صراحة نيوز – عبّرت أكثر من مئة وعشرون مؤسسة وشخصية أردنية من قطاعات مختلفة (نيابية، سياسية، نقابية مهنية وعمالية، أكاديمية، إعلامية، حقوقية ..) عن دعمها ومساندتها لمطالب الفحيص العادلة بخصوص قضية الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت، وذلك من خلال «نداء من أجل التضامن مع مدينة الفحيص».
نص النداء
قبل سبعين عاماُ، استملكت الحكومة الأردنية ما يًقارب الألفي دونم من أراضي الفحيص من أجل استخدامها للمنفعة العامة، تحديداً من أجل بناء مصنعٍ للإسمنت كانت البلاد بحاجة إليه مطلع خمسينيات القرن الماضي. لهذا الغرض، أسست الحكومة عام 1951 شركة مصانع الإسمنت الأردنية التي كانت معظم أسهمها ملكاً للحكومة. على مدى عقود طويلة، كان أهالي الفحيص يتعاملون مع الشركة على أساس أنها «الحكومة»، وبأن إنتاج المصنع كان يعود بالفائدة على عموم الأردنيين وعلى الاقتصاد الوطني.
منذ عام 1998، عندما جرت عملية خصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية، وجد أهالي الفحيص أنفسهم أمام وضع جديد مختلف جذرياً عن السابق : أصبحت إدارة المصنع وموجوداته، بل والأرض التي ضحى بها أهالي الفحيص من أجل المنفعة العامة، بيد شركة أجنبية خاصة همّها الربح، وتحويله إلى مركز الشركة الأم خارج الأردن. ولم تتورع عام 2003 عن اللجوء إلى الفحم البترولي، الضار جداً بالبيئة، لولا الاحتجاجات الشعبية واتخاذ وزارة البيئة قراراً بمنع الشركة من استعماله، بعد أن أثبتت الدراسات العلمية المحايدة ضرره الكبير على البيئة وصحة المواطنين. وفي عام 2018 قامت بتأسيس ما يسمى «شركة مرتفعات الفحيص الخضراء للتطوير العقاري»، بقصد المتاجرة بأراضي الفحيص المقام عليها المصنع، وهذه قد تصبح سابقة سوف يقتدي بها المستثمرون الأجانب في الأردن.
منذ ست سنوات، تسعى شركة لافارج / الأردن الى الحصول من بلدية الفحيص على قرار تنظيم للأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت من أجل أن تتمكن لاحقاً من بيعها بإسعار مرتفعة، وهي التي لم تدفع مقابلها ديناراً واحداً. إن نصف هذه الأراضي، أي حوالي ألف دونم، معدّنة، تعرّضت على مدى سنين طويلة إلى تفجيرات وتلّوث وحفر عميق؛ وهي في الوقت الحاضر لا تصلح لشيء، وتحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة وجذرية. إن الجهة المسؤولة عن وقوع هذه الحالة هي المسؤولة قانونياً عن القيام بإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة والمدمّرة، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي قبل الخوض في بيعها أو استغلالها أو أي أمر آخر.
طوال السنوات الست الماضية، تعرّضت الفحيص لضغوطات عديدة هدفها القفز عن حقوقها أو تقزيمها، سواء تعلق الأمر بإعادة تأهيل الأراضي، أو التعويض عن الأضرار البيئية العامة التي لحقت بالمدينة على مدى عقود، أو استعادة بلدية الفحيص لحقوقها. لكن تلك الضغوطات فشلت بفضل مقاومة ووعي أهالي الفحيص، وتمسّكهم بحقوقهم، المستند إلى الدستور والقوانين والإرث الوطني المتميز للمدينة.
لم يكن بإستطاعة شركة لافارج الإستحواذ على تلك الأراضي المستملكة للمنفعة العامة لولا الفساد الذي رافق عملية خصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية عام 1998، والتي جاء تقرير اللجنة الملكية لتقييم عمليات التخاصية (2013) ليؤكده. استناداً الى هذا التقرير، قدّم أهالي الفحيص شكوى رسمية إلى هيئة مكافحة الفساد عام 2017 للتحقيق في هذا الملف الذي كلّف خزينة الدولة خسائر طائلة، وذلك من أجل تصحيح الوضع ومحاسبة المسؤولين عن تلك الخسائر. وفي عام 2018، وعد رئيس الوزراء ﺑ«متابعة» الشكوى لدى الهيئة.
