صراحة نيوز –
صراحة نيوز – خاص
بدون مواربة أو تضليل فالمتابع بموضوعية لاداء وزارة العمل منذ أن تسلمها الوزير الحالي نضال البطاينة يلحظ خطوات جادة لأحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة التي يُقدر عددها بنحو 700 الف عامل والذين يُسيطرون على اكثر من 80 % من فرص العمل المتاحة لدى القطاع الخاص فكان قراره الأخير بمنح فرصة للمخالفين منهم لتصويب أوضاعهم ليتم تسفير غير الملتزمين الى جانب قراره برفع عدد المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة لتصبح 28 مهنة وبدء توقيع الوزارة اتفاقيات مع العديد من شركات القطاع الخاص لتدريب عمالة اردنية في منشآتها تنتهي بالتشغيل .
وفي المقابل لا يختلف اثنان انه بات من المستحيل توفير فرص عمل في القطاع العام تتناسب وحجم اعداد المتعطلين حيث المعاناة اشد لتوظيف المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية الذي بالكاد قادر على توفير 10 الاف فرصة سنويا في ضوء جدول التشكيلات للوزارات والدوائر الحكومية .
احلال العمالة المحلية مكان الوافدة ليست بالمهمة السهلة وتتطلب خطوات ادارية واخرى تشريعية بالاضافة لفترة زمنية ليست قصيرة والأهم من ذلك قناعة المتعطلين للعمل بالمهن التي تحتلها العمالة الوافدة اضافة الى موقف الكثيرين من اصحاب المال والأعمال الذين ما زالوا يُفضلون تشغيل العمالة الوافدة عن المحلية لأسباب مختلفة يتصدرها الإستغلال اللامتناهي الذي لا يقبله المواطن الأردني .
وبعيدا عن التفصيلات الأخرى في شأن اصرار وزارة العمل على تنظيم سوق العمل الأردني كيفما يجب ان يكون انسجاما مع المصلحة الوطنية وما تجابهه من ضغوط شتى نشير هنا وعلى سبيل المثال الى واقع الحال في محافظة الطفيلة التي تُعد من اشد محافظات المملكة معاناة من قلة فرص العمل بسبب ندرة مشاريع القطاع الخاص من جهة وتجاهل الحكومات المتعاقبة تنفيذ مشاريع تنموية موفرة لفرص العمل فيها تنسجم وميزتها التنافسية .
فخلال العام الحالي وبجهد خاص يُسجل لمجلس محافظة الطفيلة وبالتعاون مع وزارة العمل من خلال مديريتها في المحافظة نجح المجلس بتوفير نحو 520 فرصة عمل لمهندسين وفنيين وعمال عاديين واداريين وسكرتاريا ومراسلين من ابناء مختلف مناطق المحافظة في ما عرف بمشاريع المدارس التي اصر المجلس على تنفيذها بوفر مخصصات موازنة المحافظة حيث كانوا بين أمرين اما اعادة الوفر البالغ 14 مليون دينار الى وزارة المالية أو استحداث مشاريع لانفاقها فكان قرارهم بانشاء تسع مدارس نموذجية في مختلف ارجاء المحافظة وبوشر التنفيذ وتشغيل هذا العدد من المتعطلين عن العمل .
ولم يقتصر الأمر عند هذا العدد فقد تم ايضا وبجهد مباشر من وزارة العمل من خلال مديريتها في المحافظة وبالتعاون والتنسيق مع الأدارة المحلية تشغيل نحو 272 شخصا لدى شركات الطاقة وعددها ثلاث شركات وكان بينهم ايضا مهندسين ومهنيين وعمال عاديين لكن الملفت في هذا المجال ان الغموض اكتنف دور أول شركة تمت اقامتها في المحافظة في تخفيف حدة البطالة حيث لم نتمكن من الحصول على معلومات بهذا الصدد وقيل لنا انها كانت مدعومة من العاصمة !!! وكل ما استطعنا معرفته انها استأجرت اراضي مواطنين باسعار بخسة وشغلت عدد محدود من الحراس .
خلاصة القول بالنسبة لمحافظة الطفيلة التي ما زال سكانها يئنون من حجم البطالة المتنامي فان تشغيل هذا العداد هو بمثابة انجاز وأما بالنسبة للوزير نضال البطاينة الذي مضي على توليه حقيبة العمل خمسة شهور فمن الصعب تقييم انجاز الوزارة في عهده لكن من المهم عدم تجاهل الكثير من القرارات التي تم اتخاذها في والتوجهات التي اعلنها لتنظيم سوق العمل في الاردن .
