صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
مع صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بحل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ثارت العديد من التساؤلات حيال مصير مجالس المحافظات ان كان سيتم حلها وتشكيل لجان لمتابعة اعمالها لحين اجراء انتخابات جديدة وهو الأمر الذي ان حصل لن يخدم الهدف من استحداث مجالس اللامركزية التي حظيت بدعم مباشر من جلالة الملك ليتحمل قادة المجتمعات المحلية مسؤوليات النهوض بمناطقهم على قاعدة اهل مكة ادرى بشعابها .
لقد اثبتت العديد من مجالس المحافظات أهميتها من خلال الممارسات العملية التي قامت بها من حيث تلمس احتياجات مناطقهم واقتراح ما تحتاجه من موازنات مالية بحسب الاولويات الملحة وطرح عطاءات المشاريع ومتابعة تنفيذها ولا انحاز هنا ان ضربت مثلا على ذلك مجلس محافظة الطفيلة الذي حقق العديد من الانجازات في مختلف مناطق المحافظة والتي غابت طويلا عن أذهان المخططين والتنفيذيين .
يدور الحديث حاليا حيال سيناريوهين في اعقاب توجه حكومي لإجراء تعديل على قانون اللامركزية ” قانون الادارة المحلية ” الذي سحبته الحكومة الحالية من مجلس النواب مع نهاية العام المنصرم لأجراء بعض التعديلات على مشروع القانون
ويتمثل السيناريو الأول بحسب تصريحات لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بأن يتم تشكيل هذه المجالس من المنتخبين في المحافظة من رؤساء البلديات وغرفة التجارة وغرفة الصناعة واتحاد الزراعيين والاتحادات النسائية مع ضمان وجود 25 % نسبة التمثيل النسائي فيما يعتمد السيناريو الثاني الشكل المختلط من المنتخبين في المحافظة من رؤساء البلديات وغرفة التجارة وغرفة الصناعة واتحاد الزراعيين والاتحادات النسائية إضافة إلى عدد آخر محدد من الأعضاء يتم انتخابهم لافتا في تصريحه الى ان إجراء التعديلات اللازمة سيتم في ضوء حوار وطني لم يتم تحديد موعده وآليته حتى الآن .
من المعروف ان قانون اللامركزية تعرض قبل اقراره لمحاولة سحب الدسم منه قبل اقراره لولا تدخل جلالة الملك انذاك بناء على مطالعة تقدمت بها الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة حيث الحرص الملكي على أن يتحمل قادة المجتمعات مسؤولية النهوض بمناطقهم لكن يبدو ان وراء الأكمة ما وراءها حيث يبدو ان التركيز في توجه الحكومة لتعديل القانون ينصب على تشكيلة المجالس وليس ليتم منحها صلاحيات تضمن استقلالية عملها والذي يبقى أمرا شكليا وليس جوهريا .
ممثلوا القطاعات الأخرى من بلديات وهيئات مدنية تم انتخاباهم لغايات ذات صلة بعملها والأصل ان تكون هذه الجهات رديفا للمجالس المحلية لمدها بالمعلومات والبيانات وكذلك معيقات تنفيذها لمشاريعها وأما سيناريو تطعيم المجالس فانه سيقسم العرب عربين ويثير العديد من الاشكالات لاستثناء تمثيل جهة عن جهة الى جانب اضعاف المجلس نتيجة انخفاض عدد المنتخبين .
على اية حال ما زالت الفرصة مواتية سواء امام الحكومة لكي تتدارك اهمية هذه المجالس وما خففته عن كاهلها لتعمل على اقتراح التعديلات الجوهرية وليس الشكلية وكذلك امام مجلس النواب الذي يتحمل في نهاية المطاف مسؤولية اجراء التعديلات الواجبة لكي يخرج القانون بالمستوى الذي يضمن تحقيق الاهداف المأمولة .
بتقديري ان مجلس النواب والمتوقع ان ينظر في التعديلات على القانون والتي سترده من قبل الحكومة خلال الدورة الحالية كما صرح الوزير لديه فرصة ليثبت قدرته على اخراج قانون عصري كما هي رؤية جلالة الملك فالأمر يجب ان لا يتوقف عند الإقتراحات التي تقدمها الحكومة لأن المجلس يبقى سيد نفسه .
