وزارة العدل: بدأ تطبيق بدائل “السوار الإلكتروني” كبديلا عن التوقيف القضائي حديثا
قال مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل الدكتورة حنان الخلايلة، إن العمل بنظام السوار الإلكتروني جاء نتيجة مواكبة المعايير الدولية التي تتحدث عن تحقيق السياسة الرقابة الوقائية والإصلاحية الحديثة، وتطوير قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.
أضافت الخلايلة في حديثها لـ”أخبار السابعة”، الخميس، الذي يعرض على قناة رؤيا، أنه عام 2018 بدأ تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، فيما بدأ تطبيق بدائل “السوار الإلكتروني” كبديلا عن التوقيف القضائي حديثا، بعد الانتهاء من بناء النظام وبناء بدائل العقوبة والتوقيف.
وأشارت إلى أن نظام السوار الإلكتروني أعطى الأشخاص غير المكررين قضايا السالبة للحرية فرصة للبقاء في نسيج المجتمع وعدم دخوله للمؤسسات العقابية من خلال الرقابة الإلكتروني، بوضع بسوار أسفل القدم تحت الملابس لا يُشاهد، للمحافظة على حرية الشخص.
وبينت أنه من شروط العمل بنظام السوار الإلكتروني، أن يكون الشخص غير مكرر ولا يوجد بحقه أسبقيات أو جرم سابق، وهذه من صلاحيات القُضاة والمدعين العامين.
وفي حال إخلال الشخص المحكوم بالرقابة الإلكترونية، أوضحت الخلايلة أن القانون والمشرع قام بوضع قواعد لضبط المخالف بإلقاء القبض عليه وإدخاله لمراكز الإصلاح والتأهيل، بحسب النص القانوني الذي يعاقب على الجرم الذي ارتكبه.
