صراحة نيوز – قال وزير الأشغال العامة والاسكان، المهندس سامي هلسة، إن المعادلة التي تربط الوزارة بنقابة المهندسين الأردنيين، معادلة ثنائية قائمة على العمل الفعال والمشترك.
وأشار المهندس هلسة خلال افتتاح ورشة عمل “التعامل مع مشاكل الأبنية القائمة: الواقع والطموح”، والتي نظمتها لجنة تطوير العمل الانشائي في شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين، الثلاثاء في مقر الوزارة، بحضور مندوب نقيب المهندسين عضو مجلس النقابة رئيس الشعبة المدنية المهندس سري زعيتر، وأمين عام النقابة المهندس محمد أبو عفيفة ورئيس لجنة تطوير العمل الانشائي الدكتور محمد عبد القادر، إلى أن الدور العلمي في نقابة المهندسين والمتمثل بعقد ايام وورش علمية جزء مهم من عمل النقابة ويجب العمل على تفعيله بشكل كبير، كونه قائما على التشاركية من خلال الدورات التي يتم عقدها بالتعاون مع الوزارة والتي هي الداعم الرئيس للعمل الهندسي.
وشدد على أن المهندس الأردني ركيزة أساسية في تفعيل عجلة الاقتصاد الاردني، لأنه ينتمي إلى قطاع البناء والهندسة والاسكان، لافتا إلى أن مجلس الوزارء ناقش قبل 3 شهور خطة التحفيز الاقتصادي لثلاث سنوات والتي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الاردني، اخذين بعين الاعتبار اقتصاديات واوضاع الدول المجاورة.
وأكد المهندس هلسة على أن وزارة الأشغال ستبقى على تعاون مستمر مع نقابة المهندسين على الدوام، حتى يتم بناء الأردن بالشكل الصحيح، داعيا النقابة إلى عقد لقاءات شهرية مستمرة تتناول فيها مواضيع مختلفة في القطاع الهندسي، إضافة إلى تخصيص دورات اشراف هندسي لمهندسي الوزارة لضمان قيامهم بالأعمال المطلوبة منهم في الميدان على أكمل وجه.
من جانبه، قال عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة المدنية، المهندس سري زعيتر، إن ورشة العمل التي تعقدها النقابة بالتعاون مع الوزارة تدل على العمل المشترك في دفع مسيرة النهضة والتنمية في الأردن بطريقة علمية ومباشرة.
ولفت إلى أن هذا النشاط يتماشى مع سياسة الشعبة المدنية في التركيز على المواد العملية التي تفيد المهندسين في مهنتهم بعيدا عن القضايا النظرية، إضافة إلى أن الشعبة ركزت على نقل الخبرة وآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في موضوع البناء.
وأضاف المهندس زعيتر أن المشاكل التي تقع فيها الأبنية القائمة ناتجة في مجملها عن عدم تنفيذ تلك الابنية بالشكل الصحيح المطابق للمواصفات والكودات المحددة، كذلك ضعف عمليات الاشراف الهندسي، مؤكدا أن عملية تقييم الابنية القائمة تحتاج الى خبرات متخصصة.
وبين أن نقابة المهندسين أصدرت تعليمات تتمثل في عدم السماح لمكاتب فحص التربة والمواد باتخاذ قرارات بسلامة المباني من الناحية الانشائية، حيث خصت هذا الموضوع بالمهندس الانشائي المختص “المصمم“، بحيث يستعين بمخرجات مكاتب فحص المواد ليصدر القرار بسلامة البناء من عدمه.
بدوره، قال رئيس لجنة تطوير العمل الانشائي في شعبة الهندسة المدنية، الدكتور محمد عبدالقادر، إن استشراف حالة الابنية القائمة وتدارك اثار السنين والحوادث والأخطاء التي تجري عليها من عوامل صلاح تلك الأبنية، حيث يتم التصدي لتلك المهام من خلال المهندسين المشرفين.
ولفت إلى أن الاونة الاخيرة شهدت مشاكل عديدة في الابنية القائمة وما حولها، الأمر الذي دفع اللجنة الى جمع كافة الاطراف المهتمة لمناقشة تداعيات مشاكل الأبنية القائمة والتسلح بالسبل المثلى لإدارة تلك المشاكل والتعامل معا.
ومن المقرر أن تتناول الورشة محاضرات مختلفة تتحدث عن دور المؤسسات الأكاديمية في رفع مستوى الخريجين للتعامل مع الأبنية القائمة، ودور أمانة عمان في التعامل مع مشاكل الأبنية القائمة ودور نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية، إضافة إلى عرض تجارب وزارة الاشغال والجمعية العلمية الملكية في التعامل مع الأبنية القائمة، وعرض تجربة الاستثمار في الاسكان.
