صراحة نيوز – ادى توقيف الزميل جهاد ابو بيدر الذي تم ليلة الأحد على الأثنين على خلفية احكام قضائية صادرة بحقة وقضية جرائم الكترونية مطلوب عليها بحسب ما ذكره بيان للامن العام الى اثارة قضية ضبط قلم دمغة الذهب المزور من جديد والتي تمت اثارتها تحت قبة البرلمان من قبل مجموعة من النواب في اعقاب ضبط الدمغة المزورة في عهد مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن .
توقيف الزميل ابو بيدر دفع مجموعة من الصحفيين الى التجمع امام نقابة الصحفيين وحضر المحامي محمد قطيشات مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الذي أوضح بأن الهيئة لا تمانع بعمل تسوية بالنسبة للمبلغ المستحق على ابو بيدر والمحكوم به وستقوم باتخاذ الاجراء اللازم صباح الاثنين لاعادة تقسيط المبلغ عليه وكف الطلب عنه والتي هي احدى القضايا المطلوب عليها بحسب ما أكده عدد من الزملاء الصحفيين الذين تجمعوا أمام النقابة .
كما تبين من حديث الزملاء ان القضية الأخرى حقوقية بقيمة 270 دينار وسيتم تسديدها للجهة صاحبة الاستحقاق صباح الأثنين ليبقى مطلوبا لوحدة الجرائم الألكترونية بناء على أمر قضائي والتي يُعتقد انها القضية التي سجلها ضده نقيب أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات أسامة امسيح على خلفية متابعات اعلامية لأبو بيدر تناول فيها حيثيات وتداعيات ضبط الدمغة المزورة .
وبحسب ما تم تداوله ان قيام الجهات الأمنية بتوقيف الزميل ابو بيدر يأتي تنفيذا لأوامر قضائية وان الوسط الصحفي على ثقة تامة بأن مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود لن يسمح ان يطال الغمز واللمز سلامة ادائها وقيامها بواجباتها وعلى ثقة ايضا بانه سيوعز بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات توقيف الزميل ابو بيدر في ضوء معلومات ان مركبتين أمنيتين كانتا بانتظاره امام قناة الاردن اليوم حيث كان الزميل ابو بيدر في استضافة احد البرامج وتم توقيفه حال خروجه من القناة ما يؤشر بحسب ما ذكره البعض ان الأمر مرتب له .
وذهب بعض الزملاء الى وصف قضية دمغة الذهب المزورة المنظورة أمام القضاء بأنها شبيهة بقضية الدخان المنظورة ايضا أمام القصاء مؤملين ان يسمعوا قريبا ايضاحات عما كشفته التحقيقات والمتورطين فيها والمبلغ المقدر الذي خسرته الخزينة العامة جراء استخدام الدمغة المزورة .
وكان نقيب أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات أسامة امسيح رفض في تصريح له نشرته صحيفة الرأي في وقت سابق التشكيك بسمعة الذهب الأردني.
وقال في تصريحه ان الذهب المستورد والمحلي يخضع لعدة فحوصات من جهات رقابية ومنها مؤسسة المواصفات والمقاييس ويدفع رسوما جمركية ويخضع لضريبة الدخل.
واضاف مؤكدا ان النقابة تتابع منذ فترة وجيزة قضية قلم الدمغة المزور المضبوط في احد محلات الفضة خلال أيلول العام الماضي لافتا الى ان النقابة ستقوم بفصل من يثبت تورطه بهذه القضية من نقابة اصحاب محلات الصاغة والمجوهرات .
واتهم امسيح في ذات التصريح وفق ما نشرته الصحيفة جهات لم يذكرها هدفها الرئيسي عمليات ابتزاز لتحقيق غايات شخصية او لغايات اغتيال شخصيات.
وكانت قضية قلم الدمغة المزور، قد حولت إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في بداية شهر أيلول الماضي.
وبعد التحقيق مع أحد صاغة الذهب اعترف أن هذا القلم كان يستخدم منذ مدة لدمغ الذهب بهدف التهرب الضريبي، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة من قبل مدعي عام النزاهة، تم تحويل الصائغ للنائب العام بجرم جناية تقليد دمغة تستعملها مؤسسة المواصفات والمقاييس وجناية استعمال دمغة مقلدة إضافة إلى خداع المستهلك وغشه.
وكان الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام قال في بيان وزعه على وسائل الاعلام أنه وبالتحقق مما يتم تداوله في بعض المواقع حول إلقاء القبض على أحد أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين، فقد تبين أن إحدى دوريات الأمن العام استوقفت شخصا تبين أن بحقه خمس طلبات، موضحا أن ثلاثة من تلك الطلبات تتعلق بأحكام بالحبس لمدة سنة عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد عن كل طلب، وطلب تنفيذي بالحبس مدة 30 يوم صادر عن مامور تنفيذ عمان وطلب خامس لوحدة الجرائم الالكترونية ، وعليه تم إلقاء القبض عليه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوديعه إلى مصادر طلبه.
