صراحة نيوز – وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني في اجتماعها العادي اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة عدنان احمد يوسف وبحضور مراقب الشركات رمزي نزهه، على توزيع 5ر22 مليون دينار أرباحا نقدية على المساهمين تمثل 15 بالمئة من رأس المال المدفوع.
وصادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2016 والخطة المستقبلية للبنك، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع إلى قرارات الاجتماع العادي السابق وتقريري هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات، كما تم انتخاب إبراهيم العباسي وشركاه وارنست ويونغ مدققي الحسابات.
وعقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها ووافقت على زيادة رأس مال البنك 30 مليون دينار/ سهم تمثل 20 بالمئة من رأسمال البنك البالغ 150 مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.
كما وافقت الهيئة غير العادية على تعديل البند الخامس من عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح رأسمال البنك 180 مليون دينار، على أن تتم تغطية الزيادة من الأرباح المدورة.
وأكد يوسف أن البنك حصد العديد من الجوائز العالمية والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات ومؤسسات ومجلات تصنيف دولية
وعالمية منها (ستاندرد أنـد بورز، كابيتال انتلجنس وفتش والوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف) كما حصل على العديد من الجوائز ولأكثر من مرة من المجلات التالية (ورد فايننس، جلوبل فايننس, بانكر، أكاديمية تتويج، ايميا فايننس).
ولفت إلى حصول البنك في شهر اذار الماضي على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعام 2017 للعام التاسع على التوالي من مجلة (جلوبل فايننس) /نيويورك، كما حصل بداية العام الحالي 2017 على شهادة الاعتماد الدولي (PCI DSS) في أمن وحماية بيانات بطاقات الدفع الالكتروني بنسختها الاحدث 3.1 من مجلس البطاقات العالمي (PCI ) والمختص بتطبيق اعلى معايير الأمن والحماية لمعلومات البطاقات المصرفية بكافة انواعها.
وقال إن البنك استمر في توفير الطاقة البديلة ببعض مقرات تواجده بالاستفادة من توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية مستغلاً المساحات على أسطح الفروع لتركيب تلك الخلايا، ما يحقق وفراً وتخفيضاً في فاتورة الكهرباء والمساهمة في التخفيف من الأحمال الكهربائية العالية في المملكة.
واشتمل تقرير مجلس الإدارة على دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومتطلبات الإفصاح الواردة فيه ومتطلبات الافصاح في تعليمات هيئة الاوراق المالية والقواعد الإرشادية لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، كما تم اعداد وتحديث دليل الحاكمية المؤسسية ونشره على موقع البنك الالكتروني www.jordanislamicbank.com للالتزام بما ورد فيه علماً بأن البنك قام في 31/12/2007 بإعداد دليل الحاكمية المؤسسية لأول مرة.
وحول أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في نهاية 2016، قال الرئيس التنفيذي، المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، موسى شحادة “نعتز باستمرارية تحقيق مصرفنا لنتائج مميزة تؤكد على سلامة الخطة الاستراتيجية المنفذة التي انعكست على مختلف المؤشرات المالية مع المحافظة على زيادة الحصة من السوق المصرفي الأردني لعام 2016”.
وأضاف أن مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن بلغت حوالي 2ر14 بالمئة، وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 2ر12 بالمئة ومجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 3ر9 بالمئة.
وأشار موسى إلى نمو الأرباح قبل الضريبة بنسبة 1ر12 بالمئة، حيث حقق البنك عام 2016 ارباحا بلغت قبل الضريبة حوالي 7ر83 مليون دينار مقابل حوالي 7ر74 مليون دينار في عام 2015، وبعد الضريبة بلغت نسبة النمو 11 بالمئة، محققا ربحا وصل الى حوالي 54 مليون دينار مقابل 7ر48 مليون دينار.
وبين شحادة ان نسبة النمو في الايرادات بلغت 8ر10 بالمئة لتصل إلى حوالي 222مليون دينار مقابل حوالي 200 مليون دينار في نهاية عام 2015، وبلغت نسبة النمو في أربـاح الاستثمـار المشترك قبل التوزيع حوالي 6ر11 بالمئة إلى حوالي 198مليون دينار مقابل حـوالي 4ر177 مليون دينار في عام 2015.
وتشير بيانات البنك إلى نمو حقوق المساهمين 1ر10 بالمئة إلى 343 مليون دينار مقابل حوالي 311 مليون دينار لسنتي المقارنة، فيما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالي 52ر16 بالمئة.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2016 حوالي 22 بالمئة حسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية والمعتمد من البنك المركزي الأردني، وهي تتجاوز النسبة المقررة من البنك المركزي الأردني والبالغة 12 بالمئة على الأقل.
أما نسبة النمو في الموجودات بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة، فقد بلغت حوالي 8 بالمئة لتصل إلى حوالي 5ر4 مليار دينار مقابل17ر4 مليار دينار في نهاية عام 2015، بزيادة 333 مليون دينار تقريبا، وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 37ر1 بالمئة .
كما بلغت نسبة النمو في إجمالي أرصدة الأوعية الادخارية، بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة في نهاية عام 2016 حوالي 8ر7 بالمئة لتصل الى حوالي 04ر4 مليار دينار موزعة على 903 ألاف حساب عامل مقابل حوالي 75ر3 مليار دينار موزعة على 816 ألف حساب عامل.
ووصلت نسبة النمو في التمويل والاستثمار، شاملا الاستثمار المخصص وسندات المقارضة والاستثمار بالوكالة في نهاية عام 2016 حوالي 3 بالمئة لتبلغ حوالي 24ر3 مليار دينار موزعة على 239 ألف معاملة مقابل حوالي 15ر3 مليار دينار في نهاية 2015 موزعة على 201 ألف معاملة.
وشملت عمليات التمويل التي نفذها البنك في السوق المحلية خلال عام 2016، مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، واستفاد من هذه التمويلات عدد من المرافق الصحية (مستشفيات وعيادات وشركات أدوية) وعدد من المرافق التعليمية (جامعات ومدارس ومعاهد تعليمية)، والعديد من المشاريع الصناعية والعقارية ووسائل خدمات النقل بالإضافة الى التمويلات التي قدمها البنك إلى القطاع التجاري.
كما ورد في تقرير مجلس الإدارة انه مع نهاية عام 2016 كان العدد القائم للمستفيدين من تمويلات البنك لتغطية حاجات الأفراد من مساكن وأراض ومواد بناء ووسائل نقل ومركبات إنشائية وأثاث حوالي 3ر167 ألف مستفيد وبلغ رصيد التمويل القائم لهم حوالي 6ر1148 مليون دينار.
كما استمر البنك، منذ عام 1997، بتوزيع جوائز على أصحاب حسابات التوفير بقيمة إجمالية مقدارها حوالي 150 الف دينار في السنة لتغطية تكاليف الحج والعمرة وجوائز أخرى، ومع مطلع عام 2008، استحدث البنك جوائز لتوزيعها على مستخدمي البطاقات المصرفية، حيث كانت الجوائز لعام 2016 تتمثل بحصول العميل على قيمة كامل مشترياته أو جزء منها، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 133 ألف دينار ويتحمل البنك قيمة جميع هذه الجوائز من أموال المساهمين حسب الفتوى الشرعية الصادرة بهذا الخصوص.
