هل تتدخل هيئة النزاهة لكشف حقيقة طرح امانة عمان لعطاء تتبع المركبات

صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية .

هل تتدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لكشف الغموض الذي اكتنف قرار لأمانة عمان الكبرى باحالة عطاء تتبع المركبات الذي طرحته الأمانة في عام 2014 بحسب تصريحات لأمينها الدكتور يوسف الشواربة على شركة حديثة التسجيل

يوم أمس الخميس نشرت وسائل اعلام محلية تصريحا لأمين عمان ادى الى زيادة الغموض الذي اكتنف احالة الأمانة عطاء تتبع المركبات ” خبر لوكالة الانباء الاردنية بترا ” على شركة حديثة التسجيل وفق وثيقة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تُظهر ان تسجيل الشركة تم بتاريخ 4 تموز 2018 فيما تم احالة العطاء عليها خلال الجلسة التي عقدها مجلس أمانة عمان يوم الأربعاء المنصرم .

وأول ملاحظة في تصريح الأمين قوله ” إن طرح العطاء جرى منذ عام 2014 وأن الشركة مُسجّلة قبل هذا التاريخ.” من دون ان يتكرم معاليه باعطاء ايضاحات عن الأسباب والدوافع القانونية وراء تأخر احالته لأكثر من اربع سنوات وهل يجوز احالته بعد مضي هذه الفترة وما هي الآلية والاسس التي تم الاستناد عليها قبل اربع سنوات لطرح العطاء وكذلك الشروط وعدد الشركات التي تقدمت للعطاء .

والملاحظة الثانية وفق تصريحه بشأن وثيقة التسجيل التي تم تداولها قوله ” ما جرى أقرب لعملية تحديث لبيانات الشركة ” دون ان بتكرم معاليه بابراز وثيقة التسجيل قبل التحديث والتي تُظهر تاريخ تأسيس الشركة واسماء مالكها أو مالكيها .

واما الملاحظة الأخيرة وفق تصريح معاليه ان طلب الأمانة لبيانات حديثه جاء بعد دخول شريك جديد في الشركة ” ما يعني بحسب تصريحات معاليه ان العطاء الذي تم طرحه قبل اربع سنوات قد تمت احالته على هذه الشركة بعد دخول الشريك الجديد !!!!!!! ليبرز سؤالا أخراً من هو هذا الشريك ؟

يتبع

• ما حقيقة المعلومة التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بان أمين عمان  تدخل لانتداب قاضي بعينه من وزارة العدل الى محكمة الأمانة .

• لماذا تم فض جلسة امانة عمان التي تم خلالها اقرار زيادة مقدارها الف دينار شهريا لموظفة في الأمانة 

• مدى التزام شركة تجهيزات غذائية ببنود عقد استئجارها لما مساحته  150 مترا من املاك الأمانة ولمن تعود الشركة وما هي  الأملاك التي يستأجرها  ولماذا اجرة المتر المربع في عمان الشرقية لغايات البسطات والأكشاك تعادل 16 ضعفا لأجرة المتر في عمان الغربية .

• كم عدد الأكشاك غير المرخصة التي تعمل بعلم الأمين ومدير المدينة وممنوع اقتراب اجهزة المتابعة والمراقبة منها .