صراحة نيوز – استفادت نحو 1600 غارمة من النساء اللواتي تورطن مع صناديق اقراض متخصصة في تقديم القروض الصغيرة تحت مسميات تمكين المرأة ومساعدتهن على اقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل من مساعدة قيمتها نحو 400 الف دينار والتي استعدت بها دولة الإمارات العربية الشقيقة لمساعدتهن على سداد ديونهم بعد ان ضاقت بهن السبل وباتت الكثيرت منهن وراء القضبان أو مطلوبات للتنفيذ القضائي جراء شكاوي وملاحقات قضائية من قبل الجهات المقرض .
وقالت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ان الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع كل من وزارة العدل ومديرية الامن العام اليوم الاثنين بشان سداد ديون النساء الغارمات ضمن مبادرة هيئة الهلال الاحمر الاماراتي لتسديد القروض والديون عن الغارمات الاردنيات والتي تجاوز مبلغها الاجمالي 2 مليون درهم اماراتي بواقع 400 الف دينار اردني واللواتي اغلبهن اقترضن من المؤسسات المختصة باقراض المرأة.
يشار الى ان في الاردن ما يقارب من 7 مؤسسات متخصصة بمنح القروض الصغيرة بذريعة تمكين المرأة لاقامة مشاريع مدرة للدخل وهي مسجلة لدى الجهات المختصة كمؤسسات غير ربحية ويملك غالبيتها مستثمرين في القطاع الخاض وتتقاضى على القروض فوائد اعلى من البنوك ولا تدفع اية ضرائب للدولة .
وبحسب مقترضان فإن غالبيتها لا تقبل كفالة الرجال لهن وتتعمد أن يحصل تأخيير في تسديد الأقساط ليتم اضافة الغرامات لتحقيق ارباح أكثر ما شكل لغزا حير الكثيرين .
وشكرت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات في بداية حفل التوقيع هيئة الهلال الاحمر الامارتي على هذه المبادرة الخيرة قائلةً ان هذه الاتفاقية تأتي نتيجة للمبادة الخيرة التي تقدمت بها هيئة الهلال الاحمر الامارتي مشكورين على ما يبدونه من اهتمام نحو هذه الفئة المستضعفة تجسيدا لمعاني الاخوة وتعزيز اوصر التعاون فيما بين الشعبين الشقيقين، مشيدة بهذا الدور الاخوي في التفريج على هذه الفئة من النساء.
وأضافت ان الوزارة وفي اطار تنفيذ هذه المبادرة مع شركائها من مديرية الامن العام ووزارة العدل عملت على تنقيح قوائم الاعداد واجراء الدراسات الاجتماعية المختصة حيالها لتحيد سقوف المبالغ ووضع الضوابط الناظمة لتوصيف الغارمات وتحديد خصائص الفئات التي ستستفيد من هذه المبادرة والنظر الى الجانب الاجتماعي والاقتصادي للاسرة وبيان فيما اذا كان لديها المقدرة على السداد ام غير مقتدرة.
وبينت اسحاقات ان من اهم الضوابط والمعايير التي تم اعتمادها هو طبيعة القضية او المطالبة المالية، وقيمتها وخصائصها بحيث يتم استثناء قضايا الاحتيال والنصب واساءة الامانة، ومراعاة عدم التكرار للغارمة وانخراطها بمثل هذا النوع من القضايا كي لا يتم خلق جو عام يشجع على تكرار مثل هذه الافعال وايجاد جهات تعنى بتسديد الديون او حتى منع المقتدرات منهم عن سداد ديونهن مما يسهل عمليات الاقتراض لغير الحاجة الاساسية والملحة.
وأشارت إسحاقات الى ان أليات تنفيذ هذه المبادة تتم وفقا لمنهجية واضحة اعتمدت مبدا المراسلات ما بين مديرية لاامن العام ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية ليتم فتح حسابات بنكية لهذه الغاية تودع فيها قيم المطالببات المالية من قبل هيئة الهلال الاحمر الاماراتي ومن ثم استكمال اجراءات اخلاء السبيل وكف الطلب من قبل الجهات المختصة. مبينة ان اعداد الغارمات المستفيدات من هذه المبادرة وصل الى 1600 غارمة مطلوبات على قضايا مالية بعضا منهن موجدن في مراكز الاصلاح والتأهيل والبعض الاخر مطلوب على قضايا ذمم مالية.
وقال وزير العدل بسام التهلوني ان هذه المبادرة الذي قدمتها هئية الهلال الاحمر الاماراتي مشكوريت تعد فرصة جيدة للغارمات من انهاء مرحلة صعبة في حاىتهن والبدء بمرحلة جديدة خالية من المصاعب المالية والديون ومنحهن حرية الحركة والانتقال وهو ما يعد بمثابة صفحة جديدة مع بدء العام الجديد وتزامن هذا مع صدور العفو العام الذي يسمح لمن اخطأ وتجاوز القانون بأن يعيد تاهيل حياته ويبدأ بعمليات الانتاج من جديد.
ونوه التلهوني الى ضرورة تقيد النساء بالضوبط المالية وتحديد قدراتهن وعدم انخراطهن بالتوقيع على اية التزامات مالية او الانسياق وراء التوقيع على التزمات قد لا تكون حاجة اساسية أو ضرورية بالنسبة لها ومن ثم تصبح غير قادرة على السداد لتدخل في دائرة القضايا الجزائية والمطالبات المالية.
بدوره قال مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية وليد البطاح ان مديرية الامن العام ترحب بهذه المبادرة وتشكر القائمين عليها لما لها من آثار ايجابية كثيرة على حياة الغارمات وأسرهن وأطفالهن ، مؤكدا على استعداد جهاز الامن العام التام بالتعاون والتنسيق في تنفيذ هذه المبادرة وهو ما من شانه ان يفسح امجال امام هذه الفئات المستضعفة.
