الظهران – صراحة نيوز – تطرح على جدول أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، التي تعقد اليوم في الظهران، وثيقة شاملة لمكافحة الإرهاب، تدعو لاجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً، وشددت على حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتؤكد الوثيقة على ضرورة توحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً، فيما اعتبرت أن “التدخل الإيراني في المنطقة أدى إلى تمدد الجماعات الإرهابية”.
وتوضح أن التدخل الإيراني في المنطقة العربية “أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديداً للتماسك المجتمعي في الوطن العربي”، إلى “جانب التدخل التركي في المنطقة العربية الذي يمس السيادة والشؤون الداخلية لبعض الدول العربية”.
وتطالب الوثيقة بالعمل المشترك على معالجة الظروف والعوامل التي تُغذي التطرف والإرهاب، مؤكدة أن تنامي التنظيمات الإرهابية وانتشار أفكارها الهدامة، “خطرٌ لا يُهدد الأمة العربية في حاضرها وإنما يُهدد مستقبل أجيالها القادمة، فالإرهاب هو الذي يدمر الدول وكياناتها ووحدتها الترابية، ويُبدد الموارد، ويُعطل التنمية، ويدمر التراث”.
وتوضح أن الإرهاب من أخطر الظواهر الإجرامية التي تعرضت لها الأمة العربية، وأكثرها وحشية ضد الإنسانية، ويُعد تحدياً غير مسبوق للدول العربية ولمؤسسات العمل العربي المشترك، لما يمثله من تهديدٍ لا يمس الكيانات المادية فقط، بل ينال من الفكر والعقيدة والأمن والسلم الأهلي واستقرار الدول العربية.
وتؤكد أن المستجدات على الساحة العربية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة، أكثر من أي وقتٍ مضى، لمواجهة القضايا الشائكة والتهديدات الماثلة للأمن والسلم العربي جراء تنامي الإرهاب والتطرف العنيف وتمدد الجماعات الإرهابية وتشكل ميليشيات مسلحة داخل الدول العربية، وتأجيج الفتن الطائفية وتداعيات ذلك على وحدة المجتمعات العربية.
وتثمن الوثيقة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات والميليشيات الإرهابية.
وتدعو إلى دعم العمل العربي المشترك وبناء القدرات لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرصنة ومكافحة الجريمة المنظمة.
وكلفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.
ودعت المؤسسات الدينية والجهات المسؤولة عن الوعظ والإرشاد، ووسائل الإعلام لمواجهة الفكر المتطرف وتطوير وضبط منظومة الإفتاء الديني بالدول العربية، وتعزيز الوعي الديني لدى المواطنين ووضع ضوابط العمل الدعوي وتأهيل من يقوم به واعتماده.
ودعت لتعزيز التعاون الإقليمي بمجال تبادل المعلومات حول مظاهر الفكر المنحرف، والغلو، وصنوف التطرف الفكري وتطوير وتعزيز البرامج الوقائية والعلاجية الملائمة.
ولفتت الوثيقة إلى أن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، يتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط استراتيجي شامل.
وشددت الوثيقة على أن مكافحة الإرهاب والتطرف تتطلب الدخول في تحالفات ثنائية وإقليمية ودولية، حيث إن الإرهاب يعتبر جريمة عابرة للحدود لها علاقات واستراتيجية وطيدة مع ظاهرة التطرف والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالسلاح وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية.
وتؤكد الوثيقة أن استمرار إرهاب إسرائيل وإنكاره للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وللقوانين الدولية بخصوص أسلحة الدمار الشامل لاسيما السلاح النووي يعد من التحديات التي تواجه خطط عملية مكافحة الإرهاب.
وأكدت ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وخاصةً حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها الأبدية مدينة القدس، ودعوة كافة دول العالم للاعتراف بها، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بقرارات القمم العربية المتعاقبة، والالتزام بمبادرة السلام العربية.
وشددت على الرفض القاطع للقرار الصادر من الإدارة الأميركية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها، لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي، والتأكيد أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والتصدي لكافة محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفي مدينة القدس المحتلة.
وطالبت الوثيقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بالمبادئ المحصنة للعلاقات الدولية العربية من الاختراقات، لاسيما مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتغليب الحوار والتوافق.
