صراحة نيوز – دفع الصمت الحكومي الى تضارب المعلومات بشأن الخبر الذي تداولته العديد من وسائل الاعلام اليوم بقيام فريق تفتيش يتبع لأحد الأجهزة بمداهمة مكتب في جبل الحسين يعود لأحد نواب الدائرة الثانية في العاصمة عمان حيث اشارت معلومات الى ان الفريق الذي قام بمداهمة المكتب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فيما اشارت معلومات اخرى ان الفريق من مكافحة الفساد .
وجاء في معلومات اخرى ان فريق هيئة النزاهة كان يبحث عن معلومات بشأن قضية فساد وعثر على كمية من المخدرات فتم استدعاء فريق آخر من ادارة مكافحة المخدرات لتقوم بواجبها .
واضاف المعلومات المتداولة بأنه تم توقيف النائب واحالته الى مدعى عام أمن الدولة وبوشر التحقيق معه ليتبع ذلك خبر نشره احد المواقع اشار الى ان النائب المعني نفى توقيفه أو التحقيق معه .
وحمل الخبر الذي نشره الموقع وتناقلته عنه مواقع اخرى تناقضا في المعلومات التي اسندت لنائب المعني والذي قال ان من حضروا الى مكاتب شركته الخاصة هم من ” هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ” بناء على تنسيق مسبق معه وحضروا لأمر آخر ولم تكن عملية مداهمة مؤكدا انه حدث سوء تفاهم وتم إغلاق الملف كاملا لدى ” إدارة مكافحة المخدرات ” .
وفي ذات السياق تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تؤكد حصول المداهمة وتوقيف النائب والتحقيق معه في حين استهجن نشطاء الصمت الحكومي حيال هذه الحادثة معربين عن خشيتهم ان متنفذين قد تدخلوا وتم طي الموضوع مطالبين الجهات المختصة ان تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ما جرى .
والمؤكد وفق مصادر عديدة ان عملية المداهمة تمت وان المكتب يعود لاحد نواب الدائرة الثانية في العاصمة عمان ويقع المكتب في جبل الحسين لكن الحقيقة كاملة تملكها الجهات الرسمية التي لم تُحرك ساكنا لتوضيح ما جرى .
