صراحة نيوز – عادت العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى بساط التحرك الإيجابي بعد أن شهدت خلال الشهور المنصرمة جملة من التطورات الدبلوماسية أدت إلى قطع العلاقات وسحب السفراء من لبنان وفي ضوء ذلك، حمل وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والذي وصل للبنان مساء السبت 22 يناير/كانون الثاني إلى بيروت، ورقة أفكار إلى المسؤولين اللبنانيين، تحت عنوان “إعادة بناء الثقة بين دول المنطقة ولبنان”.
الورقة التي حملها الوزير الكويتي تحتوي على لائحة شروط خليجية مؤلفة من 12 بنداً، على أن يجيب لبنان عنها نهاية الشهر الجاري، حيث موعد انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت.
وشملت لائحة البنود الخليجية التي قدمها وزير الخارجية الكويتي:
“انطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية-اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:
1- التزام لبنان بكافة استحقاقات اتفاق الطائف.
2- التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
3- التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.
4- سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.
5- وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
6- وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.
7- وقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.
8- الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو/أيار 2022 ومن ثم الرئاسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير.
9- التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية تواجد مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلو الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.
10- بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.
11- وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.
12- العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلم ودائعهم في البنوك اللبنانية”.
وأشار مصدر سياسي لبناني أن تعبير الوزير الكويتي عن حرص بلاده ودول الخليج على العلاقة مع لبنان، لم يلغِ تسليمه المسؤولين اللبنانيين إنذاراً، فضّل المسؤولون تفسيره على أنه “ورقة تفاهم”، عبارة عن بنود عدة واقتراحات حلول، من بينها ما يتعلق بطلب مراقبة البضائع التي تخرج من لبنان عبر المطار أو الحدود والآلية الممكنة لذلك، وهي التعاون مع القوى الأمنية اللبنانية في هذه المهمة مع اقتراح آلية لحرس السفارات ولكن السعودية تريد التفاوض مع الحكومة اللبنانية، وليس مع حزب الله، كما كانت إيران تحاول تكريس حزب الله مفاوضاً في الملف اللبناني، السوري، واليمني، وهذا ما ترفضه السعودية قطعاً.
وتشير المصادر إلى أنه يمكن اعتبار الورقة الخليجية المنسقة مع واشنطن وباريس، بحسب قول المصدر، بمثابة جرس إنذار للبنان يسبق أي تصعيد محتمل في حال تخلف لبنان عن الالتزام أو تعهد بتنفيذ البنود المطلوب منه تنفيذها.
ويؤكد المصدر أن بيروت ستسلم ردها للدول الخليجية خلال مهلة خمسة أيام، فيعلن المجتمعون موقفاً إيجابياً تجاهه وإلا سيكون لتخلفه تداعيات سلبية عربياً ودولياً وبالطبع خليجياً.
ووفقاً للمصدر فإن لقاءات الموفد الكويتي مع المسؤولين اللبنانيين كانت لقاءات صارمة وحاسمة؛ حيث سمع المسؤولون جميعاً موقفاً واضحاً وهو أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة بحق لبنان وإلا فإن المزيد من العقوبات والضغوط ستكون هي من تتحدث وليست الدبلوماسية.
