صراحة نيوز – أُنشئت شركة بترول العقبة في 26/6/2005 وسجلت تحت الرقم 10319 وجرى تعديلها في 26/4/2011 حسب وثيقة التسجيل. كما نرى من وثيقة التسجيل فإن اهداف الشركة وأغراضها هي تجارة النفط الخام واستيراده وتجارة واستيراد مشتقات النفط، رغم أن هذه الاغراض هي محصورة بمصفاة البترول الاردنية المساهمة العامة حسب اتفاقية امتيازها والتي تنتهي في عام 2017، فكيف سمح لهذه الشركة بممارسة هذا النشاط رغم عقد الامتياز المذكور؟!.
الإجابة.. كما هو معروف أن الحكومة هي التي تستورد البترول ومشتقاته عند الحاجة لتعود لبيعها الى مصفاة البترول وذلك بسبب ان الكثير من اتفاقيات استيراد البترول هي بأسعار تفضيلية من دول شقيقة، ولتفادي موضوع السعر فإن الحكومة تستورده وتبيعه للمصفاة حسب السعر المتداول ويدخل الفرق “للخزينة” كمساعدات مالية “هذا في الوضع المثالي دون فساد او سرقة”، وهنا فإن مصفاة البترول لا تعتبر نفسها متضررة من شركة “بترول العقبة” فلا فرق لديها.
الآن الحكومة منحت شركة بترول العقبة حق استيراد البترول، وتقوم هي بدورها بشراء البترول من شركة بترول العقبة حسب السعر الذي تحدده الاخيرة، وتقوم الحكومة بدفع “الدعم المفترض” وبيع البترول ومشتقاته الى مصفاة البترول بالسعر المتداول اقل من سعر الشراء من شركة بترول العقبة”. وبهذا يكون الدعم قد تحول من دعم للمواطن الى ارباح لشركة بترول العقبة ومالكيها.
من يملك شركة بترول العقبة؟
تُظهر وثائق التسجيل ان الشركة مملوكة بالتناصف ما بين شركة “مارفول مانجمنت” وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة، ولكن حق الادارة يعود لممثلي شركة مارفول حصريا، وهذا يظهر ايضا من وثيقة التسجيل واعضاء مجلس الادارة “مارك فولوشين وسيمون فولوشين (زوجة مارك) ومايكل جران”. وهؤلاء هم من يملك حق التوقيع وعقد الاتفاقيات حصريا، فلو قرروا مثلا ان يتعاقدوا مع شركة اخرى لنقل البترول مثلا حتى ولو بأسعار خيالية وادت الى الخسارات المالية لهذه الشركة، فلهم الحق في ذلك.
سنعود للشركات الاخرى التي يمتلكها هؤلاء الاشخاص وتتعاقد مع شركة بترول العقبة لاحقا.
وقبل ان ننتقل الى مزيد من التفاصيل علينا ان نتعرف على شخصية السيد مارك فولشين.
“مارك فولشين” ولد في الاتحاد السوفيتي عام 1945 ودرس طب الاسنان في جامعة هانوفر وتخرج منها عام 1974، بدأت شهرته بعد ان انشأ شركة استثمارية بإسم “مارفول مانيجمنت” عام 1980 في لوس انجيلوس وبعدها افتتح عيادة أسنان عام 1980 وما زال يحتفظ بها لغاية الان، وعيادة اخرى بإسم “فاميلي دينتال كلينيك”. وانتقل في عام 1986 الى جنوب افريقيا وقام بشراء مزارع لعنب النبيذ.
في 15/1/ 2001 قام صحفي “بول كيرك” بكتابة تقرير في صحيفة “ميل اند جارديان” حول تجارة السلاح غير المشروع في جنوب افريقيا بعد تحقيق دام لاكثر من سنة، يقول فيه بأن فولوشين ارتبط بعلاقة صداقة مع “جو ماديس” وزير الدفاع الجنوب افريقي، ووزير الخارجية “الفريد نازو” في نظامى التمييز العنصري آنذاك، ومن خلالهما حصل “فولوشين” على عقود تسليح غير مشروعة ومخالفة لقرار حظر بيع الاسلحة لجنوب افريقيا في قرار مجلس الامن رقم 418. حيث قام بالتواسط في بيع “محركات للميغ 29” وحصل خلالها على 80 مليون دولار عمولة رغم ان الصفقة لم تتم واعيدت المحركات الى روسيا.
