صراحة نيوز – اصدر مركز ” راصد” بيانا ردا على بيان اصدره مرصد ” أكيد ” التابع لمعهد الإعلام الاردني والذي انتقد فيه تقريرا سابقا اصدره مركز راصد بتاريخ 3 – 2 – 2020 يتعلق بأداء الحكومة خلال عام ونصف حيث وصف مرصد أكيد المعلومات التي تضمنها تقرير راصد بعدم التوازن وعدم الدقة في بعض الأرقام .
تقرير مرصد ” أكيد ” جاء ليدافع عن تصريحات كان قد اطلقها وزير العمل نضال البطاينة تتعلق بعدد سفراته وعدم التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل وفرص العمل التي وفرتها واعداد المشتركين الجدد في مظلة الضمان الاجتماعي لعام 2019 فيما كان بيان مركز” راصد” قد أشر على معلومات غير دقيقة تضمنتها تصريحات للوزير .
ننشر هنا بتحفظ رد مرصد ” راصد ” على بيان مركز ” أكيد ” ونعد بنشر متابعة تؤشر على انجازات الحكومة التي عُرفت بـ ” حكومة النهضة ” وذلك وفقا للمبادرات والتصريحات التي اطلقها رئيسها وأعضاء الفريق الوزاري وما يقوله المواطنون
تاليا بيان مرصد ” راصد “
تابع راصد باهتمام بالغ التصريحات والردود التي تبعت تقرير راصد الذي أصدره يوم الاثنين الموافق 3/2/2020 والخاص بمراقبة أداء الحكومة خلال عام ونصف، وبين التقرير مجموعة من النتائج الخاصة بتنفيذ الالتزامات الحكومية وتبيان لسفرات الوزراء والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وغيرها من المؤشرات التي تم اعتمادها ضمن منهجية عمل التقرير.
وفي هذا السياق؛ أصدر مرصد أكيد التابع لمعهد الإعلام الأردني مادةً يصف فيها تقرير راصد بعدم التوازن وعدم الدقة في بعض الأرقام، وهنا يؤكد راصد ومن إيمانه بالمسؤولية الوطنية الواقعه على عاتقه في تبيان التفاصيل والأرقام والأدلة عليها ليطلع عليها المواطن الأردني الذي يستحق أن تمارس معه أعلى معايير الشفافية والمكاشفة الخاصة بأداء حكومته التي وجهها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي بضرورة ترسيخ الشفافية والموضوعية.
وبناءً على ما تم ذكره سابقاً رد وزير العمل السيد نضال البطاينة على بعض المعلومات التي وردت خلال لقاء تلفزيوني بتاريخ 4/2/2020على قناة المملكة، وعاد موقع أكيد التابع لمعهد الإعلام الأردني نشر هذه المعلومات دون التحقق منها ومن مدى صحتها رغم أنه طالب المؤسسات الإعلامية بذلك، وهنا يود راصد أن يبين الحقائق للمواطنين ارتكازاً على رد وزير العمل حسب الآتي:
أولاً: سفر وزير العمل
قال وزير العمل بأن المعلومات الواردة في تقرير راصد حول عدد سفراته خارج البلاد لم تكن صحيحة إذ أن عدد السفرات ثلاث سفرات خلال فترة التقرير وهذا يخالف ما ورد في تقرير راصد الذي بين أن عدد سفرات الوزير هي 4 سفرات ومرجع التقرير في هذه المعلومات هي الجريدة الرسمية وهي الجريدة التي تصدرها الحكومة التي تحتوي على التشريعات والقرارات والبلاغات والإعلانات الحكومية كما تحوي باباً خاصاً بوكالات الوزراء يتبين من خلالها سفر الوزراء، ويورد راصد تفصيل ما ورد في الجريدة الرسمية على النحو التالي:
