صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
مع تحويل الهيئة المستقلة للانتخابات قضيتين اليوم الى المدعي العام بتهم استخدام المال الفاسد في شراء الذمم للتأثير على الناخبين في العملية الانتخابية يرتفع عدد القضايا التي تم تحويلها حتى الآن الى نحو 14 قضية
ويأتي تحويل هذه القضايا بعد تدقيق الهيئة في العديد من المعطيات التي تشي باستخدام المال الفاسد ومنها فيديوهات لوسطاء والاستماع لشهود أكدوا وقائع استخدام المال للتأثير على الناخبين لكن مهمة الهيئة تنتهي حال تحويل القضايا الى القضاء صاحب الكلمة الاولى والأخيرة .
بقيت ايام معدودة على موعد اجراء الانتخابات المقررة يوم العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري فيما الحراك الانتخابي على اشده والأحاديث في المجالس العامة تؤكد تنامي هذه الظاهرة بصور واشكال مختلفة كتسديد فواتير المياه والكهرباء ودفع اقساط جامعية وتقديم هدايا لمواليد جدد ( قطع ذهبية ) وانه يتم استخدام النساء في هذه العمليات .
في بيانها اليوم أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات ان احدى القضيتين تم ضبطها في الدائرة الأولى بالعاصمة عمان والتي تشهد منافسة جديدة خاصة بين نواب سابقين .
وفيما اكد العديد من المواطنين استشراء هذه الظاهرة في الدائرة الأولى اكد اخرون وجود هذه الظاهرة والتي ابطالها في الغالب نواب سابقين ورجال مال وأعمال في دوائر اخرى ومنها الدائرة الأولى التي تعرف بدائرة الحيتان ودوائر اخرى في العاصمة وكذلك في دوائر الكرك والطفيلة والزرقاء واربد .
الرأي العام ينتظر بفارغ الصبر ان يسمع كلمة الفصل التي هي من اختصاص القضاء الاردني المشهود له بالنزاهة لكن تأخير البت في هذه القضايا الى ما بعد اجراء الانتخابات لن يُحقق الهدف الرئيس للقضاء على هذه الظاهرة ويرى مراقبون اهمية اعتبارها قضايا مستعجلة ليتم البت فيها قبل موعد الإقتراع بتبرئة البريء وادانة المتورطين ففي ذلك خدمة للصالح العام وردع لكل من تسول له نفسه شراء ضمائر الناس .