لقد ضحّى أهالي الفحيص كثيراً من أجل الوطن: أولاً بقبولهم استملاك أراضيهم الخصبة التي كانت مصدر رزقهم من أجل المنفعة العامة والتي لم يكن يخطر ببالهم يوماً بأنها ستؤول إلى شركة عقارية تملكها شركة أجنبية خاصة ؛ وثانياً بمعاناتهم الشديدة من التلوّث البيئي الذي كان مصدرُه المصنع على مدى 65 عاماً. ولا ننسى بأن كل بيت أردني بُني، فيه حُبيبات من عرق ومعاناة الفحيص وآلام أهلها.
هل يُعقل أن تُقابل هذه التضحيات بالتجاهل ونكران الجميل وغض الطرف عن الممارسات الجشعة التي تستهدف ثروات وخيرات الوطن وحقوق أهله، وتحقيق الأرباح الطائلة وتوريدها خارج الأردن في الوقت الذي يعاني فيه من أوضاع اقتصادية صعبة ؟ بالنسبة لأهالي الفحيص، فإن مستقبل مدينتهم سيتحدد لأجيال قادمة وفقاً للوجهة التي ستتخذها استخدامات تلك الأراضي؛ إذ ستؤثرهذه على الحياة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والحضرية للمدينة لعقود قادمة. إن قضية أراضي الفحيص «وطنية» بإمتياز، لإرتباطها بجوانب عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية. لذلك، فإن الوقوف إلى جانب أهالي الفحيص في معركتهم لإستعادة حقوقهم في مدينتهم، ومساندتهم والتضامن معهم أمر يهم الأردنيين.
وعليه، نحن الموقعون على هذا النداء، نُعبّر عن دعمنا ومساندتنا لأهالي الفحيص في نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة في البنود التالية :
1)إعادة النظر في التفسير الذي أدخل على تعريف «المنفعة العامة» عام 2014 والعودة إلى مفهوم المنفعة العامة كما هو وارد في الدستور الأردني؛
2)إلزام شركة لافارج بإحترام الاستحقاقات القانونية وتنفيذها، مثل إعادة تأهيل الأراضي المعدّنة، وتعويض أهالي الفحيص عن الأضرار البيئية العامة التي لحقت بالمدينة، وتسديد الشركة للحقوق المالية وغير المالية التي بذمتها تجاه بلدية الفحيص؛ وأخيراً تفكيك المصنع وترحيله عن المدينة.
3)الطلب من هيئة مكافحة الفساد الإسراع في التحقيق بالشكوى المقدمة إليها من أهالي الفحيص حول شبهات الفساد التي وردت في التقرير الخاص بتقييم عمليات التخاصية حول خصخصة الإسمنت؛
4)احترام حق أهالي الفحيص المطلق بتحديد وجهة تطور مدينتهم ومستقبلها ؛ وبأن يكون لهم الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بأية مشاريع تقام فوق أراض المدينة، نظراً لمدى تأثير ذلك على مستقبل مدينتهم وحياتهم.
إن الموقعين أدناه إذ يناشدون مجلس الأمة والحكومة الأردنية والسلطة القضائية بالعمل على تمكين الفحيص من استعادة حقوقها وتحقيق مطالبها، المنسجمة مع الدستور والقوانين، فإنهم يعتقدون بأن الوقت قد حان لمكافأتها على ما قدمته إلى الوطن، من خلال مساعدتها على تحقيق التنمية التي تحتاجها. الفحيص جزء من الوطن، وأي ظلم يقع عليها هو ظلم للوطن بأكمله.
