صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
وهل هناك اخطر مما قاله الخبير الاقتصادي محمد الرواشدة بخصوص رواتب الإدارة العليا في شركة مصفاة البترول الاردنية وما كشفته وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في ردها على سؤال نيابي بخصوص عدم التزام الشركة بالمواصفة الاردنية بالنسبة لانتاجها من مادتي الديزل والبنزين وعدم التزامها كذلك بمرحلة القفل المالي في نهاية عام 2019 المرتبط بمشروع التوسعة الرابع والذي يشي بصورة واضحة الى ان تنفيذ المشروع ما زال حبرا على ورق خلافا لما سبق وأكده الناطق الاعلامي باسم الشركة حيدر البشايرة في نهاية عام 2018 بان الشركة قطعت شوطا كبيرا، وانجزت مراحل مهمة من المشروع .
والخطور لا تكمن في قدرة تنفيذ الشركة لمشروع التوسعة الذي يرضخ لدراسات فنية وقدرات مالية بوجود ادارة حصيفة بل لخطورة ما تقدم من معلومات على مستقبل العاملين وصغار المساهمين في الشركة ؟
تمتلك الدولة في رأسماها البالغ ( 100 ) مليون دينار أكبر حصة من خلال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما نسبته 20،141 % اضافة الى ما نسبته 1،552 % باسم وزارة المالية وبناء عليه تستحوذ على مقعدين في مجلس الإدارة فيما تتوزع باقي الأسهم ما بين عدد من كبار المساهمين الذين يستحوذون على باقي مقاعد مجلس الأدارة وأما الحصة الأكبر في رأسمال الشركة التي تبلغ نسبتها 63،755 % هي لمواطنين اردنيين من ضمنهم نحو 21 الف مساهم تقل حصة المساهم عن 500 سهم ونحو 5 الآف مساهم تقل حصة المساهم عن الف سهم والذين لا تسمح مساهماتهم ان يكون لهم ممثلين في مجلس ادارة الشركة ولم يسبق لهم ان اتحدوا لهذه الغاية
وبالتدقيق في بيانات اعمال الشركة للسنة المالية المنصرمة 2019 يتضح ان ما حصل عليه رئيس واعضاء مجلس الادارة من مكافآت وبدل تنقلات خلال العام ما يقارب 400 الف دينار وبلغ مجموع رواتب ومزايا الرئيس التنفيذي في ذلك العام نحو 320 الف دينار ومساعده 276 الف دينار في حين وكما قال الخبير الاقتصادي ان راوتب المستشارين على سبيل المثال تتراوح ما بين 8 الى 10 الاف دينار ليتجاوز الانفاق في عام واحد على هذه الفئة فقط والتي تتحكم في ادارة الشركة اكثر من مليون دينار .
وهنا يبرز تسائل موضوعي من يحمي العاملين في الشركة وصغار المساهمين الذين لا حول لهم ولا قوة لتحديد مستقبل الشركة والتي التزم مجلس ادارتها وادارتها التنفيذية الصمت حيال ما قيل وما يقال من تخوفات على مستقبل هذه الشركة التي تأسست بعرق الاردنيين .
لن نسأل عن ألية تعين ممثلين عن الدولة في مجلس ادارتها والذي بوجه عام لا يخضع لأسس أو معايير فنية بالنسبة لجميع ممثليها في كافة الشركات المسيطر عليها بحكم مساهمات صندوق استثمار أموال الضمان ووزارة المالية والتي لا تتعدى التنفيعات لكن كيف يُمكن لصغار المساهمين ان يحموا شركتهم من أية مخاطر قد تتهددها .
في ظل تأكيد الوزيرة زواتي مؤخر ان لا علاقة للحكومة بمصفاة البترول وعدم خروج الإدارة العليا للدفاع عن الشركة والرد على ما كشفه الخبير الاقتصادي بات من الضروري ان يتوحد صغار المساهمين على موقف لحماية مدخراتهم وهو الأمر المتاح نظاما بتوافقهم على من يُمثلهم من بينهم في مجلس الأدارة المقبل .
فهل نشهد مبادرة من قبل صغار المساهمين لاطلاق دعوة تساعدهم على توحيد مواقفهم وتجمبع قدراتهم ليكون لهم الكلمة الأولى في مستقبل شركتهم .
وفي السياق حرصنا في ادارة تحرير صراحة نيوز على محاولة التواصل مع رئيس مجلس ادارة الشركة ونائبه وكذلك رئيسها التنفيذي والقسم الاعلامي ولم نوفق دون ان نعرف السبب
