صراحة نيوز – ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين في مبنى الوزارة اليوم الاربعاء اجتماعا لمناقشة الجهود التي تبذلها الوزارة والاجهزة الامنية لفرض الامن والاستقرار والحد من الجريمة في جميع مناطق المملكة.
وشارك في الاجتماع مديرا الامن العام اللواء فاضل الحمود، والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة، وامين عام وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان، ومدير عام قوات الدرك بالوكالة العميد معتصم ابو شتالة، ومحافظو الميدان وقادة الاقاليم وعدد من المعنيين.
وقال وزير الداخلية في بداية الاجتماع ان “الاردنيين بكافة مكوناتهم أصحاب مزاج معتدل وهادئ وان الحفاظ على كرامتهم فوق كل اعتبار”، مؤكدا “اهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم والاستماع الى همومهم ومطالبهم وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة الى ترجمتها على ارض الواقع عبر اجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات”.
واكد المبيضين اهمية ادامة التنسيق والتعاون بين جميع الاجهزة الامنية والحكام الاداريين والجهات المعنية، مشددا على “رفض وقوع حالات تشهد غياب التنسيق بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية لأن غياب التنسيق ينعكس سلبا على العمل الامني المشترك”.
وقال الوزير ان دور المجالس الامنية في المحافظات “يجب ان يتضمن عدة محاور، ابرزها تقييم الواقع ومتابعة قضايا الشأن العام وتشخيص التحديات ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية وعدم احتكار المعلومة من جهة على حساب جهة اخرى وتقييمها وسرعة تمريرها وعدم انتظار الحدث، وقراءة المشهد قبل وقوع الحدث، ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه”، موضحا ان “غياب التنسيق يعني وقوع خلل في المنظومة الامنية وهو امر مرفوض”.
ونوه الى ان “حرية التعبير والرأي حق كفله الدستور، وان من يخرجون للتعبير عن آرائهم هم من ابناء الوطن ومن واجب الدولة حمايتهم طالما كانت ممارسة هذا الحق مرتبطة بالأطر القانونية”.
واكد ان “هيبة الدولة تعني تطبيق القانون على الجميع وبعدالة دون السماح بالاستقواء على الدولة من ناحية او ممارسة سياسة الاسترضاء والمجاملة من ناحية اخرى، وان امن المواطن وضيوف الاردن والمستثمرين وسلامة استثماراتهم هي مسؤوليتنا جميعا”، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن اصحاب السوابق الجرمية، والذين يشكلون خروجا على القانون واستقواء على هيبة الدولة واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحقهم والتشدد في الافراج او تكفيل هؤلاء الاشخاص ووضعهم تحت رقابة الامن العام وفقا لأحكام القانون وبالتنسيق الامني المشترك”.
وقال، ان الامن العام يعمل على اعداد استراتيجية امنية لإلقاء القبض على المطلوبين وتحويلهم للقضاء، موعزا بحل القضايا العشائرية من خلال الوجهاء والكفلاء وبالتنسيق الامني المشترك.
من جانبه اكد الحمود ان كوادر الامن العام تنفذ حملات امنية على مدار الساعة في جميع ارجاء المملكة استنادا الى خطط واستراتيجيات اعدتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة اية مستجدات قد تحدث، الى جانب واجباتها ومهامها الاخرى التي تنفذها للحفاظ على امن الوطن وفرض سيادة القانون.
وقال، ان مديرية الامن العام تسعى بكل طاقاتها الى تقديم خدمات شرطية مثلى للمواطن ويتم عقد الاجتماعات بشكل شبه يومي للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، موضحا ان المديرية تركز حاليا على معالجة مواضيع السرقات والأتاوات ومكافحة المخدرات وايجاد حلول عملية لازمات السير وحوادث السير وحماية الاستثمارات.
بدوره اكد اللواء البزايعة استعداد المديرية المستمر بكوادرها المختلفة لمساندة ودعم وتعزيز جهود الاجهزة الامنية المختلفة في عملها الرامي للحفاظ على امن الوطن والمواطن.
واشار مدير عام قوات الدرك بالإنابة الى اهمية التنسيق المستمر بين الجهات الامنية والمواطنين واجراء عمليات تقييم للواقع الامني في مختلف مناطق المملكة بشكل دوري لتحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والحد منها.
ولفت الحكام الاداريون خلال الاجتماع الى جملة من القضايا والاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة التحديات الامنية، ومنها تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش وزيادة الكوادر الامنية في بعض المناطق.
ونوه القادة الامنيون المشاركون في اللقاء الى ان اداراتهم تواصل الليل بالنهار لخدمة الوطن والمواطن ومنع الجريمة قبل وقوعها، مشيدين بتعاون المواطنين معهم في جميع الاوقات والظروف.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق المشاركون على ادامة التنسيق والتواصل وعقد اللقاءات الدورية لتقييم المشهد الامني وتعزيزه بما يحقق المصلحة العليا للوطن.
