صراحة نيوز – أدى تأخير إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تخفيض أسعار حوالي 477 صنفا دوائيا، إلى تذمر مواطنين أكدوا أن “العديد من الصيدليات في عمان تمتنع عن بيع الأدوية، بحجة الخوف من تخفيض أسعارها”.
وقال مواطنون إنهم أصبحوا جراء ذلك “غير قادرين على الحصول على علاجاتهم، وباتوا يجدون صعوبة في الحصول على الأدوية، خصوصًا تلك التي تتعلق بالأمراض المزمنة”.
يأتي ذلك في وقت استغرب فيه صيادلة “الاتهامات” الموجهة لهم، معتبرين أن انتظار القوائم التسعيرية النهائية للأدوية أدى إلى “انخفاض الكميات المسحوبة من مستودعات الأدوية”، وفقا ليومية الغد.
فيما قالت نقابة الصيادلة إنها طلبت من أصحاب الصيدليات تخفيض سحب الأدوية من المستودعات، لأن أسعارها ستكون متغيرة خلال الفترة المقبلة.
مدير عام “الغذاء والدواء” الدكتور هايل عبيدات، من جهته قال “إن المؤسسة خفضت أسعار 670 صنفا دوائيا، بعد التوجيه الملكي بتخفيض 1127 صنفا”، مؤكدًا الالتزام بالتوجيه الملكي، حيث سيلمس المواطنون آثار هذه التخفيضات حال الانتهاء منها.
وأضاف أنه تبقى 477 صنفا سيتم تخفيضها في غضون أسبوعين، حالما تنتهي اللجان المشكلة لهذه الغاية من أعمالها، مشيرا إلى أن التخفيض يتم على التوالي بالتنسيق مع نقابة الصيادلة واتحاد منتجي الأدوية.
الى ذلك، تؤكد السبعينية أم محمد أنها “تجد صعوبة بالغة في إيجاد دواء الضغط، الذي تحتاج اليه شهريا”، قائلة إن “أكثر من صيدلية في منطقة غرب عمان، حيث تسكن، أكدت لها عدم توفر هذا الدواء”.
من جهته، قال الشاب خالد عبدالرحمن “إنه عانى الأمرين، خلال الأسبوع الماضي، للحصول على دواء لوالده”، الذي يعاني من مرض مزمن، مضيفًا “أن الكثير من الصيدليات لا تؤمن العديد من العلاجات، بحجة الخوف من الخسارة جراء قرار تخفيض أسعار الأدوية”.
وتساءل “من أين يحصل المواطن المريض على دوائه؟، جراء التأخير في إعلان تسعيرة الأدوية، وامتناع صيدليات عن البيع”، مشيرًا إلى “تخفيض عمليات سحب الأدوية من مستودعات الأدوية، والذي جاء عبر التزام من أصحاب الصيدليات مع النقابة وتلك المستودعات، جراء القرارات الأخيرة المتعلقة بذلك”.
من جانبه، استغرب الصيدلاني أحمد خضر، الاتهامات الموجهة لأصحاب صيدليات، معتبرا أن قيام الصيدليات في الوقت الحالي بانتظار القوائم التسعيرية النهائية للأدوية أدى إلى انخفاض الكميات المسحوبة من مستودعات الأدوية.
وبين أن تخفيض سحب الاصناف الدوائية من المستودعات، جاء عبر التزام من أصحاب الصيدليات مع النقابة والمستودعات، بسبب التسعيرات الدوائية التي تطرأ بين الفينة والأخرى على أصناف محددة من الدواء.
وشدد خضر على أن الصيدلاني لا يمكنه الامتناع عن صرف دواء للمواطن، إلا في حالة كان الدواء من الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية، قائلا إن ما تبقى من الأصناف الدوائية يتم صرفها بحسب توفر كميات منها في الصيدلية.
بدوره، اعتبر الصيدلاني محمد سالم أن عدم بيع أدوية للمواطنين، “هو تصرف غير مقصود لشخص دون غيره، وأن ذلك يحتكم لتوفر المادة الدوائية المطلوبة في الصيدلية نفسها”.
وأكد أن من مصلحة الصيدلاني بيع الأدوية المتوفرة في صيدليته، إلا ان الصيدليات، في الآونة الأخيرة بدأت بطلب أنواع أدوية بكميات قليلة، كي لا يتم تغيير أسعارها وفق القوائم التي تخرج من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومن ثم لا يستطيع بيعها للمواطن بعد أن اشتراها بأسعار أغلى من الأسعار المخفضة.
وشدد سالم على أن ما توفره الصيدليات من أدوية، مبني وفق الحاجة التي يراها الصيدلاني وعملية الطلب على الأصناف من قبل زبائنه.
وكانت إرادة ملكية، صدرت مؤخرا، تقضي بمراجعة وتخفيض أسعار أدوية في الاسواق المحلية، بعد بروز أزمة ارتفاع أسعار الأدوية في المملكة، فيما شكلت الحكومة لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة الأسعار والخروج بتوصيات يتم أخذها بعين الاعتبار.
إلى ذلك، أكد نقيب الصيادلة زيد الكيلاني أن النقابة طلبت من أصحاب الصيدليات تخفيض سحب الادوية من المستودعات لأن اسعارها ستكون متغيرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التعميم الموجه للصيدليات من قبل النقابة، هدفه عدم الإضرار بمصالح أصحابها، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية توفير كميات أدوية معقولة العدد لخدمة المواطنين دون إنقاص للأصناف الدوائية المطلوبة.
ولفت الكيلاني إلى أن الحديث عن امتناع الصيدليات من بيع الأدوية للمواطنين، “هو أمر غير صحيح، لأن الصيدلي مهمته بيع الأدوية لا تخزينها، وأن القطاع الدوائي في المملكة يمر حاليا بمرحلة انتقالية مهمة وعلى أصحاب الصيدليات والمواطنين العمل سويا على تسهيلها.
وبين الكيلاني أن هناك أدوية غير موجودة في السوق الأردني، إما لفترات قصيرة أو طويلة، وذلك يعود إلى ان الشركات الأجنبية المصنعة للدواء لها طريقة معينة بحساب كلف انتاج الدواء وتصديرها للأردن، لافتا إلى أن “الغذاء والدواء” قامت بتخفيض أسعار 500 صنف دوائي حتى الآن من أصل ما يقارب من 1200 صنف دوائي.\
وشدد على أن العملية اللوجستية صعبة لأن كل قائمة دواء تحتاج لنحو 10 أيام عمل في المؤسسة، فيما أوضح أن عمل النقابة ينحصر فقط على مراقبة المستودعات وإعلام الصيدليات بالأسعار الجديدة.
من ناحيته، أكد نقيب الصيادلة السابق أحمد البلاسمة أن تخفيض أصحاب الصيدليات من سحب الأدوية من المستودعات يأتي في سياق حماية عملهم وعدم تعرضهم للخسارات المالية جراء انخفاض أسعار الأدوية.
وبين البلاسمة، وهو صاحب مستودع دواء، أن المستودعات تتفهم حاجة الصيدليات لعدم سحب كميات كبيرة من الأدوية، نظرا إلى أن عملية التسعير الجديدة ما تزال قائمة.
وأشار إلى أن الأدوية التي صدرت في قوائم التسعير الجديدة، يتم السحب عليها وتوفيرها في الصيدليات بشكل طبيعي، إلا أن الأدوية الأخرى التي لم يتم تسعيرها حتى الآن، فإن السحب عليها يكون بكميات أقل من أجل تقليل الخسائر عن أصحاب الصيدليات.
