صراحة نيوز – في تطور جديد بشأن قرار مجلس الوزراء احالة عضوي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عبدالهادي العلاوين واياد القضاة على التقاعد والذي أكد قانونيين انه ليس من صلاحية مجلس الوزراء فقد نفى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف ان تكون تصريحات صحفية صدرت على لسانه بأن احالة عضوين من مجلس الهيئة كانت بناء على تنسيب من مجلس الهيئه وإنما كانت من الهيئة مباشرة الى مجلس الوزراء.
وفيما اعرب العلاف عن آمله في ان تتحلى الصحافة بالدقة في نقل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين فإنه لم يوضح المقصود حيال اشارته ان التنسيب كان من قبل الهيئة مباشرة الى مجلس الوزراء وهل يعني ذلك انه كان من قبل الإدارة التنفيذية أو الادارية في الهيئة .
وكانت احدى الصحف المحلية نسبت الى العلاف تصريحات فيما يتعلق بإحالة عضوين من مجلسها الى التقاعد قبل عطلة العيد
وكان قرار مجلس الوزراء باحالة العلاوين والقضاة على التقاعد قد اثار جدلا قانونيا حيال دستورية القرار ما اعتبره قانونيون مخالفة واضحة وصريحة لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحديدا المادة السابعة منه كما أكد ذلك نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي .
وأضاف العرموطي في تعقيب له على القرار نشرته وسائل اعلام محلية ” إن قرار مجلس الوزراء باطل ويمكن الطعن به أمام المحكمة الادارية لمخالفته الصريحة والواضحة أسس انهاء الخدمة التي نصّ عليها القانون حيث أن المادة السابعة قيّدت إحالة أي عضو على التقاعد أو انهاء خدمته بثلاثة شروط تستند أساسا على “تنسيب مجلس الهيئة وليس رئيس الهيئة” وهو ما لم يحدث حيث أن مجلس الهيئة لم يُنسّب بإنهاء خدمات العضوين.
وشدد العرموطي على أن القانون يشترط بقرار انهاء الخدمات أن يكون “مُسبّبا” بواحدة من الحالات التالية:
1- اذا اخل بواجبات الوظيفة العامة والمهام الموكولة اليه او قام بعمل يمس الشرف او الكرامة.
2- اذا ارتكب اي فعل او تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية او يدخل في نطاق الفساد وفق احكام هذا القانون.
3- اذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس”.
كما أكد العرموطي على أن قرار انهاء الخدمات لم يتضمن “سببا معلنا”، وهو ما يعني أنه باطل حكما، ويمكن الطعن به أمام المحكمة الادارية بسهولة لافتا الى ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يفترض أن تكون محصّنة كالمحكمة الدستورية وأن تكون مدة ولاية الأعضاء محددة في القانون وليس من بينها “بلوغ الستين”، حيث أن هنالك وزراء ومدراء ومستشارين تجاوزوا هذا السنّ بعشرة سنوات.
وكان مصدر حكومي مسؤول قال عقب صدور قرار الإحالة ” إن قرار انهاء خدمات عضوي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإحالتهم على التقاعد جاء بطريقة قانونية، وبتنسيب من رئيس الهيئة ” .
وأضاف المصدر بحسب ما نشرته واسئل اعلام محلية ” ان قانون الهيئة يجيز لمجلس الوزراء انهاء خدمات أي عضو من اعضائه بناء على تنسيب مباشر من رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ” .
وفي ذات السياق وصف المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية قرار مجلس الوزراء باحالة العلاوين والقضاة على التقاعد بأنه سابقة خطيرة وقرار باطل .
وقال في بيان اصدره المركز أن قرار مجلس الوزراء الصادر في أواخر شهر حزيران / 2017 والقاضي بإحالة عضوين في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على التقاعد هو قرار مخالف لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهو قرار باطل.
واضاف ان هذا القرار يُعد سابقة خطيرة تبين بشكل جلي تدخل مجلس الوزراء في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي يفترض أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال .
وتسائل الحرحشي ” كيف تستطيع هذه الهيئة أن تمارس سلطتها بالرقابة على السلطة التنفيذية والحكومة ومؤسسات الدولة في الوقت الذي يستطيع مجلس الوزراء إحالة أعضاء الهيئة على التقاعد متى شاء ودون سبب مشروع.
وبين مركز إحقاق في بيانه أن المادة (6) من قانون الهيئة تقضي بأن يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة، ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإدارة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قررا بانهاء خدمات عضوي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عبدالهادي العلاوين واياد القضاة دون ابداء الاسباب ما اثار ردود فعل واسعة واستهجان المواطنين من حيث توقيت القرار والاسباب التي دفعت اليه وبخاصة اذا ماعلمنا ان تعيين اعضاء الهيئة يتم بارادة ملكية ولمدة 4 سنوات .
كما لم يتضح بعد موقف العضوين العلاوين والقضاة من القرار فيما اذا كانا سيطعنان به أم القبول بالامر الواقع فيما برز تسائل ينتظر اجابة القانونيين ( هل الهيئة محصنة ) .
