الصورة من أرشيف هوا الاردن
صراحة نيوز – يترقب المواطنون مصير مذكرة طرح الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي والتي وقعها 23 نائبا والمقرر ان يتم مناقشتها في جلسة يوم الأحد المقبل وفق ما أكده رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة والتي جاء تقديمها في ضوء تنامي الغضب الشعبي ضد نهج الحكومة لإثر اتخاذها حزمة من القرارت الضريبية بدعم من مجلس النواب والتي اعتبروها بالقرارت القاسية التي ارهقت معيشتهم ودفعت الى تنفيذ فعاليات احتجاجية طالت عدة مدن اردنية .
المؤشرات الأولية بحسب مراقبين ان يفشل الموقعين على المذكرة بالحصول على الدعم من الأغلبية النيابية لاسقاط الحكومة في ضوء تسربيات عن حراك نيابي لمجموعة النواب المحسوبين على الحكومة وهي ذات القناعة الشعبية التي ضجت بها مواقع التواصل الأجتماعي موقنين الى ان الغالبية النيابية تعمل وفق مصالحها الخاصة وليس كما تريد قواعدهم الانتخابية .والتوقعات ان يزداد الغضب الشعبي المطالب بحل البرلمان قبل اقالة الحكومة كونهم فشلوا في منع قراراتها الضريبية
الترقب لموقف ملجس النواب الثامن عشر يذكرنا بحالة مماثلة في عهد المجلس النيابي السابع ولكن بصورة تختلف الا انه كان حدثا تاريخيا في الحياة البرلمانية .
ففي عام 1963 وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أنذاك والد رئيس الوزراء الأسبق زيد وجد رئيس الوزراء سمير وفي جلسة الثقة بالحكومة وبعد أن اعلن 23 نائبا من المتحدثين من ضمن ( 60 نائبا عدد اعضاء المجلس ) موقفهم من الحكومة بأنهم سيحجبون الثقة اختصر الرئيس الطريق لكي لا يتم التصويت واعلن استقالته .
والنواب الذين اعلنوا في كلماتهم حجب الثقة هم يوسف العظم، سامي حداد ، أحمد خريس ، أحمد الداعور، ، شاهر المحيسن ,عبد المجيدالشريدة ، قاسم الريماوي ، نجيب ارشيدات ، عبد القادر الصالح ، إدريس التل ، منصور السعد ، محمود الراشد الخزاعي الفريحات ، خالد أبو دلبوح ، ياسر عمرو ، اسماعيل حجازي ، صلاح طوقان ، داود الحسيني ، حاتم أبو غزالة ، نجيب مصطفى الأحمد ، عبد اللطيف العنبتاوي ، الشيخ مشهور الضامن .
والسؤال هل تتكرر الحالة هذه في عهد المجلس الثامن عشر ؟!
