافدا اساسيا للاقتصاد الوطني ما يوجب معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال .
