وثيقة تكشف القيمة الدفترية والتقديرية  للاراضي التي تمتلكها شركة لافارج الإسمنت الأردنية

صراحة نيوز – كشفت خطة اعادة التنظيم لشركة مصانع الإسمنت الأردنية /  لافارج الإسمنت الأردنية التي اقرتها  الهيئة العامّة لدائني شركة مصانع الأسمنت الأردنيّة خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي في غرفة صناعة الأردن برئاسة قاضي  الإعسار ، نهاد الحسبان  عن القيمة الدفترية وكذلك التقديرية لملكية الشركة من الأراضي التي تقع في  الفحيص وجرش وصافوط والطفيلة ومعان والشوبك .

وأظهر الكشف ان مجموع القيمة الدفترية لملكيتها في جميع المناطق بتاريخ 31 / 5 / 2022 بلغ (11 مليونا و 432 الفا و 314 دينارا )  فيما بلغ مجموع القيمة التقديرية لها بدون المباني (  149 مليونا و 433 الفا و 713 دينارا  )

كما أظهرت الخطة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات والأدوات والتي بلغت  45 مليونا و 941 الفا و 619 دينارا بنهاية شهر ايار 2022 فيما بلغت القيمة العادلة 175 مليونا و 828 الفا و 123 دينارا 

وبينت انه قد جرى تسجيل الشركة لدى مراقبة الشركات بتاريخ 26 / 12 / 1952 تحت الرقم ( 25 ) كشركة مساهمة عامة ورقمها الوطني ( 200006846 ) وهي اقدم شركة في الأردن وجاء تأسيسها لتقوم بتصنيع مادة الإسمنت  في مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء وقد بلغ رأسمالها عند التأسيس مليون دينار في حين يبلغ رأسمالها حاليا 60 مليون و 444 الف و 460 دينارا / سهم

وأما ابرز كبار المساهمين حاليا فهم

1- شركة لافارج فييناسيير الفرنسية وتملك 30388644 سهما بنسبة  50،275 %

2- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية وتملك 13197226 سهما بنسبة 21.843 %

3- شركة ميلود الشعبي المغربية وتملك 6232125 سهما بنسبة 10.31 % .

  وكان حشد من  أعضاء عدد من الجمعيات المحلية في مدينة الفحيص نفذوا اعتصاما  مساء يوم الإثنين الماضي عند دوار شاكر للفت انتباه الحكومة ومختلف الجهات ذات العلاقة إلى قضيتهم مع شركة الإسمنت الأردنية  ( لافارج الفرنسية ) حيث يطالبون بإعادة تأهيل الأراضي التي تم اسنملاكها للنفع العام حين انشاء مصنع اسمنت الفحيص قبل نحو 70  عاما واستنفذت منفعة المصنع منه منذ  توقفه عن الانتاج مؤكدين حق أهالي المدينة الانتفاع من هذه الأراضي والتي تخطط الشركة لبيعها في ضوء إعلانها اشهار اعسارها.

وأكد المعتصمون  لشركة لافارج وللدائنين وللحكومة بان الفحيص شريك أساس في تقرير مستقبل أراضيها المقام عليها مصنع الإسمنت  وأن هذه الأراضي ليست للمساومة ولا للتجزئة  ، او لتمليكها للدائنين مطالبين  بإعادة تأهيل الأراضي المعدنة.