السفرة الأولى لوزير العمل: الجريدة الرسمية العدد 5585: صدرت الارادة الملكية بالموافقة ان تتولى معالي السيدة ياسرة غوشة اعمال وزارة العمل طيلة فترة غياب السيد نضال بطاينة في جنيف بمهمة رسمية اعتباراً من 8/6/2019
السفرة الثانية لوزير العمل: الجريدة الرسمية العدد 5591: صدرت الارادة الملكية بالموافقة ان تتولى معالي السيدة ياسرة غوشة اعمال وزارة العمل طيلة فترة غياب السيد نضال بطاينة خارج المملكة اعتباراً من 13/7/2019
السفرة الثالثة لوزير العمل: الجريدة الرسمية العدد 5592: صدرت الارادة الملكية بالموافقة ان تتولى معالي السيدة ياسرة غوشة اعمال وزارة العمل طيلة فترة غياب السيد نضال بطاينة خارج المملكة اعتباراً من 25/7/2019
السفرة الرابعة لوزير العمل: الجريدة الرسمية العدد 5603: صدرت الارادة الملكية بالموافقة ان تتولى معالي السيدة ياسرة غوشة اعمال وزارة العمل طيلة فترة غياب السيد نضال بطاينة في قطر بمهمة رسمية اعتباراً من 28/9/2019
ثانياً: أعداد المسجلين في الضمان الاجتماعي
ذكر موقع أكيد أن أرقام الضمان الاجتماعي تشير إلى 148 ألف مشترك جديد خلال العام 2019 بينما قال وزير العمل في مداخلته المتلفزة بتاريخ بتاريخ 4/2/2020 أن عدد المسجلين الجدد في الضمان هم 48 ألف شخص وكان قد ناقض هذا الرقم خلال المؤتمر الصحفي له في مقر الضمان الاجتماعي بتاريخ 22/10/2019 حيث قال آنذاك أن عدد المسجلين هو 27878 شخص، مع العلم أن رئيس الوزراء كان قد ألزم الحكومة بتشغيل ضعف ما كان يولده الاقتصاد الأردني سنوياً والبالغ من 30-35 الف فرصة عمل أي أن مجموع ما التزمت به الحكومة هو 60 الف فرصة، وبقراءة كافة الأرقام الواردة من وزارة العمل وعلى افتراض أنها دقيقة فإن الحكومة الحالية لم تستطع توفير فرص العمل التي كان يولدها السوق الاردني بشكل تلقائي خلال السنوات الماضية.
ثالثاً: تباين في أعداد المشغلين استناداً على تصريحات وزير العمل
تناقضت تصريحات وزير العمل فيما يخص عدد المشغلين ضمن الإطار الوطني للتشغيل حيث قال خلال مقابلته على قناة المملكة بتاريخ 15/10/2019 أن عددهم بلغ 21292 لينخفض هذا الرقم في تصريحه بتاريخ 22/10/2019 حيث قال أن العدد هو 20653 ليعود ويقول بتاريخ 4/2/2020 ان العدد هو 25086، وهنا يظهر اختلاف في هذا الأرقام التي ذكرها الوزير في 3 تصريحات مختلفة، كما أنه انخفض أعداد المشغلين بعد التصريح الأول ليظهر لنا عدم انسجام في التصريحات.
اختلفت تصريحات وزير العمل بشكر كبير حول أرقام من تم تشغيلهم من قبل سلطة اقليم العقبة، حيث صرح بتاريخ 15/10/2019 أن عددهم بلغ 1654 وأن جميعهم مسجلين في الضمان الاجتماعي، ليصرح مرة اخرى بتاريخ 22/10/2019 أن عددهم 1837 وأن 1053منهم مسجلين في الضمان الاجتماعي ليعود خلال مداخلته بتاريخ 4/2/2020 ليقول ان عدد نت تم تشغيلهم بلغ 1053 فقط.
