صراحة نيوز – قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، إن اللجنة تعتزم المطالبة بتعديل المادة المتعلقة بإحالة الموظف إلى التقاعد المُبكر، مبينا أن إحالة الموظف العام إلى التقاعد المُبكر يضر به ماديًا ومعنويًا.
وأضاف الطراونة خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته الثلاثاء، أنه تم مناقشة موضوع إحالة عدد من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التقاعد المُبكر، والوصف الوظيفي للموظفين في وزارة التربية والتعليم.
سحب اشتراكات الموظفين
وأكد بحضور الأمناء العامين لـ”التعليم العالي” مأمون والدبعي، وديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة، ومدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم عبدالله الزعبي،أن إدارية النواب سترفع توصيات للوزارة للمطالبة بإعادة النظر في سحب اشتراكات الموظفين من الضمان الاجتماعي، وتعديل نظام الخدمة المدنية المتعلق بأسس التقاعد المبكر، كذلك المطالبة بتوحيد أوقات التنقلات الخارجية والإحالة إلى التقاعد، وذلك بهدف الخروج من موضوع المزاجية والشخصنة.
وأشار إلى قرار لمجلس الوزراء يشتمل على عدم المساس بحقوق الموظفين، الذين سيدمجون وزاراتهم ومؤسساتهم وفق منظومة تحديث القطاع العام، مضيفا أن اللجنة استمعت من الحضور حول أسباب إحالة عدد من موظفي التعليم الحالي والبحث العلمي إلى التقاعد المُبكر.
قانون الضمان الاجتماعي
وطالب النواب، بدورهم، عبدالله عواد وتيسير كريشان ويزن شديفات، بتعديل مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بإحالة الموظف العام إلى التقاعد المُبكر، كون ذلك يخلق عدم وجود أمان وظيفي، قائلين “إنه تم استغلال التقاعد المُبكر لغير مسوغاته”.
وقال الدبعي إن وزارة التعليم العالي بدأت عام2020 بتحديث الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالهيكل والنظام الإداري.
وأوضح أن تقاعد أولئك الموظفين جاء بناء على مُخاطبات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفق الأصول القانونية.
وقال الخلايلة من جهته، إن الوزير المعني يملك صلاحية الحق في إنهاء خدمات الموظف الخاضع لأحكام نظام الضمان الاجتماعي المستوفي لشروط الحصول على راتب تقاعدي مُبكر، إذا كان ذلك ضروريًا ويصب في مصلحة العمل، ولفت إلى أنه يجب ربط هذه الصلاحية بمبررات، حتى لا يتم استغلال هذا البند.
التقاعد المبكر أضر بالموظفين ماديا ومعنويا
وقال موظفون، حضروا الاجتماع، إن إحالتهم إلى التقاعد المُبكر أضر بهم ماديًا ومعنويًا، مشيرين إلى أن هذا القرار يُعتبر سابقة في تاريخ “التعليم العالي”.
وأضافوا أن إنهاء خدماتهم منتصف شهر تموز الماضي، جاء مُخالفًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، والذي ينص على أن الإحالة إلى التقاعد المُبكر يجب أن تكون نهاية الشهر، فضلًا عن أنهم غير مُستوفيين لشروط التقاعد”.
وبين الزعبي أن التربية تُعاني من عزوف كبير في تخصصات التعليم المهني، وتجد صعوبة في بطاقة الوصف الوظيفي من حيث الخبرات، مؤكدا أنه تم الإعلان أكثر من مرة لملء إحدى الشواغر، إلا أن الشروط كانت لا تنطبق على المُتقدمين.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات جديدة لتعبئة الشواغر، سيتم تطبيقه العام الحالي، ضمن شروط مُحددة مُطابقة لبطاقة الوصف الوظيفي.
