صراحة نيوز – قالت نقابة المهندسين أن لإدعاء ان صندوق تقاعد المهندسين سينهار هو ادعاء تشهيري يهدف إلى الإساءة إلى نقابة المهندسين وسمعتها، والاساءة الى صندوق يدير استثمارات ذات تأثير في الاقتصاد الوطني بمعلومات مغلوطة يساهم نشرها في إحداث ضرر في مصالح المهندسين المنتسبين للصندوق وعائلاتهم
وأكدت في رد لها على تصريحات لعضو اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين المهندس رائد الخطيب ” أن صندوق تقاعد المهندسين آمن ومستقر وأن النقابة تهدف من خلال إجراءاتها ديمومة استقرار الصندوق وخدماته” .
ورفضت النقابة في ردها اتهامات اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد التي قالت فيها إن الصندوق “سينهار”، معتبرين ذلك “ادعاء تشهيريا يهدف إلى الإساءة لنقابة المهندسين وسمعتها، والإساءة للصندوق”.
وتاليا الرد كما نشرته صحيفة الغد التي نشرت في وقت سابق تصريحات المهندس الخطيب
1. تستغرب نقابة المهندسين قيام صحيفة “الغد” بنشر هذه المادة المليئة بالمعلومات المغلوطة والمضللة والبعيدة عن الحقيقة دون ذكر وجهة نظر النقابة والتأكد من المعلومات قبل النشر.
2. إن الادعاء أن صندوق تقاعد المهندسين سينهار هو ادعاء تشهيري يهدف إلى الإساءة إلى نقابة المهندسين وسمعتها، والاساءة الى صندوق يدير استثمارات ذات تأثير في الاقتصاد الوطني بمعلومات مغلوطة يساهم نشرها في إحداث ضرر في مصالح المهندسين المنتسبين للصندوق وعائلاتهم.
3. يضخ هذا الصندوق في السوق المحلي ما يقارب 50-60 مليون دينار سنوياً .
4. تبلغ قيمة موجودات الصندوق الدفترية حوالي 209 ملايين دينار بقيمة سوقية تصل الى 365 مليون دينار تقريباً.
5. في حين بلغت العوائد الاستثمارية لنفس الفترة حوالي 157 مليونا وبمعدل 9 % سنوياً.
6. كافة الرواتب والمصاريف الادارية المدفوعة خلال الـ 20 سنة الاخيرة تمت تغطيتها بشكل كامل من العوائد الاستثمارية وجميع ما دفعه المهندسون من اقساط اشتراكات موجودة في الصندوق بقيمة دفترية تم الاشارة اليها بلغت حوالي 209 ملايين دينار.
7. تأسس صندوق التقاعد في عام 1973 وخلال هذه الثلاثة والاربعين عاما لم يتم تعديل اقساطه الشهرية أبداً، في حين تم تعديل اقساط الصناديق المشابهة اكثر من 4 مرات في مثل هذه الفترة.
8. يُجرى للصندوق دراسات اكتوارية كل 3 سنوات من قبل شركات عالمية تهدف الى مراقبة ادائه ومركزه المالي وقد اوصت كافة هذه الدراسات بضرورة اجراء تعديل على قيمة الاقساط الشهرية لتصبح متوازنة مع الرواتب التقاعدية حسب الشرائح. كما أشارت الدراسة السابعة الاخيرة الى نقطة التعادل الثالثة للصندوق في العام 2029 وقد قدم المجلس مقترحاً لتعديل الأقساط الشهرية بهدف إبعاد هذه النقطة الى العام 2046، إلا أن المقترح لم يتم الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة الاستثنائية للنقابة رغم حصوله على موافقة الهيئة العامة الاستثنائية للصندوق والهيئة المركزية للنقابة، ويعتقد المجلس بأن عدم الموافقة كان مرده الى الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن والمنطقة وسوق العمل الهندسي.
9. قام المجلس ومن واقع مسؤوليته نحو الصندوق بغية المحافظة على مركزه المالي وديمومته بإجراء تعديل على المقترح الذي تم تقديمه في 2016 ليعرضه على الهيئات العامة الاستثنائية حسب القانون وقد اخذ المقترح بعين الاعتبار عدم تعديل الاقساط الشهرية للفئة العمرية الأولى للمهندسين المنتسبين الجدد للصندوق من فترة (1-5) أعوام مراعاةً لظروفهم وعدم توفر فرص العمل الكافية وكذلك التزاماتهم الكبيرة في بداية حياتهم العملية.
10. يحقق هذا المقترح في حالة اعتماده إبعاد نقطة التعادل الثالثة الى العام 2041 وهذا يعطي امانا اكثر لوضع الصندوق ومكانته المالية لكل الاجيال الشابة والمتقاعدة.
11. نشير الى ان البيانات المالية للصندوق عام 2016 أشارت الى رواتب تقاعدية تم دفعها من الصندوق بقيمة حوالي 26 مليونا في حين ان ايرادات الأقساط الشهرية بلغت حوالي 20 مليونا، وان العوائد الاستثمارية في عام 2016 رغم الظروف الاقتصادية بلغت حوالي 10.5 مليون، وهذا يؤكد على توصيات الدراسة الاكتوارية بضرورة تعديل الاقساط الشهرية الى جانب زيادة العائد الاستثماري وتقليل المصاريف الادارية التي انخفضت في العام 2016 عن العام السابق بنسبة 25 % تقريبا.
12. يأمل مجلس النقابة من جميع الزملاء والزميلات دعم مقترح المجلس بغية المحافظة على المكانة المالية للصندوق وابقائه صندوقاً قوياً داعما للمهندسين الذين بلغ عددهم تقريباً 140 ألفا، بنسبة 28 % منهم مهندسات يتقاعدن بسن 55 عاماً وكذلك داعماً للاقتصاد الوطني.
13. تؤكد النقابة أن أبوابها مفتوحة لجميع وسائل الإعلام للحصول على المعلومة الدقيقة والموثقة وعلى رأسها صحيفة الغد الغراء .
وكانت اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق تقاعد المهندسين، حذرت على لسان عضو اللجنة المهندس رائد الخطيب من “خطورة” وضع الصندوق، واتجاهه “نحو الانهيار ما لم تتم معالجة الوضع من خلال خطة إصلاح شاملة”.
ودعا الخطيب في حديث له لصحيفة الغد الهيئة العامة للنقابة إلى “رفض تعديلات مجلس النقابة ووضع الصندوق على المسار الصحيح فيما يتعلق بإدارته واستثماراته”.
وأضاف أنه “يجب التخلص من الاستثمارات السيئة والحمل الثقيل من المصاريف مع وضع خطة لنهج الاستثمار للمرحلة المقبلة، وترتيب أمور الرقابة الداخلية والخارجية”، لافتا الى ان مدخلات الدراسة الاكتوارية السادسة تشير الى عجز اكتواري بقيمة 600 مليون دينار.