تناقضت تصريحات وزير العمل أيضاً بما يخص أعداد من تم تشغيلهم عبر برنامج EPPحيث صرح بتاريخ 15/10/2019 بأن عددهم 878 شخص 658 منهم مسجلين في الضمان الاجتماعي ليعود بتاريخ 22/10/2019 ويصرح أن عددهم 878 لكن 383 منهم مسجلين في الضمان الاجتماعي وهنا يدعوا راصد بأن يتم مكاشفة الرأي العام والمواطنين حول الأعداد بطريقة صحيحة وعلمية لما في ذلك من مؤشرات معيارية يمكن البناء عليها في التخطيط الاستراتيجي لنهضة الاقتصاد الأردني وتخفيض نسب البطالة التي تعدّ التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة الأردنية.
رابعاً: تضمين اليوم التطوعي ضمن الإجازة السنوية
أورد وزير العمل أن الالتزام الذي ينص على السماح لموظفي القطاع العام و الخاص بإجازة تحت مسمى يوم تطوعي قد اكتمل رغم وروده في تقرير راصد على أنه لم ينجز، وبالرجوع لما استند له الوزير وبقراءة المادة من 16/ذ من نموذج النظام الداخلي للمؤسسات المنشور على موقع وزارة العمل فقد نصت المادة على “يستحق العامل الاجازات التالية:-
ذ- “مدة يوم واحد تطوعي لخدمة المجتمع وتحتسب من الإجازات السنوية (اختياري ) “.
وهنا لا بد من توضيح أن اعطاء صفة الاختيارية للمؤسسة بأن تمنح موظفيها هذه الإجازة لم تضيف أي قيمة للموضوع لأنه لم يكن هنالك أي نص يمنع صاحب العمل من منح هذه الاجازة وجاء نص الالتزام بتوجيه القطاع العام والخاص بإتاحة هذه الاجازة على أن تضاف لرصيد الاجازة السنوية للموظف، الموضوع الأهم ان الالتزام جاء بنصه على اتاحة هذه الاجازة لموظفي القطاع العام والخاص وليس الخاص فقط ولم يتوصل فريق البحث لاتاحة هذا النوع من الاجازات لموظفي القطاع العام.
خامساً: سياسات العنف والتحرش
وفيما يتعلق بالتزام الحكومة بإلزام الشركات التي توظف أكثر من 10عاملين بوضع سياسيات للعنف والتحرش في مكان العمل، عمل فريق البحث على مراجعة نموذج النظام الداخلي الذي ورد ذكره من قبل وزير العمل، ليتبين أن هذا الالتزام قد اكتمل تنفيذه، وهنا يؤكد راصد ومن باب المهنية والمصداقية أن هذا الالتزام قد تحقق بشكل كامل، ويخالف لما جاء في درجة تحقق اللالتزام، مع العلم بأن منهجية إعداد التقرير قد وضحت أن هنالك نسبة خطأ لا تتجاوز 5%في تقييم مدى إنجاز الالتزامات التي لا يوجد إفصاح حكومي كافٍ حولها.
سادساً: مصادر المعلومات لتقرير راصد
علق وزير العمل على تقرير راصد بأنه اعتمد على مصادر بيانات ثانوية وليست أولية وهنا يوضح راصد أن هذا النوع من التقارير يأتي معتمداً على مصادر المعلومات الثانوية وليس بالضرورة أن يعتمد على مصادر أولية لجمع المعلومات، وهذه منهجية علمية معتمدة وخاصةً أنها تعتمد على مصادر معلومات موثقة ورسمية ومعتمدة في معظمها من قبل الحكومة، ويؤكد راصد أنها لا تنتقص من دقة المعلومات الواردة في التقرير.
تاليا بيان مركز ” أكيد “
نقلت وسائل إعلام محليّة تقريرًا لمركز من مراكز الرصد حول أداء الحكومة خلال عام ونصف، واحتوى التقرير على مخالفات عدَّة من بينها غياب التوازن، وعدم دّقة في الأرقام، وتضارب في أرقام سفر أحد الوزراء، بالإضافة إلى الاعتماد على مصادر ثانوية في الحصول على المعلومات أكثر منها رئيسة تحكم البحث العلمي الرَّصين.