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في غام 1991، نشطت تجارة السلاح غير المشروع والمصنع سوفيتيا، فكانت الفوضى في الدولة المنهارة هي التي تحكم، ونشطت المافيات فيها. “فولشين” وجد فرصته الذهبية في سقوط الدولة الروسية ليصبح من كبار تجار الاسلحة في العالم، وحينها تعرف الى تاجر السلاح “ساركيز سوغانيليان” اللبناني الاصل والامريكي الجنسية “عميل لدى المخابرات المركزية الامريكية سابقا”، سنأتي الى ذكره في حلقة اخرى، و”ليونيد ميني” و”فيكتور باوت” والسوري “منذر القصار” و”لويل بيرجمان”،جميعهم من تجار الاسلحة الدوليين.
أصبح فولشين من المؤثرين في دولة جنوب افريقيا وأحد رموزها الذين يتحكمون في سياستها، واصبحت شركة “مارفول مانيجمنت” شركة جنوب افريقية تمارس نشاطاتها بها وتحت قوانينها.
بدأت علاقة فولشين بالاستثمارات في الاردن من خلال عدة شركات، ومنها شركة بترول العقبة التي انشئت عام 200 . ومنذ عام 2005 اصبحت شركة بترول العقبة هي الوكيل الوحيد لاستيراد البترول في الاردن حصريا، وايضا المشتقات النفطية الجاهزة والمكررة، حيث ان انتاج شركة مصفاة البترول تستخدم 75% بترول خام و 25% تستورد مشتقات نفطية. ولأن التعاقد يتم من خلال الحكومة الاردنية فإن شركة بترول العقبة اصبحت المسيطر الوحيد على قطاع النفط في الاردن وتتحكم بأسعاره.
تم انشاء شركة اخرى للنقل بإسم شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية، ودخل فولشين بها كشريك من ضمن مجموعة من المستثمرين الاردنيين، في عام 2006 مسجلة تحت الرقم 222، ولاختلاف فولشين مع باقي الشركاء قام بتصفية هذه الشركة عام 2008 وحصول شركة بترول العقبة على جميع امتيازاتها وعقودها. التصفية تمت بطرق “ قانونية” شكلا، بقرار من محكمة بداية عمان رقم 4143/2008.
امتيازات شركة بترول العقبة لم تتوقف عند استيراد البترول والمشتقات النفطية وتوزيعها فقط، بل تعدتها لتصل الى حق حصري بالتنقيب واستخراج الصخر الزيتي من خلال شركة جديدة تم اشاؤها في 23/11/2009 تحت إسم شركة بترول العقبة للصخر الزيتي تحمل الرقم 688 وتعطيها الحق بأجراء عمليات تنقيب عن الخامات الطبيعية “غاز، نحاس، حديد، ذهب، فضة” والصخر الزيتي، توليد وانتاج الطاقة الكهربائية…. الخ كما جاء في اغراضها عند التسجيل… هل انتهى الامر هنا؟؟ طبعا لا.
وحتى يسيطر “فولشين” على قطاع النفط والطاقة في الاردن فلا بد من السيطرة على ميناء النفط، ولهذا الغرض انشأ فولشين شركة جديدة تحت إسم “شركة بترول العقبة لادارة وتشغيل ميناء النفط” تحمل الرقم 653 في 8/7/2009، وحصلت على حق حصري لادارة الميناء، الذي قامت الحكومة الاردنية بالاعلان عن عزمها على إنشائه بكلفة تقارب 400 مليون دينار.
الحكومة الاردنية ستنشئ هذا الميناء “كما هو معلن” من جيب المواطن الاردني لتديره شركة بترول العقبة… هذا ما يبدو بالظاهر.
فإذا كانت فعلا الحكومة الاردنية هي التي انشأت وتعزم على توسعة ميناء النفط، فما هو تفسير الاعلان الذي تقوم به شركة يترول العقبة والسيد فولشين بإستدراج استثمارات اجنبية بقيمة 320 مليون باوند بريطاني ( 512 مليون دولار 363.5 مليون دينار) لنفس الغاية؟!، أم هي عملية نصب على الخزينة الاردنية؟!
وهنا دعونا نتذكر كلام رئيس الوزراءعبد الله النسور بأن الحكومة قامت بدعم المحروقات في الاردن لهذا العام 2012 تجاوز المليار دينار، فإذا كانت اسعار المحروقات في الاردن تتجاوز اسعارها العالمية بعد الدعم، فهل كان هذا الدعم يذهب كارباح لشركة بترول العقبة التي يمتلكها فولشون؟؟!!..
منقول
