صراحة نيوز – قال المهندس سامي هلسة وزير الأشغال العامة والاسكان ان قطاع البناء والهندسة والإسكان أصبح بجهود المخلصين ورعاية القيادة الهاشمية من أكثر القطاعات الاقتصادية ازدهارا وتطورا، وأنه من أبرز محاور خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018-2022.
وأضاف خلال افتتاحه مندوبا عن رئيس الحكومة فعاليات المعرض الدولي الحادي عشر للبناء والانشاء والصناعات الهندسية والمؤتمر الدولي لإعادة اعمار سوريا ودول الصراع في المنطقة ان الحكومة أولت هذا القطاع أهمية بالغة وتم إدراجه كقطاع مستقل ضمن خطتها للاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 لوضع الخطط التنفيذية لتطوير وتحديث القطاع لضمان الاستمرارية والمؤسسية والمنظومة المتكاملة للعاملين فيه.
وقال ” ان الاردن بقيادة جلالة الملك أصبح ملاذا للاستثمار وذلك بإيجاد بيئة استثمارية نموذجية متطورة تؤمن بالجودة والنوعية كخيار للاستمرار والبقاء وتعزيز التواصل والانفتاح مع الجميع “.
واضاف هلسه ان إقامة المعرض والمؤتمر يأتي ترجمة للرؤية والتوجيهات الملكية للحكومة وإيمانا بنهضة الاردن الحديث في جميع القطاعات، ومنها قطاع البناء والهندسة والإسكان، كما يأتي كاستمرارية للتواصل بين القطاعات المشاركة العامة والخاصة، وفرصة لتشجيع الاستثمار والتشاركية بين القطاعين.
من جهته قال نقيب مقاولي الانشاءات المهندس وائل طوقان ” الجهة المنظمة للمعرض ” ان المعرض يمثل حدثا سنويا للنقابة وفرصة للقاء أطراف العمل في قطاع المقاولات الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
واضاف المهندس طوقان ان المعرض والمؤتمر المرافق له يهدفان إلى وضع حلول واستراتيجيات لهذا القطاع والذي شهد خلال الأعوام الماضية تراجعا كبيرا في حجم المشاريع المنفذة وشح بطرح العطاءات الحكومية، بالإضافة إلى الزيادة التي طرأت في إعداد شركات المقاولات والتي كان لها أثر سلبي في حصة المقاول بالعمل والمنافسة.
كذلك اشار الى ان النقابة بادرت إلى تتبع كل السبل المتاحة للمساهمة في بناء واعمار الوطن، بسواعد المقاولين، وأنها في الوقت الذي تشيد به بأجهزة الدولة فإنها لا تتوانى عن توجيه النقد البناء لمواطن الضعف، التي أصبح من أكبر عناوينها التردد والبطء في أخذ القرار الملائم في الوقت المناسب وتطبيق القانون، وهو ما على الحكومة التنبه له لما له من آثار سلبية.
واكد طوقان ان شركات المقاولات الاردنية الأكثر قدرة من حيث الإمكانيات والخبرات التي تؤهلها للقيام بدور أساسي في إعادة إعمار دول الجوار العربي، وأنه لا بد أيضا من التنسيق مع المقاولين في تلك الدول وإيجاد صيغ للتعاون مع تسهيلات حقيقية خاصة في المشاريع الممولة من الخارج وتبسيط شروط التأهيل ليتاح المقاول الأردني المشاركة في هذه المشاريع.
وبحسب نائب نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب ان النقابة دأبت على تنظيم المعرض سنويا بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الأهتمام ويشارك في المعرض الحالي ستة دول عربية وصديقة هي تركيا والهند ومصر والامارات العربية المتحدة وايطاليا وفلسطين اضافة الى الاردن.
ولفت المهندس اليعقوب الى مشاركة مجموعة شركات متخصصة في البناء والتشييد وفن العمارة وشركات المقاولات والديكور والاسكان والتمديدات الكهروميكانيكة والتدفئة والتكييف والتبريد ومعدات الصناعة الانشائية والرافعات الشوكية وقطع الغيار والصناعة البلاستيكية والحجر والرخام والامن والسلامة العامة والاسمنت والحديد والصناعات الكيميائية والانارة المصارف والبنوك والعزل والتامين والزجاج والالمنيوم والمياه ومحطات التقنية والطاقة البديلة والمتجددة والتعدين والمصاعد والسلالم الكهربائية والمباني الجاهزة.
وقال ان اللجنة التنظيمية للمؤتمر تناقش على مدار يومين دور الحكومات العربية والعالمية والمنظمات الدولية في مشاريع واعدة الاعمار والبنية التحتية وطرق النقل وتقدير الكلف ودور مشاريع الطاقة وكفاءة الطاقة في مواجهة التغيرات البيئية والتقليل من الكلف واستراتيجيات الامن الطاقي والعمراني والطاقة البديلة ومستقبل الاستثمار فيها في ظل التجاذب والتذبذب في الاسعار العالمية للوقود الاحفوري في فترة الحروب والصراعات اضافة الى مناقشة مشاريع اعادة الاعمار الاقتصادية والاجتماعية للاجئين والمشردين وللهياكل الثقافية والتراث الثقافي واعادة بناء التنمية ووضع تصور تخطيطي وعمراني وتكنولوجيات متقدمة في مجال الطاقة والبيئة والمباني الخضراء والمباني الذكية وتحديد دور القطاعين العام والخاص والمنظمات العالمية في مجال التنمية والشراكة بين القطاعي العام والخاص في عملية اعادة الاعمار لدول النزاع.
