صراحة نيوز – قال الدكتور ممدوح العبادي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ان الحكومة اكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ان الحكومة تعمل على ايجاد حل لقضايا الاعتداءات القديمة على أراضي الخزينة من خلال التفويض مقابل الثمن وبمساحات محدودة للمواطنين الذين اقاموا منازل سكنية لهم على اراضي الدولة .
جاء ذلك خلال جولة ميدانية له بقرية كفر خل على هامش زيارة له الى محافظة جرش حيث التقى محافظها وعدد من نوابها واعيانها ودار الحديث حيال اعتداءات المواطني على اراضي الدولة مؤكدا ان الحلول ليست صعبة وتتطلب التعامل مع الواقع ولا سيما وان غالبية هؤلاء المواطنين هم بحاجة لقطعة ارض لاقامة سكن لهم عليها بمساحة معقولة تحقق هذه الغاية .
وفي الوقت الذي وصف فيه العين العين عادل بني محمد طبيعة الاعتداءات في بلدة كفرخل انها نتجت عن حاجة المواطنين لاقامة سكن لهم عليها ومضى عليها عشرات السنين أكد عدد من نواب المحافظة اهمية تفويض هذه الاراضي المقام عليها سكن بمساحة دونم واحد لكل قطعة ارض اقيم عليها مبنى سكني
يشار الى ان العديد من مناطق المملكة شهدت اعتداءات على اراضي الدولة من قبل متنفذين في مواقع المسؤولية واخرون بدعم من متنفذين بحجة استثمارها وتنمية المناطق المحيطة بها غير انه وبعد تفويض الارض تم بيعها بمبالغ خيالية ومنها على سبيل المثال بحسب ارشيف جوجل
1- تمليك 20 دونما في منطقة الكرسي لموظفين في الديوان الملكي كانت باسم أمانة عمان وتم نقلها باسمائهم بموجب عقود بيع رسمية .
2- تفويض 300 دونم في العقبة الخاصة لشركة النجوى للاستثمارات التي تملكها ابنة رجل الاعمال صبيح المصري وقامت الشركة ببيعها بأرقام خيالية .
3- تفويض ما مساحته 3645 دونما للشركة الوطنية للدواجن والتي باعها مالك الشركة بمبالغ خيالية الى شركة اجنبية .
وفي ذات الصدد ما زال الغموض يكتنف تملك عشرات المسؤولين لأراضي في مناطق الحمر والكرسي ودابوق حيث قام البعض منهم ببناء قصور وفلل لهم عليها فيما البعض استخدمها للتجارة حيث يتراوح سعر الدونم الواحد ما بين 500 الف و 600 الف دينار كما تشير الاعلانات ادناه