صراحة نيوز – توقع مراقبون ان يتراجع مجلس الأعيان عن قرار رفض اضافة مادة في المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي كان مجلس النواب قد اضافها وتقضي شمول النواب والأعيان بمظلة الضمان الاجتماعي وان يتحمل المجلس كلفة الشمول .
يأتي ذلك بحسب مراقبين في ضوء تهديد النائب محمود الطيطي بنشر اسماء الأعيان الذين يتقاضون 3 أو اربع رواتب حيث اعلن مجلس النواب تمسكه بموقفه السابق من شمول الاعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد الأجر وفقا لمكافأة عضو مجلس الامة، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس المجلس وحضور هيئة الوزارة والذي سيحمل الخزينة كلفة اضافية جراء عملية الشمول والتي قدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة خلال مناقشة الأعيان للمشروع بمبلغ 300 دنيار شهريا على المجلس عن كل عضو يتم شموله والتي توازي الحد الأدني للاجور
وبرر النواب موقفهم من اعادة القانون الى الاعيان باعتباره حقا لكل مواطن بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة، وهو يتيح لهم الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس الحصول على تقاعد، كما ان عدم الموافقة على شمول عضو مجلس الامة بالضمان يجعل الترشح للانتخابات النيابية حكرا على المقتدرين ماليا.
وبعد إصرار النواب على قرارهم، سيعاد مشروع القانون الى الاعيان الذي كان رفض اضافة النواب على مشروع القانون، وفي حال اصر الاعيان على موقفه، سيصار الى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين.
وكان النائب عبد الكريم الدغمي اشار الى وجود “شبهه دستورية” استنادا الى تفسير المادة 91 الصادر عام 1955 من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور والذي يحصر “التعديل” في حدود احكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه وعدم جواز ان يتناول التعديل احكاما جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من اجلها.
