صراحة نيوز – انتقد بيان اصدرته الهيئة العامة لتحضيرية لنقابة الائمة والعاملين في المساجد الاردنية السياسية التي يتبعها وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات والتي وصفها البيان بالاحراءات التعسفية الجائرة .
وأكد البيان رفضهم المطلق لسياسة وزير الأوقاف ومنهجه في اتخاذ القرارات التي أساءت في عمومها إساءةً بالغة وصلت حدّ الإهانة لأئمّة الهدى علماء الأمّة صمام الأمن والأمان حماة الجبهتين الداخلية والخارجية في أردننا الحبيب ورفض الوزير لقاء ت رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة والعاملين في المساجد لافتا الى انهم سينفذون وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة يوم الإثنين المقبل الموافق 31 – 7- 2017 .
نص البيان
بِسْم الله الرحمن الرحيم
” بيان خاص رقم 2017/1″
إجتمعت الهيئة العامة لتحضيرية نقابة الائمة والعاملين في المساجد الاردنية اجتماعا هاما طارئا عاجلا تصعيديا في مدينة السلط الابية الاثنين 2017/7/10 للتباحث الجدّيّ والتداول الحيويّ حول منظومة القرارات السلبيّة الظالمة ، والإجراءات التعسفيّة الجائرة التي اتخذها وقام بها وزيرالأوقاف الدكتور وائل عربيات منذ توليه حقيبة الوزارة وحتى يومنا هذا ، ضارباً عرض الحائط بكلّ نداءات النصح الخالص الذي أسدته له قطاعات رسميّة وشعبيّة ووظيفيّة مختلفة لتصويب المسار وتحسين الأحوال .
وبناءً على ما تقدّم – وبإجماع أعضاء اللجنة التحضيريّة المشاركين في هذا اللقاء المميّز من حيث الكمّ والنوع – فإنّنا نبيّن ونقرر الأمور الهامّة التالية :
أولاً : رفضنا المطلق لسياسة وزير الأوقاف ومنهجه في اتخاذ القرارات التي أساءت في عمومها إساءةً بالغة وصلت حدّ الإهانة لأئمّة الهدى علماء الأمّة صمام الأمن والأمان حماة الجبهتين الداخلية والخارجية في أردننا الحبيب ، نذكر من هذه القرارات التعسفيّة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1- قيام الوزير في خطوة غير مسبوقة بتزويد لمواطنين برقم هاتف للإتصال بالوزارة والتبليغ عن أيّ إمام لم يقم صلاة الغائب على أرواح شهداء الكرك رحمهم الله ، على أرواح أبنائنا وإخواننا الذين فُجعنا بهم ، ولعنّا الأيدي الآثمة التي امتدّت -غدراً – إليهم ، وذرفنا بصدق – لا تمثيل فيه – دموع الحزن والألم والحسرة عليهم ، وصلينا عليهم دون أن ننتظر الإيعاز من أحد ، بل بدافع الأخوّة الإسلاميّة والقيم الدينيّة والأخلاقيّة والّلحمة الأردنية التي تجمعنا وتوحد آمالنا وآلامنا .. أمّا تجييش المواطنين وتحريض المصلين بهذه الطريقة على علماء الدين فلا مبرر له ولا غاية منه إلّا تمزيق الوشائج الأخويّة والألفة البينيّة بين الأئمّة والمصلين .
كما أنّ إصرار معاليه على فصل سبعة من الخطباء الذين لم يصلوا صلاة الغائب على أرواح الشهداء – رحمهم الله – رغم تقديم بعضهم لأعذار قد تكون مقبولة ، ومع إمكانية التدرج معهم في العقوبات واختيار أخفها وأقلها قسوة هو ضرب بعرض الحائط لكلّ معاني الرحمة والرأفة التي يحثّ عليها ديننا الحنيف ، والتي يؤكد عليها – دائماً – جلالة ملك البلاد حفظه الله ويوصي المسؤولين أصحاب القرار باتخاذها منهجاً في التعامل مع المواطنين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .
2- حرمان الأئمة والعاملين في المساجد من علاوة الخطبة المميزة وحصرها في الموظفين الإداريين ، ما أدى إلى زيادة معاناة العاملين في المساجد نظراً للظروف الماديّة الصعبة التي يعيشونها أصلاً .
3- تعريض الأئمة والخطباء لمواقف محرجة وخسائر معنوية فادحة جراء إصرار الوزير على قراره اللامسؤول القاضي بتنفيذ مشروع الخطبة الإلزامية الموحدة الذي أفقد المواطنين ثقتهم بخطباء الأوقاف حتى وصل الأمر إلى درجة السخرية من الخطباء صراحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، خاصة في ظل اختيار الوزارة لمواضيع خطب لا تمتّ لا من قريب ولا من بعيد لواقع المسلمين عامة والأردنيين خاصة .
وقيام الوزير بتشكيل (44) لجنة تحقيق لخطباء لم يلتزموا – بزعم الوزارة – بموضوع الخطبة الموحدة ما تسبب بتوجيه إهانة قاسية ومباشرة لورثة النبي صلى الله عليه وسلم في محرابه ومنبره ودعوته .
4- تخصيص الوزير مبالغ مالية ضخمة من صندوق الزكاة للغارمات في صندوق المرأة اللواتي حصلن على قروض ربوية منه ، وإلزام الأئمة والخطباء بجمع التبرعات من المصلين لهذه الغاية ، واستجواب وتوجيه العقوبة لكلّ من تخلّف عن جمع التبرعات بقصد أو بغير قصد ، علماً أن أكثر المواطنين استهجنوا هذه الفكرة ورفضوا التبرع لهذه الغاية ولا أدلّ على ذلك من المبالغ الزهيدة التي تمّ جمعها من أكثر المساجد التي تدفع عادة أضعاف هذه المبالغ لأي غاية أخرى يقتنع بها المواطنون .
