صراحة نيوز – عقد نقيب المقاولين ورئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان مؤتمرا صحفيا مشتركا في مبنى نقابة المقاولين، تم خلاله بحث تداعيات اقرار الحكومة العمل بنظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان لعام 2018 والذي سيتم العمل به بداية الشهر المقبل، بالاضافة الى نظام البلديات.
واكد نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب دعم النقابة لمطلب جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، وضرورة وقف العمل بنظامي الابنية والتنظيم لمدينة عمان والمحافظات، مشددا على ضرورة اعادة فتح الحوار مع الجمعية والشركاء فيما يخص النظامين.
وقال ان النقابة تدعو لوقف العمل بالنظامين وفتح حوار جديد مع الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والمستثمر وقطاع الانشاءات، مشيرا الى اهمية توفير بيئة استثمارية مناسبة تدفع عجلة قطاع الانشاءات والاسكان الذي يعاني من التراجع.
واستغرب م.اليعقوب من الطريقة التي اقر بها النظام، داعيا الى تشكيل لجنة مشتركة من جمعية المستثمرين ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، للتوصل الى موقف موحد ازاء النظام، بحيث يكون الحوار هو الاساس من اجل تحقيق مطالب مختلف الجهات ودون ان تتغول جهة على اخرى، مشيرا الى تجربة نقابة المقاولين في الحوار مع الحكومة لتلبية مطالب المقاولين وبالاخص المالية منها.
بدوره اشار رئيس الجمعية المهندس زهير العمري ان الجهات المعنية في امانة عمان لم تأخذ بمقترحات اكثر من 10 جهات لها علاقة بقطاع الانشاءات، والتي كان من شانها خفض كلفة السكن على المواطن بنسبة تترواوح بين 20%-40%.
واضاف ان الجمعية في رفظها للنظامين تدافع عن المواطن والمستثمر والمقاول والمكتب الهندسي الذين سيتضررون من تطبيق النظامين، والذي سيزيد من حالة الركود التي يعاني منها قطاع الاسكانات وما لذلك من تاثير سلبي على القطاعات الاخرى المرتبطة به.
واشار ان القطاع يوفر عشرات الالاف من فرص العمل في مختلف المهن والحرف، لافتا ان تطبيق النظامين بصورتهم الحالية من شانه ان يهدد الامن الوظيفي للعاملين وذلك بسبب توقف كثير من الشركات عن العمل او نقل استثماراتها الى دول عربية واجنبية.
وبين ان هنالك تراجع وركود واضح في عمل القطاع، وان محافظة اربد والتي تعد من اكبر محافظات المملكة لم يرخص فيها سوى اربع اسكانات منذ بداية العام، مشيرا ان مطلب الجمعية بوزارة للاسكان نابع من حاجة المملكة لخطة وطنية ولتطوير استراتيجية للقطاع لتأمين السكن للمواطن والحفاظ على الطاقات الكبيره لدى مستثمري القطاع الخاص.
وثمن دور نقابة المقاولين في دعم ملاحظات الجمعية على النظامين، واهمية الوقوف الى جانب المستثمرين في اجراءاتهم التصعيدية المقبلة.
يشار ان الجمعية تنوي التوقف عن العمل في قطاع الإسكان اعتباراً من 22 الجاري ولمدة أسبوع في مختلف محافظات المملكة، وتنفيذ اعتصام شامل في ساحة النخيل يشارك فيه المستثمرين في قطاع الإسكان والجهات المتضررة من النظامين في الثاني من أيار والذي يلي البدء بتطبيق نظام الأبنية لمدينة عمان في الاول من ايار المقبل.
