صراحة نيوز- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن مشروع قانون البيئة الاستثمارية، متوافق مع تطلعات القطاع الخاص، والمستثمرين في المملكة، حيث أكد ذلك حوارات مشروع القانون مع مختلف الجهات المعنية داخل أروقة مجلس الأمة.
وأضاف الشريدة، في حديث له خلال جلسة الأعيان، اليوم الثلاثاء، أن قانون البيئة الاستثمارية يمكّن الحكومة من مواجهة التحديات في القطاع الاستثماري القائمة حالياً.
واستغرب الشريدة من حديث رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان جمال الصرايرة، عن عدم توافق القانون الجديد مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن القانون جاء ليعكس رؤية التحديث الاقتصادي، وجذب العديد من الاستثمارات، حيث حددت الرؤية نحو 40 مليار دينار استثمارات خلال 10 سنوات، وتوفير مليون فرصة عمل.
وأكد أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية يتفق والممارسات العالمية في الاستثمار
