عمان – صراحة نيوز – نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية صحة ما يتم تداوله على شكل فيديو حول مبلغ 5ر4 مليار دينار تجنيها الحكومة من المواطنين وليس لها ذكر في الموازنة العامة للدولة.
كما نفت الوزارة في بيان مشترك مع شركة مصفاة البترول اليوم الاحد، ان يكون مجموع ما يستهلكه الأردن سنويا حوالي 40 مليون برميل من النفط تقدر قيمتها بحوالي 7ر6 مليار دينار.
وعرضت الوزارة في البيان المشترك، ما قالت انه جدول يوضح الية تسعير المشتقات النفطية والكميات المستوردة خلال عام 2016 ومعدلات الأسعار لهذه الفترة وعوائدها.
وخلص الجدول الى ان اجمالي الإيرادات المتحققة من بيع المشتقات النفطية خلال عام 2016 بلغ 6ر2 مليار دينار وليس 7ر6 مليار دينار.
ووفق الجدول فان هذه العوائد تغطي كلفة المشتقات النفطية بما في ذلك ربح المصفاة بواقع 15 مليون دينار سنوياً وكلف النقل البحري والبري وكلف التخزين وعمولات شركات التوزيع وعمولات محطات الوقود والرسوم والضرائب الحكومية.
ولوح البيان الى ان الجهات المختصة سوف تقوم بملاحقة قانونية لناشري “المعلومات المضللة”.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قد قالت في بيان يوم الجمعة الماضي، ان شركة مصفاة البترول الاردنية استوردت خلال العام 2016 حوالي مليونين و978 الف طن من النفط وبمعدل تكرير يومي يبلغ حوالي 60 الف برميل.
وأضافت اللجنة، ان تكرير هذه الكميات وفر ما نسبته 50 بالمئة من احتياجات المملكة من الديزل و42 بالمئة من البنزين وكامل احتياجات المملكة من الكاز ووقود الطائرات في حين تم استيراد باقي الكميات من الخارج من خلال شركة مصفاة البترول الاردنية والشركات التسويقية الثلاث (توتال والمناصير وجوبترول).
واكد البيان ان المصفاة لا تقوم بتكرير كميات اكبر “نظرا لانخفاض الطلب محليا على مادة زيت الوقود المنتجة”.
وأوضحت اللجنة ان تكرير برميل واحد سعة 1599 لترا من مادة النفط الخام في شركة مصفاة البترول الاردنية سيعطي النسب التالية من المشتقات النفطية: ديزل 30 بالمئة، بنزين 20 بالمئة وقود طائرات 10 بالمئة، كاز 3 بالمئة، زيت الوقود 28 بالمئة واسفلت 6 بالمئة وغاز مسال 3 بالمئة.
واكد البيان ان اسعار المشتقات النفطية تتفاوت بين مشتق واخر وان اسعار مواد البنزين والديزل اعلى من اسعار مواد زيت الوقود والإسفلت.
وفيما يتعلق بتسعير المشتقات النفطية قال البيان ان تحديد أسعار المشتقات النفطية يتم شهريا من خلال آليات التسعير للمشتقات النفطية المستندة إلى الأسعار العالمية للمشتقات النفطية والتي تم إقرارها في الخامس من شهر شباط عام 2008 من قبل مجلس الوزراء.
وعن هذه الالية قال البيان انها تشمل حساب معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية في الأسواق المرجعية (مثل أسواق سنغافورة، وأسواق البحر الأبيض المتوسط) مضافاً إليه جميع التكاليف التي تترتب على ايصال المشتقات النفطية من الأسواق العالمية الى المستهلك.
ويتم احتساب السعر العالمي للمشتقات النفطية وفق البيان من خلال احتساب معدل السعر لهذه المشتقات لفترة 30 يوما تسبق تاريخ الإعلان عن السعر الذي يسبق شهر البيع وعلى أساس سعر كل منتج وليس على أساس سعر النفط الخام.
وفي هذا الإطار، ووفق البيان، فان انخفاض أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق المحلية يتأثر بانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية من جهة، ومن جهة أخرى يأتي الـتأثير الأساسي من عوامل العرض والطلب وظروف سوق المشتقات النفطية كون أن أساس التسعير هو المشتقات النفطية وليس النفط الخام.
وبحسب البيان فان تحديد الأسعار الشهرية للمشتقات النفطية يعتمد على الأسعار المرجعية للمشتقات النفطية في الأسواق العالمية وليس على سعر النفط الخام اذ يوجد لكل منتج نفطي في الأسواق العالمية سعر مرجعي.
ويستدرك البيان قائلا “مع أن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية تتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط الخام، الا أن هذا التأثير ليس بالضرورة أن يأتي بنسبة الارتفاع أو الانخفاض ذاتها ولا يؤثر على جميع المشتقات بالنسبة نفسها”.
ووفق البيان فإن التكاليف الإضافية التي تترتب على استيراد المشتقات وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي تعد مكونات عناصر التكاليف لآليات التسعير وتشمل كلفة النقل البحري إلى العقبة والتأمين والفواقد وكلفة الاعتماد المستندي.
كما تشمل رسوم مؤسسة الموانئ وكلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة في العقبة وأجور النقل البري من مرافق شركة المصفاة في العقبة إلى مرافق شركة المصفاة في الزرقاء، إضافة إلى كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة في الزرقاء.
كما تشمل أجور النقل البري من موقع المصفاة في الزرقاء إلى كبار موزعي المحروقات والعمولة الممنوحة إلى الشركات التسويقية ولأصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز والفواقد الناجمة عن التوزيع بالإضافة الى بدل توفير مخزون استراتيجي.
كما تشمل التكاليف بدل دعم الموازنة والتي تبلغ لشهر شباط الحالي 95 فلسا للتر لمادة البنزين 95 و55 فلسا للتر لمادة البنزين 90 و25 فلسا للتر لمادتي الكاز والديزل بالإضافة الى ضريبة مبيعات على البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) بمقدار 16 بالمئة وعلى البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) بمقدار 4 بالمئة.
كما يضاف ضريبة خاصة على البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) بمقدار 24 بالمئة وعلى البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) بمقدار 18 بالمئة وعلى باقي المشتقات النفطية بمقدار 6 بالمئة باستثناء مادة زيت الوقود الثقيل ووقود الطائرات.
كما تشمل التكاليف رسوم مطارات على مادة وقود الطائرات بمقدار 11 بالمئة من السعر النهائي للمستهلك تنفيذاً لنظام رسوم الطيران المدني رقم 45 لعام 2007 ورسوم الطوابع.
ووفق البيان يتم توريد كافة البنود المستحقة للخزينة وبشكل شهري من قبل شركة مصفاة البترول والشركات التسويقية الثلاث.
ويؤكد البيان ان احتياجات المملكة من المشتقات النفطية المختلفة يتم تأمينها من خلال ما يتم تكريره من مادة النفط الخام في شركة مصفاة البترول الاردنية في حين يتم استيراد باقي احتياجات المملكة من المشتقات النفطية من الخارج وخصوصا من مواد الديزل والبنزين والغاز البترولي المسال.
