صراحة نيوز – قال النائب السابق والمحامي محمود الخرابشة، إن الحكم البراءة الذي تحصّل عليه وزير النقل المعيّن حديثا ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل سابقا، المهندس جميل مجاهد، لم يكتسب الصفة القطعية بعد، فيما سيقوم الخرابشة بطلب استئناف قرار الحكم خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف الخرابشة بحسب ما نقلته عنه وسائل اعلام إن محكمة العدل العليا ألغت في حينها قرارا لهيئة تنظيم قطاع النقل، غير أن مجاهد قام في حينها بالالتفاف على قرار المحكمة ما استدعى رفع قضية أخرى ضده وهي إعاقة سير القضاء، وقد تمّ الحكم عليه حينها بالحبس ثلاثة أشهر.
وزاد الخرابشة إلى أن مجاهد قام في حينها باستئناف القرار أمام المحكمة وتم فسخ القرار، غير أن هذا القرار لم يصبح قطعيا بعد، مؤكدا على أنه سيقوم باستئناف الحكم امام الهيئات القضائية المختصة.
وأضاف الخرابشة إن المملكة غنية بالكفاءات، ويفترض برئيس الوزراء أن لا يقوم بتوزير الأشخاص حسب علاقاته الشخصية معهم ودون أسس واضحة ابرزها الكفاءة، متسائلا كيف لرئيس الوزراء أن يعيّن أحد الأشخاص ممن جرى ادانتهم بتهمة عدم احترام القرارات القضائية.
وحيال تعين تعيين، مهند شحادة، وزيرا للاستثمار ومديرا لهيئة الاستثمار في آن قال الخرابشة إن الدستور حدد مهام الوزير وطريقة تعيينه وخضوعه للرقابة أمام مجلس النواب واقالته، في حين أن رئيس هيئة الاستثمار موظف يعين من قبل رئيس الوزراء حسب القانون وليس له حصانة كما هو الوزير.
كما لفت الخرابشة إلى احتمالية تسجيل قضايا بصحة تعيين وزير الاستثمار كرئيس لهيئة الاستثمار.
