صراحة نيوز – وجه المحامي محمد زياد محمود ابو غنيمة انذارا عدليا الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتاريخ اليوم العاشر من كانون الثاني 2022 يطالبه بتعويض مقداره مليون دينار عن اضرار مادية ومعنوية لأمتناعه عن تطبيق احكام نظام التعيين على الوظائف القيادية دون سبب مشروع مما الحق به اشد الأضرار المادية والمعنوية بحسب ما جاء في الإنذار .
واشار في الإنذار المتداول على منصات التواصل الإجتماعي الى انه قابل اللجنة الوزارية المختصة لإشغال موقع وكيل عام قضايا الدولة وفقا لنظام التعيين على الوظائف القيادية ولغاية اليوم وخلافا لإحكام المادة ( 8 ) من نظام التعيين لم يصدر قرار من مجلس الوزراء لتعيينه رغم حصوله على اعلى نتائج المقابلة وانطباق شروط الوظيفة عليه .
وأمله في الإنذار مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه الإنذار بصفته رئيس مجلس الوزراء صاحب الإختصاص لاصدار فرار بتعيينه أو بيان اسباب الغاء اجراءات التعيين سندا لاحكام القانون وبعكس ذلك بانه سيلجا للجهات المختصة لمقاضاته جزائيا ومدنيا .
