صراحة نيوز – متابعة خاصة في أمر الشركات العامة المملوكة للدولة أو المسيطر عليها وفقا لمساهماتها التي تتم من خلال صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي وشركة الإستثمارات الحكومية .
جديد الغموض الذي ما زال يكتنف التعينات كممثلين لصندوق استثمار اموال الضمان الجتماعي ما اعلن عنه مؤخرا بقرار الهيئة العامة لسلطة المياه تعين المدير العام الاسبق للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ناديا الروابدة رئيسا لهيئة المديريين في شركة مياه اليرموك في الوقت الذي ما زالت تحتفظ بمنصبها رئيسا لمجلس ادارة شركة كهرباء المملكة ممثلة لصندوق الضمان حيث من غير المعروف ان كان الأسس سواء لدى سلطة المياه أو صندوق استثمار أموال الضمان تسمح بالجمع ما بين منصبين مع العلم ان لا علاقة لسلطة المياه بالمنصب الآخر وكذلك ما هو العائد المالي الذي ستتقاضاه عن المنصب الجديد وكذلك الذي تتقاضاه عن المنصب السابق وهل يحق الجمع بين عوائد المنصبين والراتب التقاعدي …اسئلة عديدة بحاجة لتوضيح .
يتوقف المتابع عند العديد من الملاحظات ليخلص الى ان التنفيعات تلعب دورا رئيسيا وأن الحكومة صاحب الولاية تُناقض نهجها في الكثير من توجهاتها المعلنة .
وعلى سبيل المثال فإن اختيارها لمن يُمثل الدولة في مجالس ادارات هذه الشركات لا يستند لأية اسس أو معايير فقد يحظى بذلك شخص مغمور لم نسمع به أو مسؤول متقاعد ولا اعتبار للسن كما يحصل بالنسبة للوظائف العامة حيث يتم ايضا التعامل بمعيارين في الإحالة على التقاعد لتجاوز سن الستين وما أكثرهم الذين يتنقلون بين المناصب رغم تجاوزهم سن التقاعد أو بلغوا من الكبر عتيا .
والأكثر غرابة حين يتم تعين اشخاص في مثل هذه المناصب قبل احالتهم على التقاعد وعلى سبيل المثال فقد قرر مجلس ادارة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي في مطلع شهر شباط الماضي تعين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات رئيسا لمجلس ادارة شركة الأسواق الحرة التي يصل مجموع مساهمة صندوق استثمار أموال الضمان وشركة الإستثمارات الحكومية في رأسمالها الى نحو 70 % وبعد أقل من شهرين قرر مجلس الوزراء احالته الى التقاعد من منصب مدير عام الغذاء والدواء.
وفي امر النتائج المالية لنشاطات الشركات المملوكة أو المسيطر عليها بفضل مساهمات الدولة فيها والتي يكون القرار لممثلي الدولة في مجالس اداراتها يجد المتابع والمدقق للتقارير السنوية ان العديد منها تشهد خسائر تلو الخسائر وما زالت آلية تعين ممثلي الدولة في مجالس اداراتها هي ذاتها ما يؤكد ويعزز القناعة بأن الهدف … تنفيعات ولا ننسى ان هناك تفرقة أيضا بين من يحظون بمثل هذه الرعاية ما بين التعين غير متفرغا والتعين الدائم ولكل امتيازاته .
وفي موضوع الإمتيازات بوجه عام في الشركات المسيطر عليها من قبل الدولة فهي تختلف من شركة الى اخرى بالنسبة للرؤساء التنفيذين واعضاء مجالس الإدارة من غير ممثلي الصناديق الحكومية المساهمة وتعتمد على القرارات التي يتخذها مجلس ادارة كل شركة .. !!!
وفي هذا الشان وعلى سبيل المثال فان بيانات شركة الأسواق الحرة تشير الى ان الرئيس التنفيذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره 12 الف دينار وبدل تنقلات 13 الف دينار سنويا اضافة الى تقاضي مبلغ 25 الف مصاريف سفر ونحو 104 آلاف دينار مكافآت ليصل المجموع الكلي لما يتقاضاه الى 287 الف دينار اي بمعدل 23 الف دينار شهريا .
وأما بالنسبة لمكافآت رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس فقد تباينت بين مجلس وآخر حيث بلغ مجموع الرواتب والمكافآت التي تقاضاها رئيس المجلس السابق وهو بالمناسبة وزير متقاعد حوالي 52 الف دينار وفيما بلغت قيمة مكافأة ممثل شركة الاستثمارات حوالي 15 الف دينار بلغت قيمة مكافأة عضو أخر 22 الف دينار وثالث حوالي سبعة الاف دينار .
تبلغ موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وفقا للنتائج المالية لعام 2019 حوالي ( 10،98 ) مليار دينار دينار وبنسبة نمو بلغت 8ر7 بالمئة عن بداية العام 2019 بحسب تصريحات لرئيسة الصندوق السيدة خلود السقاف فيما حقق الصندق دخلا وصل الى مبلغ 559 مليون دينار مقارنة مع 434 مليون دينار لنفس الفترة من العام الذي سبقه وبنسبة نمو بلغت 29 بالمئة.