التاريخ : 13 تشرين الثاني 2021
الموقعون (مع حفظ الألقاب، حسب الحروف الهجائية):
1) إبراهيم بدران (أكاديمي، كاتب)؛ 2) إبراهيم حجازين (أكاديمي)؛ 3) أحمد أبو خليل (صحفي)؛ 4) أحمد حسن الزعبي (كاتب صحفي)؛ 5) أحمد الروسان (ناشط سياسي)؛6) أحمد سالم الياصجين (رئيس المجلس المحلي لبلدة معدّي سابقاً)؛ 7) أكرم الزعبي (رابطة الكتاب الأردنيين)؛ 8) أكرم مدانات (أكاديمي)؛ 9) آمنة الزعبي (رئيسة إتحاد المرأة الأردنية)؛ 10) أحمد ماضي (أكاديمي)؛11) أحمد عوض (مدير مركز الفينيق للدراسات المعلوماتية والاقتصادية)؛ 12) أيوب أبو ديّة (خبير بيئي)؛ 13) باسم سكجها (كاتب صحفي)؛ 14) باسم غرايبة (رئيس لجنة نقابة الأطباء /إربد)؛ 15) بسام قاقيش (وزير سابق، عين سابق، لواء متقاعد)؛ 16) بسام الكاشف (عضو اللجنة الشعبية في مخيم الحسين)؛ 17) توفيق شومر (أكاديمي)؛ 18) جمال زريقات (اقتصادي وناشط سياسي)؛ 19) جميل النمري (نائب سابق، إعلامي، كاتب صحفي)؛ 20) جورج أيوب (عضو اللجنة الشعبية /مخيم إربد)؛ 21) جورج حدادين (جيولوجي)؛ 22) جهاد ردايدة (أكاديمي)؛ 23) حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)؛ 24) الحزب الشيوعي الأردني؛ 25) حسام عايش (محلل اقتصادي)؛ 26) حسام الطراونة (رئيس نادي الإبداع / الكرك)؛ 27) حسام حنا سلامة (محام)؛ 28) حسني عايش (كاتب)؛ 29) حلمي الأسمر (كاتب صحفي)؛ 30) حنا ميخائيل سلامة (كاتب، باحث، مؤلف)؛31) خالد أحمد الياصجين (ناشط سياسي)؛ 32) خالد تركي المجالي (كاتب صحفي)؛ 33) خالد رمضان (نائب سابق)؛ 34) خالد عبيدات (لواء متقاعد، دكتور علوم سياسية)؛ 35) دينا البشير (نائب)؛ 36) ذيب عويس (ناشط سياسي، عضو نقابة المهندسين)؛ 37) راكان السعايدة (نقيب الصحفيين)؛ 38) رائد الخطيب (ناشط سياسي، عضو نقابة المهندسين)؛ 39) رلى الحروب (نائب سابق، أكاديمية، إعلامية، رئيسة حزب «أردن أقوى»)؛ 40) رلى السماعين (صحافية، كاتبة مختصة في شؤون الحوارات والمصالحات المجتمعية)؛ 41) رياض الحروب (إعلامي)؛ 42) زيد حمزة (وزير سابق)؛ 43) زليخة أبو ريشه (شاعرة، كاتبة، ناقدة أدبية)؛ 44) زيد النوايسة (أكاديمي، محلل سياسي)؛ 45) سالم الفلاحات (رئيس حزب الشراكة والإنقاذ)؛ 46) سمر دودين (ناشطة في مجال العمل الشبابي والثقافي)؛ 47) سعيد ذياب (أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني)؛ 48) سعيد عبيدات (ناشط سياسي، عضو نقابة المهندسين)؛ 49) سمير أبو طربوش (ناشط سياسي)؛50) سمير الحباشنة (وزير سابق، عين سابق)؛ 51) سمير قطامي (أكاديمي)؛ 52) سهير سلطي التل (كاتبة، باحثة)؛ 53) شبكة المرأة لدعم المرأة / الأردن؛ 54) شوكت سعدون (كاتب وباحث استراتيجي)؛ 55) صبري ربيحات (وزير سابق، أكاديمي)؛ 56) صالح العرموطي (نائب)؛ 57) صخر النسور(نقيب الجيولوجيين)؛ 58) ضيف الله مفلح الفراج (أمين عام حزب الحركة القومية)؛ 59) طاهر العدوان (صحفي وكاتب)؛ 60) عادل عبد الرحمن الياصجين(ناشط سياسي)؛ 61) عبد