صراحة نيوز – قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضع اشارة الحجز التحفظي على أراضي إحدى الجامعات الأردنية التي تم التنازل عنها عام 2001 لاحدى شركات التطوير التقني والمعلوماتي باتفاقية تتضمن تنازل الجامعة عن اربعة الاف دونم من اراضيها قدرت قيمتها انذاك بمبلغ ٥٠ مليون دينار مقابل ثلاثة ملايين دولار تستوفى على ثلاثة دفعات.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة التي لم تُفصح عن اسم الجامعة ورئيسها انذاك انه “تبين لادارة الجامعة عدم سلامة النوايا لهذه الشركة عملت على وقف التنازل عن ثلاثة الاف دونم من المساحة المذكورة”.
مع الاشارة الى ان هذا الاجراء لم يكن ممكناً بالنسبة للالف دونم الاولى التي كانت قد سجلت سابقاً وبصورة رسمية لصالح الشركة الامر الذي اضعف الموقف القانوني للجامعة وافقدها قدرتها في المحافظة على باقي الارض خاصة بعد ان باشرت الشركة فعلياً في تنفيذ بيوعات متعددة من هذه الارض بلغت في مجموعها (152) دونماً.
ويهدف قرار مجلس الهيئة بهذا الخصوص الى المحافظة على ما تبقى من الارض المتنازع عليها لحين استكمال الهيئة للاعمال التحقيقة بهذا الشان.
يذكر ان هذا الملف فتح مؤخراً في الهيئة بناء على تطورات ومستجدات طرأت على هذا الموضوع ومعلومات جديدة طفت على السطح بهذا الخصوص حيث يرمي مجلس الهيئة من اجراء التحقيقات المعمقة الى اكتشاف شبهات تواطؤ محتمله لبعض الاشخاص او اهمالهم الوظيفي او احتمالات اساءة استخدامهم للسلطة مما قد يستوجب المساءلة القانونية.
