صراحة نيوز – يترقب الرأي العام موقفا جديدا لمجلس النواب في اعقاب القراءات القانونية لعدد من المختصين بقرارهم تجميد عضوية النائب حسن الرياطي والذين أكدوا بان قرارهم غير دستوري .
وكان المجلس اتخذ يوم أمس قرارا بتجميد عضوية الرياطي لمدة عامين على خلفية مشاركته ونواب أخرين بالفوضى والمشاجرة التي شهدتها قبة البرلمان بتاريخ 28 كانون الأول المنصرم على خلفية اضافة مفردة ” الأردنيات ” في مادة دستورية.
وخلص الوزير ورئيس ديوان التشريع سابق الدكتور نوفان العجارمة ف منشور له على صفحة الفيسبوك خاصته الى ان المشرع الدستوري أفرد عقوبة واحدة والقرار لا يتلائم وكرامة النائب وبين بان المشرع الدستوري الأردني أفرد عقوبة واحدة جاءت في المادة (90) من الدستور والتي نصت على انه لا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه.
وقال المحامي محمد الصبيحي ان قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي قرار غير دستوري، بل ان نص المادة 160 من النظام الداخلي مخالفة للدستور أيضا. فالمادة 160 من النظام الداخلي نصت على أنه ( مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور يحق للمجلس تجميد عضوية…..)
ولفت الصبيحي الى ان المادة 90 من الدستور تتعلق بفصل النائب من مجلس النواب وآلية الفصل وليس فيها ما يشير إلى شىء اسمه تجميد العضوية، إلا ان بعض رجال القانون اجتهدوا في القول ان المجلس الذي يملك حق الفصل يملك القرار الاخف وهو التجميد، وهذا اجتهاد مخالف لمبادئ التعامل مع النصوص الدستورية.
من جهته علق النائب ينال فريحات على القرارا واصفا اياه بانه ظالم .
واضاف ما حصل ما هو إلا استهداف لكتلته السياسية ممثلة بكتلة الإصلاح في مجلس النواب لافتا الى أن التسجيلات المصورة تؤكد أن العديد من النواب شاركوا في المشاجرة، ولم يتم محاسبتهم.
وأوضح أن النظام الداخلي في مجلس النواب فيه مصطلحات فضفاضة، مبينا أن الرياطي أخطأ ولكن كان يجب أن تشمل العقوبة نواب آخرين.
ولفت إلى أنه كان ضد “السرية” في التصويت على قرار اللجنة القانونية لأن المشاجرة كانت أمام الجميع، ومن المفترض أن تناقش أمام وسائل الإعلام.
وكشف عن معلومات بإن رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي سيقود وساطة عشائرية لإنهاء الخلاف ومحاولة شطب العقوبة عن الرياطي.