الكريم قنو (ناشط سياسي)؛ 62) عبدالله الطعاني (ناشط سياسي، عضو نقابة المهندسين)؛ 63) عبد المنعم رشيدات (الرئيس السابق لبلدية ماحص)؛ 64) عارف السعايدة (نائب)؛ 65) عاكف الزعبي (وزير سابق)؛ 66) عدنان الأعرج (مصرفي)؛ 67) عدنان السواعير (نائب سابق)؛ 68) عرفات الأشهب (عضو نقابة الأطباء)؛ 69)عزام صمادي (رئيس إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني)؛ 70) عصام السعدي (مؤرخ)؛ 71) عصام موسى (أكاديمي)؛ 72) علي الزيود (ناشط سياسي)؛ 73)عماد خوري (ناشط سياسي، عضو نقابة المهندسين)؛ 74) عماد معايعة (نائب سابق، رئيس إتحاد مجامع الكنائس الإنجيلية في الأردن والأراضي المقدسة)؛ 75) عودة مساعدة (أكاديمي)؛ 76) غازي مشربش (نائب سابق)؛ 77) فاخر دعاس (منسّق حملة «ذبحتونا» للدفاع عن الحقوق الطلابية)؛ 78) فارس الحباشنة (كاتب صحفي)؛ 79) فاطمة الدباس (رئيسة الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان)؛ 80) فاطمة العطيات (اكاديمية)؛ 81) فهمي كتوت (كاتب وباحث إقتصادي)؛ 82) فؤلد البطاينة (سفير سابق، كاتب)؛ 83) فواز إرشيدات (وزير سابق)؛ 84) فوزي السمهوري (مركز جذور لحقوق الإنسان)؛ 85) كامل نصيرات (كاتب صحفي)؛ 86) لميس ناصر (الملتقى الإنساني لحقوق المرأة)؛ 87) ليندا الخوري (مصوّرة، منسّقة ثقافية)؛ 88) ماجد توبة (كاتب صحفي، إعلامي)؛ 89) مازن الساكت (وزير سابق، عين سابق)؛ 90) مازن جميل هلسا (محلل اقتصادي وناشط سياسي)؛ 91) مازن ريال (خبير جيولوجي ومعادن، رئيس حزب الحصاد الأردني)؛ 92) ماهر مهيار (عضو اللجنة الإدارية للمنتدى الإشتراكي)؛ 93) مصطفى أبو رمان (رجل دين، ناشط اجتماعي)؛ 94) مفلح العدوان (كاتب، روائي، مسرحي)؛ 95) محمد البشير (محلل اقتصادي)؛ 96) محفوظ جابر (باحث)؛ 97) محمد أبو عريضة (إعلامي)؛ 98) محمد داودية (وزير سابق، سفير سابق، كاتب صحفي)؛ 99) محمد الحباشنة (إعلامي)؛ 100) محمد عرابي (ناشط سياسي)؛ 101) محمد الفاعور أبو مبارك (ناشط سياسي)؛ 102) محمد عواد العلاقمه (نائب)؛ 103) محمد علوان (أكاديمي)؛ 104) محمود الحياري (رئيس نقابة عمال البناء)؛ 105) مصباح هلسه (ناشط سياسي)؛ 106) منى هندية (أكاديمية، خبيرة مياه وبيئة)؛ 107) منصور سيف الدين مراد (نائب سابق)؛ 108) موفق محادين (كاتب، رئيس سابق لرابطة الكتاب)؛ 109) موسى حجازين (فنان كوميدي)؛ 110) مؤيد أبو صبيح (صحفي) 111) ناجي عمايرة (أكاديمي، كاتب صحفي)؛112) نبيل غيشان (نائب سابق)؛113) نائلة الرشدان (عين سابق، محامية، ناشطة اجتماعية)؛ 114 ) نضال حداد (ناشط سياسي، عضو نقابة المهندسين)؛ 115) هاجم كهرب (ناشط سياسي)؛ 116) هاله عاهد (محامية،ناشطة حقوقية)؛ 117) هدى فاخوري (طبيبة أسنان وناشطة سياسية)؛ 118) هشام بستاني (كاتب، روائي وناشط سياسي)؛ 119) هند أبو الشعر (أكاديمية، مؤرخة)؛ 120) هايل داود (وزير سابق)؛ 121) يوسف غيشان (كاتب صحفي)؛ 122) يوسف موسى قويدر ( رئيس جمعية الصداقة الأردنية ـ الكوبية).