وعاد “أكيد” إلى تقرير المركز والمنشور على موقعه الإلكتروني، وراقب أداء وسائل الإعلام معه، حيث نقلت هذه الوسائل ما خلص إليه التقرير، دون التأكد من مصادر جمع المعلومات وتغطيتها لأطراف القضية كافة، ولم يتم الإشارة إلى تقارير الانجاز الشَّهرية أو السَّنوية للمؤسسات والوزارات، الأمر الذي لو تمَّ فإنَّه يُحقق التوازن في تغطياتها بصرف النظر عن صدقيّة ما ورد فيها، مما أوقع الوسائل بخطأ التقرير ذاته وهو عدم التوازن في الإحاطة بمصادر المعلومات من جميع الأطراف المختصة وصاحبة العلاقة.
وتناقلت وسائل إعلام محلية وتواصل اجتماعي ما ورد في التقرير، كما وردت من المركز، ولم تقم أكثر هذه الوسائل بالتحقّق من صحة الأرقام، ومنهجية الدراسة والرَّصد لتقديم ملاحظات متكاملة وصحيحة للمتلقين.
وسيلة إعلام مرئية استضافت المسؤول عن التقرير وطرفين حكوميين، أحدهما عبر الهاتف، وقدَّما ملاحظات على أرقام التقرير، ومن بين هذه الأرقام أنَّ وزير العمل لم يقم بالسَّفر سوى 3 مرات بينما حدّد التقرير 4 زيارات له، وهو رقم غير دقيق.
وأشار التقرير في الصَّفحة 43 البند 115 إلى أنَّ الحكومة لم تبدأ بتنفيذ التزام الحكومة الذي ينصّ على السـماح لعاملـي القطـاع العـام والخـاص بتخصيـص يـوم يضـاف إلـى رصيـد الإجازة السنوية تحـت مسـمى إجـازة تطوعيـة، إلا أنّ وزير العمل نفى ذلك وقال إنَّ ذلك موجود على موقع الوزارة وهناك نموذج مُعدّ لهذه الغاية ويتم التفتيش عليه باستمرار.
في الصفحة رقم 45 من التقرير أشار البند رقم 142 إلى أنَّ الحكومة لم تبدأ بتنفيذ التزام لها يتعلق بتحسين بيئة العمل، وينصّ الالتزام على إلـزام الشـركات التـي توظـف 10 عامليـن أو أكثـر بوضـع سياسـات للعنـف ّوالتحـرش فـي مـكان العمـل، الأمر الذي قال عنه الوزير إنَّ الالتزام تمَّ تنفيذه وعلى موقع الوزارة هناك نموذج مخصص لذلك.
وقال التقرير في الصَّفحة رقم 54 البند رقم 240 إنَّ الحكومة ما زالت تعمل على تنفيذ التزامها والذي نصّ على توفير فرص عمل إضافية لائقة ومنتجة للأردنيين وتوفيـر 2200 فرصـة عمـل للمهـن الطبيـة فـي القطـاع الصحـي العـام ّوالخـاص وتحفيـز شـركات القطـاع الخـاص المقدِّمة للخدمـات الصِّحيـة والمنزلية للمسـنين، الأمر الذي نفاه وزير العمل، وقال إنه تم تعيين 825 في القطاع الطبي الخاص، و1279 في القطاع الحكومي حسب سجلات الضَّمان الاجتماعي وديوان الخدمة المدنية.
وصحّح وزير العمل وحسب أرقام الضمان الاجتماعي أرقام التقرير فيما يخصّ عدد المشتركين الجدد والفاعلين خلال العام 2019، حيث تشير أرقام شاشات الضَّمان الاجتماعي إلى 48 ألف مشترك جديد.
ويلفت “أكيد” نظر وسائل الإعلام إلى المعايير المهنية والقانونية عند قيامها بتغطية التقارير واستطلاعات الرأي، واستخدام أسلوب الاستقصاء، واستحضار الأطراف الغائبة عنه والتأكد من منهجيّة عملها، والتي تحقّق معايير مهنيّة من بينها الدِّقة، والتوازن، والحياد.
