صراحة نيوز – اكدت البيانات المتلاحقة التي صدرت عن الأمن العام ان الأجراءات المشددة التي تم اتخاذها لضبط من تجاوزا وخرقوا أوامر الدفاع في اعقاب ظهور نتائج الانتخابات النيابية بالتجمع واطلاق العيارات اسفرت عن ضبط العشرات من قطع السلاح المختلفة وضبط مستخدميها واحالة عدد من المترشحين الفائزين الى القضاء .
الوصول الى اغلب المتجاوزين من خلال رصد الفيديوهات التي تم تداولها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي والذي مكن المختصين من معرفتهم والوصول اليهم دلالة على الحرفية التي يتميز بها المختصون داخل الجهاز .
ما تقدم من نجاحات يؤملنا بان يتم فتح تحقيق في كافة الفيديوهات التي جرى تداولها على المنصات التي كشفت الكثير من حالات شراء الذمم واستخدام المال الأسود للتأثير على الناخبين ولا ادل على ذلك ما قاله والد احد المترشحين ان حملة ابنه كلفتهم اكثر من 300 الف دينار فهل يُعقل صرف مثل هذا المبلغ لكي يحظى الشخص بعضوية مجلس النواب والتي لا تزيد مجموع رواتب العضو الواحد خلال الأربع سنوات عن مائتي الف دينار .
الإشارات كثيرة حيال استخدام المال الاسود فالسنة الخلق اقلام الحق وهنالك شواهد عديدة بتجاوز صرفيات بعض المترشحين الذين فازوا بالانتخابات اكثر من مليون دينار فهل يُعقل انه صرفها ليمثل الشعب في مجلس النواب مدافعا عن حقوقهم ومشرعا من اجل المصالح العليا للوطن .
بحمد الله نجح الأمن العام في لملمة الزعران والبلطجية ونجح في ضبط من تجاوزوا على الأنظمة والقوانين وأوامر الدفاع الذين عرضوا سلامة المواطنين للخطر والمأمول مواصلة التحقيق لكشف من تآمروا على الوطن ليصبحوا نوابا بمال السحت الذي هو بالتاكيد مال حرام ولا نوايا سليمة لديهم من استخدامه لشراء الذمم فالوطن أكبر من كل شخص مهما علت مرتبته الوظيفيه وقدراته المالية وأنه آن الوقت لتنظيفه من جميع الفاسدين .
القراءة الأكيدة لنتائج التحقيق ان حصلت بخصوص فيديوهات شراء الاصوات ان نوابا سيفقدون مقاعدهم واننا سنرى أخرون خلف القضبان ومن مصلحة الحكومة ان تحدد موقفها وان تُعلن عن نواياها حيال التعامل مع شراء الأصوات حتى لا تشتهر بان عهدها شهد انتخابات بمال اسود .
كما انها مطالبة بالتوضيح حيال ما تم بخصوص نحو 20 قضية شراء اصوات احالتها الهيئة المستقلة الى القضاء خلال الايام التي سبقت موعد اجراء الانتخابات .
