صراحة نيوز –
مع صبر الأردنيون بوجه عام وسكان العاصمة بشكل خاص على تداعيات انجاز مشروع الباص السريع الذي بدء بتنفيذه قبل نحو 12 عاما والذي حملهم كلفا مالية عالية نتيجة تعطل مصالحهم وزاد من معاناتهم جراء التحويلات والإغلاقات المرورية هل تعمد أمانة عمان الى استخدام منتجات وصناعات اردنية في بعض احتياجات المشروع .
نتحدث هنا عن العديد من الصناعات الأردنية وفي مقدمتها الجرانيت الذي تزخر به العديد من مناطق المملكة وبخاصة في جنوب المملكة الذي يعاني من قلة مشاريع التنمية المستدامة .
فهذا القطاع يعاني الأمرين جراء تفضيل المنتج المستورد عليه وتجاهل غرفة صناعة الاردن حمايته بالرغم من ان جودته تضاهي المستورد وكذلك اسعاره لكن يبدو ان البعض ما زال يعمل على قاعدة الفرنجي برنجي .
للعلم ان عدد محاجر الجرانيت في الاردن محدودة وكلفة ترخيص المحجر تصل الى ثلاثة ألاف دينار سنويا ويعتاش منها العديد من الأسر لكن حالها واقف منذ سنوات والتي عليهم ان يدفعوها لسلطة العقبة سواء انتجوا ان لم ينتجوا .
المشكلة ليست صعبة اذا ما قرر المعنيون دعم هذا القطاع وهي بالمجمل اجراءات ادارية تتمثل بان تتضمن شروط طرح العطاءات وخاصة الحكومية أن يكون الجرانيت من انتاج اردني مع الإلتزم بشروط المواصفات والمقاييس .
في الاونه الاخيره تم احالة عشرات العطاءات الحكومية من مدارس ومستشفيات ومباني وجميعها تحتاج الجرانيت وقريبا ستحيل امانة عمان عطاء لاحتياجات مشروع الباص السريع من هذه المادة والتي تقدر بنحو 12 الف متر مربع فهل نسمع عن مبادرة للامانة تلزم المستفدين من العطاء بتوريد الجرانيت الاردني وفقا لشروط المواصفات والمقاييس .
