صراحة نيوز – تناقلت مواقع اخبارية خبر خطوبة ابنة رجل الأعمال خالد شاهين الذي سبق الحكم عليه من قبل محكمة أمن الدولة بالسجن 3 سنوات في ما عرف بقضية توسعة مصفاة البترول .
وبحسب ما تم نشره عدد من المواقع الألكترونية فقد طلب باسم اهل العريس رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان ابو عودة فيما اعطى نيابة عن أهل العروس رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة .
الملفت في الصور التي نشرتها المواقع ان عشرات الشخصيات حضرت المناسبة من بينها رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الله النسور ورئيس مجلس النواب الأسبق عبد الهادي المجالي ونائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني وعدد من النواب الحاليين والسابقين وشخصيات أمنية سابقة .
ونظرا لأهمية قضية توسعة مصفاة البترول التي أثارت تداعياتها الرأي العام ومجلس النواب نُعيد هنا نشر بعذ المعلومات نقلا عن وسائل الاعلام التي تعاملت مع القضية ومنها المواقع التي نشرت خبر الجاهة الكبيرة التي حظيت بحضور العديد من الشخصيات التي تولت مناصب رفيعة قبل وأثناء التحقيق في القضية وبعد الحكم وقضاء المحكومة شاهين فترة محكوميته
تاليا نص قرار الحكم الذي اصدرته محكمة أمن الدولة كما نشرته وسائل الاعلام في شهر تموز من عام 2010 وكذلك قرار محكمة التمييز التي صادقت على حبس المتهمين
1- قرار محكمة أمن الدولة كما نشرته وسائل الاعلام بتاريخ 6- 7 – 2010
اصدرت محكمة امن الدولة اليوم الثلاثاء احكامها بحق المتهمين الاربعة بقضية عطاء توسعة شركة مصفاة البترول وهم (رئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة، ومديرها التنفيذي السابق أحمد الرفاعي ، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ، ورجل الأعمال خالد شاهين) بوضع كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات ،وذلك على خلفية اجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي لمشروع التوسعة الرابع في المصفاة.
وقررت المحكمة عزل المتهمين القضاة والرفاعي والرواشدة من وظائفهم ، مثلما قررت تركهم احرارا لحين اكتساب القرار الدرجة القطعية من محكمة التمييز.
2- قرار محكمة التمييز بحسب تصريح لوزير العدال انذاك هشام القضاة كما نشرته وسائل الاعلام بتاريخ 22 – 10 – 2010 حيث صادقت محكمة التمييز على القرار القاضي بحبس المتهمين
صرح وزير العدل هشام القضاة ان محمكة التمييز ايدت في قرار لها امس الخميس قرار محكمة امن الدولة بالقضية المعروفة باسم قضية توسعة مصفاة البترول والمتهم فيها كل من رجل الاعمال خالد شاهين وعادل القضاه واحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة ، وبذلك اصبح القرار قطعيا ومبرما.
وتم الإفراج عن شاهين بتاريخ 31 – 1 – 2013 بعد ان أمضى مدة عقوبته بالسجن 3 اعوام قضاها متنقلا بين مركزي اصلاح وتأهيل سلحوب وارميمين .
وخلال فترة سجنه حصل على موافقة رسمية للعلاج خارج البلاد لكنه لم يعود كما كان متفقا عليه معه واضطرت الحكومة الاردنية الى الاستعانة بالشرطة الدولية ( الانتربول ) لاعادة الى الاردن لاستكمال فترة محكوميته .
والملفت في قضية شاهين وسفره للعلاج الذي أثار الرأي العام ما قاله رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الله النسور في محاضرة القاها بتاريخ في ملتقى الشجرة الثقافي في شهر نيسان من عام2011 حيث لم يكن قد اصبح رئيسا للوزراء بعد
وفي تلك المحاضرة قال النسور بخصوص سماح الحكومة التي كان يرأسها الدكتور معروف البخيت بسفر شاهين الى خارج الاردن للعلاج ” بانها ليست حالة انسانية وانما سوء ادارة او سوء تقدير والارجح ان تكون رشوة او فساد “
وأضاف ” وعند الاستقصاء عنها وكيفية سفره فان لجنة مشكلة من خمسة جهات ابدت احدى الجهات بانها تستطيع معالجته فانه لا يسمح له بالسفر واحدى الجهات قدمت علاجا له لكنه يسر لسفره من اجل عدم محاكمته او المماطلة بها فسفره قبيحة وندينها جميعا خصوصا في ظل هذه المرحلة والتي تحمل عنوان محاربة الفساد “
