صراحة نيوز – أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة تخصيص الوقت الكافي للمناقشة تحت القبة وفتح النقاشات في المواد القانونية دون تقديم المقترحات.
ويؤيد العديد من النواب، في حديثهم لـ “هلا أخبار”، ضرورة إجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس لا سيما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تحديث المنظومة السياسية.
وكان رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي قد قال في كلمة ألقاها فور ترؤسه لمجلس النواب، “سأعمل بكم ومعكم على تعديل النظام الداخلي لاستعادة ما تم الرجوع عنه وحدّ من صلاحيات النائب وسنعيد الألق والهيبة لدور النائب”.
ويقول مصدر نيابي إن المكتب الدائم لمجلس النواب لم يناقش أولويات تعديلات النظام الداخلي بعد مع ترجيح مناقشته خلال الاجتماع المقبل.
ويضيف المصدر، في حديثه لـ “هلا أخبار”، أن اجتماع الأمس للمكتب الدائم صادق على محاضر اجتماعات سابقة وملف صياغة الرد على خطاب العرش.
بينما يقترح النائب الثاني لمجلس النواب هيثم الزيادين ثلاثة تعديلات على النظام الداخلي تتمثل بإعادة اللجان كما كانت في السابق، وإعادة منصب نائب الرئيس في اللجان، وحق الحديث تحت القبة.
ويوضح الزيادين، في حديثه لـ “هلا أخبار”، أنّ فصل اللجان الهامة و”السيادية” في مجلس النواب يفسح متسعات كبيرة أمام النواب للعمل في تفاصيل القطاعات، ضاربا لجنة النقل والسياحة والخدمات والأشغال مثالا على القطاعات الكبيرة، ما يدل على أهمية إعادة فصل اللجان النيابية.
ويعتبر أهمية عودة موقع “نائب رئيس اللجنة النيابية” كبيرة أمام الأجندة المزدحمة في القوانين إلى جانب تفعيل أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس النواب.
ووضع النائب صالح العرموطي 27 تعديلا على النظام الداخلي لمجلس النواب رفقة كتلة الإصلاح النيابية؛ للتوسع في صلاحيات المجلس.
وتضمنت التعديلات التي قدمها العرموطي حذف الفقرة (ز) على المادة رقم “97” بشأن طلب إغلاق باب النقاش كون حق الحديث يعتبر من الاستحقاقات الدستورية إلى جانب إلغاء مدونة السلوك المتعلقة بمجلس النواب كونها لا تستند إلى نصوص دستورية أو قانونية لا سيما أن الدستور قد أجاز إصدار أنظمة فقط.
فيما يرى النائب عمر العياصرة أن ما يقصده رئيس المجلس بتعديل النظام الداخلي يقتصر على فتح النقاشات تحت القبة في المواد القانونية دون تقديم المقترحات؛ وذلك لأن الأفكار قد تطرأ خلال إجراء النقاشات تحت القبة.
ويضيف العياصرة، في حديثه لـ “هلا أخبار”، أن ذلك التعديل يعتبر جادا وعمليا مع التأكيد إلى أن “الرئيس” فتح باب مقترحات النواب للتعديلات.
وذهب مقرر اللجنة القانونية الدكتور غازي الذنيبات إلى أنّ الهدف من وراء التعديلات لمنح حريات أكبر للنواب مع الإشارة أنه على ضوء التعديلات الدستورية يتوجب تنفيذ تعديلات على النظام الداخلي.
ويؤكد الذنيبات وجود بعض المواد المخالفة للقانون في النظام الداخلي كالنصوص التي تنظم محاكمة النواب.
بينما يقول عضو اللجنة القانونية صالح الوخيان إن هدف التعديلات تحسين عمل النواب ومنحهم الوقت الكافي تحت القبة أو من خلال اللجان.
ويشدد على ضرورة تخصيص جلسة خاصة لمجلس النواب لمناقشة الخطوط العريضة للتعديلات على النظام الداخلي.
