صراحة نيوز – أعادت وكالة الانباء الاردنية ( بترا ) صباح اليوم نشر تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات التي كانت نشرتها ليلة أمس بشأن قرار الحكومة زيادة رواتب موظفي الفئة العليا 220 دينار شهريا والذي اعتبره الهميسات اجراء اصلاحي يحقق وفرا ماليا للخزينة العامة .
ويرى متابعون ان اعادة نشر التصريحات جاء بطلب حكومي للتخفيف من حدة الانتقادات الشعبية لنهج الحكومة والتي اتخذت في وقت سابق حزمة من الاجراءات الضريبية لتحصيل مبلغ 450 مليون دينار لتسديد عجز الموازنة.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات شديدة على قرار الحكومة الذي اعتبروها يتناقض مع سياسيتها المعلنة لاجراء اصلاحات حقيقية فيما تسائل البعض عن مصدر التمويل لتغطية الزيادة الجديدة التي قررتها الحكومة لكبار الموظفين وأين هي من واقع معيشة صغار الموظفين مؤكدين ان الحل الأمثل يستوجب ربط الرواتب بالتضخم الذي يتنامى يوما بعد يوم .
وكان الهميسات أكد في تصريحاته ليلة أمس لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الذي صدر في الجريدة الرسمية موخرا وتضمن تعديل المادة 19 من نظام الفئة العليا للامناء العامين والمحافظين والمدراء العامين الخاضعين للتقاعد المدني وتخفيض رواتب الخاضعين للضمان الاجتماعي وبعقود شاملة اذا كانت مرتفعة اكثر من المعدل المقرر ، فانه اجراء اصلاحي يحقق وفرا ماليا على الخزينة العامة للدولة.
وقال الهميسات في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الحكومة تحدثت عن اصلاح التشوهات في المجموعة الثانية من الفئة العليا حيث تقسم الى قسمين ، قسم يخضع لقانون التقاعد المدني وهؤلاء رواتبهم متدنية والقسم الثاني يخضع للضمان الاجتماعي وهم بعقود شاملة وهناك تفاوت بينها وبين القسم الاول فهي اكثر من القسم الاول بفارق كبير.
وقال الهميسات، ان رواتب جميع موظفي الدولة من الفئة والاولى والثانية والثالثة والدرجة الخاصة متساوية، لذا جاء قرار الحكومة لزيادة الراتب الاساسي للقسم الاول من المجموعة الثانية للفئة العليا والخاصة للتقاعد المدني بحدود 200 دينار حتى تقلل الفجوة بين رواتب الامناء العامين الخاضعين للتقاعد المدني والخاضعين للضمان الاجتماعي من جهة اخرى .
ولفت الى انه سيتم تخفيض الرواتب المرتفعة ممن يخضعون للضمان الاجتماعي بعقود شاملة بحيث تكون قريبة من رواتب الامناء العامين في القسم الاول من المجموعة الثانية للفئة العليا، كما ان توجه الحكومة لازالة هذه التشوهات بان يحصر الامين العام في مجلس ادارة شركة واحدة حتى وان كان طبيعة النظام في الشركة يتطلب حضور الامين العام في اكثر من مجلس ادارة الا انه يتقاضى عن مجلس ادارة واحدة مع تخفيض قيمة البدل مقارنة بما كان يتقاضاه سابقا قبل تعديل النظام .
واكد الهميسات ان هذا القرار يأتي من باب العدالة بين الامناء العامين بأنهم يشغلون نفس الوظيفة ونفس المستوى الوظيفي وحتى لا يكون للبعض امتيازات ومكافأت اكثر من الاخر وهذا سيوفر على خزينة الدولة لانه سيخفض الرواتب العالية في هذه الفئة عند تجديد عقودها .