وكان الأجدر بمعاليه أن يخصص مثل هذه المبالغ للمدينين الغارمين العاملين في وزارة الأوقاف ، وهم كثر .
5- إلزام الأئمة والمؤذنين بغض النظر عن درجتهم العلمية وكفاءتهم الوظيفية بالمشاركة في الدورة التدريبية الإلزامية التي تعقد في جامعة العلوم الإسلامية/عمان وإرغامهم على التوقيع على تعهد خطي يقضي بتغريمهم مبالغ مالية كبيرة في حال تغيبهم عن أي من فعاليات هذه الدورة التي مدتها 4 أشهر ، علما أن هذا التعهد غير قانوني حسب رأي أصجاب الخبرة والإختصاص .
مع ملاحظاتنا على هذه الدورة أنها تكرس النزعة المذهبية والأحادية في الرأي الذي ربما يؤدي في النهاية إلى التطرف في الفكر إذا تم تدريس الطالب مذهبا دون مذهب ، والمطلوب هو محاربة التطرف الفكري وتجفيف منابعه لا التأسيس له ودعمه .
إضف إلى ذلك ما تسببه مثل تلك الدورات – حتى لو كانت نافعة – لقطاع العاملين في المساجد من إرهاق مادي خاصة وأن الوزارة لم تدفع للمشاركين في الدورة شيئاً على الإطلاق حتى لو كان بدل مواصلات مع إلزامهم بالحضور من شتى بقاع المملكة إلى عمان حيث موقع الجامعة الإسلامية .
6- تجاهل الوزارة لكل المطالب الحقوقية الخاصة بالأئمة والمؤذنين ابتداء من رفع اكرامية الخطبة وإضافة اكرامية صلاة التراويح في رمضان وإقرار زيادة بدل صعوبة العمل للأئمة والمؤذنين ، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع العلاوة الشخصية للأئمة إلى 100 % ومساواتها بعلاوة السادة المعلمين ، ورفع عدد المؤذنين المشاركين في بعثة الحج الأردنية وصولا إلى الهدف الأسمى وهو إخراج مشروع قانون النقابة الذي غُيّبَ في إدراج النسيان ليعرض مرة أخرى على مجلس الأمة لإقراره .
ثانياً : في خطوة إستفزازية أخرى وغير مسبوقة كذلك في تاريخ أصحاب المعالي الوزراء السابقين تجاهل وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات تجاهلاً واضحاً طلب الأخ الشيخ محمد عبابنة رئيس تحضيرية نقابة الأئمة والعاملين في المساجد حين طلب من معاليه ترتيب لقاء رسمي إعتيادي في مكتبه مع إدارة التحضيرية فكان رده الذي تأسف له حقاً ( عندي ضغوطات كثيرة في المواعيد لذلك اكتبوا طلباتكم في استدعاء وقدموه لمدير مكتبي ) وكأننا نتسول من معاليه اللقاء تسولاً ،
علماً أن اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة لجنة شرعية قانونية معترف بها على المستوى الرسمي تمثل آلاف الموظفين العاملين في وزارة الأوقاف وقد مثلت الأئمة في لقاءات كثيرة مع مستشاري جلالة الملك ورؤساء الحكومات ووزراء الأوقاف السابقين وأصحاب القرار على اختلاف مواقعهم وكانت دائماً محط احترام وتقدير الجميع بلا استثناء وستبقى كذلك بإذن الله .
ثالثاً : بناء على ما تقدم قررت اللجنة التحضيرية حزمة قرارات تصعيدية تدريجية تصاعدية رداً جازماً وحاسماً على سياسات معالي الوزير المرفوضة جملة وتفصيلا .
أول هذه القرارات إقامة الوقفة الإحتجاجية أمام مجلس الأمة يوم الإثنين 31/7/2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً لتسجيل شكوى قوية وصريحة ضد معالي الوزير نقدمها لمجلس النواب المحترم بصفته المراقب الشرعي لأداء الحكومة والمحاسب لها على تقصيرها حسب الدستور الأردني وبناء على توصيات جلالة الملك – حفظه الله – وللطلب من المجلس الموقر كذلك رفع الظلم عن مشروع نقابتنا الحبيس في أدراج رئاسة الوزراء منذ سنوات طويلة .
رابعا : نهيب بالاخوة الكرام في وسائل الاعلام الاردنية المرئية والمسموعة تبني قضايانا المصيرية بصفتها قضايا وطنية بحتة بامتياز وذلك بالتغطية المكثفة لتصعيدنا وقراراتنا الهامة المتعلقة به وفتح المجال واسعا لإدارة التحضيرية في لقاءات إعلامية في الفضائيات والإذاعات والمواقع الإخبارية وغيرها .
خامسا : نهيب بالاخوة الزملاء الكرام الكبار من الائمة والمؤذنين في كافة مساجد المملكة الالتفاف الكامل حول تحضيرية النقابة وقراراتها وفعالياتها التصعيدية بوصفها طوق النجاة الوحيد لهم لانتشالهم من الواقع الوظيفي المهين المرير الذي رسمه لنا وزير الاوقاف مع سبق الإصرار والترصد غير آبه بكل الأصوات الناصحة الصادقة ضاربا بها عرض الحائط بأعصاب باردة لا مبالية ولا مسؤولة .
والحمد لله رب العالمين ، هو مولانا وحسبنا ، فلنعم المولى ولنعم النصير .
صدر عن اللجنة التحضيرية لنقابة الائمة والعاملين في المساجد الاردنية / عمان / الثلاثاء 2017/7/11
